أرباب مقاولات البناء يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثالث من 2024
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون، إجمالا، أن يعرف نشاط القطاع ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء بأن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، وفي « أنشطة البناء المتخصصة » وكذا في أنشطة « الهندسة المدنية ».
وأورد المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني »، وفي أنشطة « الهندسة المدنية »، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في « أنشطة البناء المتخصصة ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب في قطاع البناء عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المائة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون 18 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة « صعبة » حسب أرباب 38 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
كلمات دلالية مقاولات البناء، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قطاع البناء فی أنشطة قد تکون
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر