تايلاند تعرب عن امتنانها للأزهر الشريف على حسن رعاية طلابها
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله القائم بأعمال سفارة تايلاند السيد ثانابوردي جوثونغ، اليوم الاثنين، عن تقديره لحسن اللقاء وحفاوة الاستقبال الذي وجده من جلالة الملك فاجيرالونغكورن، ملك تايلاند، والسيدة قرينته جلالة الملكة سوثيدا، وإلى كل المؤسسات الرسمية والشعبية التي زارها فضيلته خلال زيارته لمملكة تايلاند ضمن جولة خارجية لجنوب شرق آسيا، مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في تعزيز التعاون بين تايلاند والأزهر.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة التايلاندية امتنان بلاده لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لرعاية أكثر من 2800 طالب وطالبة تايلاندي وافد للدراسة فيه، وتخصيص 160 منحة دراسية لأبناء المسلمين في تايلاند، مشيرا إلى أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر لتايلاند كان لها مردود إيجابي كبير وترحاب من المملكة والشعب التايلاندي، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأزهر على مختلف الأصعدة التعليمية والدعوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تايلاند للأزهر الشريف طلابها د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.