“هيئة الطرق” تعقد ورشة عمل تفعيل كود الطرق السعودي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للطرق ورشة عمل تعريفية لكود الطرق السعودي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التعريف بأهمية الكود ودور الهيئة في ضمان تطبيقه، وإبراز محتوياته وخطة نشر المعرفة به، إضافة إلى خطة تقديم الدورات التدريبية للجهات المعنية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز فهم الجهات المعنية بأهداف كود الطرق السعودي.
وأوضحت الهيئة أنها هدفت من إقامة الورشة إلى التعريف بنطاق الكود وأهدافه، واستعراض مجلدات النسخة الأولى من الكود، إضافة إلى التعريف بالحقائب التدريبية التي يتم إعدادها وطريقة الاستفادة منها، والتعريف بآلية عمل ورش العمل لتفعيل الكود، وجمع الاستفسارات والملاحظات من المشاركين.
وبينت أن تطبيق كود الطرق السعودي سيمر بثلاث مراحل: الأولى استرشادية وتوعوية ستستمر حتى نهاية 2024، هدفها رفع مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية تبدأ مطلع العام القادم، أما المرحلة الثالثة التي ستنطلق في 1 يونيو 2025 فستكون إلزامية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق سيكون مرجعاً فنيّاً موحداً للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، ويهدف إلى تحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.
يذكر أن كود الطرق يتضمن 25 مجلداً موزعاً على سبعة محاور، وهي التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، ومجلد خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کود الطرق السعودی
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة “المحتوى المحلي” توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة”
البلاد – الرياض أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة. يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.