«تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الأربعاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
تعديل بعض مواد مشروع القانونوقدم عبدالحليم علام نقيب المحامين طلبا لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة، ووافقت على تعديل بعض المواد أبرزها «15، 72، 105، 274» وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران