بتهمة محاولة قلب نتيجة الانتخابات.. الادعاء الأميركي يقترح موعدا لمحاكمة ترامب والأخير يرد
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
طلب مكتب المحقق الأميركي الخاص، جاك سميث، الخميس، من قاض فيدرالي بدء محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الثاني من يناير عام 2024، في حين دعا الرئيس السابق إلى عقدها بعد انتخابات الرئاسة.
وذكر مكتب سميث أن سبب تحديد هذا التاريخ يعود لأسباب من بينها مصلحة الجمهور في إجراء محاكمة سريعة.
ويأتي هذا التاريخ المقترح قبل أسبوعين فقط من بداية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويتصدر ترامب نيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن.
من جهته، قال الرئيس السابق، الخميس، إن المحاكمة يجب أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تروث": "مثل هذه المحاكمة… يجب أن تحصل فقط، إن كان يتوجب حصولها أصلا، بعد الانتخابات".
وقال مكتب سميث إن المصلحة "ذات أهمية خاصة هنا، إذ يواجه المدعى عليه، وهو رئيس سابق، اتهامات بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وتقليل أصوات المواطنين المشروعة".
ونفى ترامب، الأسبوع الماضي، ارتكاب أي من التهم المتعلقة بالمؤامرة الانتخابية المزعومة.
ولو تأكد موعد بدء المحاكمة في يناير، فسيعني ذلك أن ترامب سيخضع لثلاث محاكمات في النصف الأول من عام 2024، وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في العام ذاته.
وسيمثل ترامب للمحاكمة، في مارس، فيما يتعلق باتهامات وجهتها له ولاية نيويورك بتزوير مستندات تخص مدفوعات مالية لممثلة أفلام إباحية. كما يواجه الرئيس السابق محاكمة في اتهامات وجهها له سميث في ولاية فلوريدا بخصوص الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!