تصعيد في محاور القتال بالسودان.. ما علاقة التحركات الدولية؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
تصاعدت، يوم الأحد، حدة القتال بشكل خطير في 4 محاور بغرب وجنوب شرق السودان، عزاها مراقبون إلى محاولة طرفي القتال - الجيش وقوات الدعم السريع - تغيير المعادلة الميدانية مع تصاعد التحركات الدولية الرامية لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
وقتل وأصيب العشرات في العاصمة الخرطوم ومدن الفاشر وسنار والأبيض بعد قصف جوي ومدفعي مكثف، ووسط تزايد ملحوظ في موجات النزوح.
وتزامن هذا التصعيد، مع تقارير تحدثت عن تحركات مكثفة تجريها الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة لدفع الجهود الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية لملايين الجوعى، ووقف الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 ألف بحسب تقديرات مجموعة جونسايد ووتش، وتشريد أكثر من 13 مليون من منازلهم، وفقا لتقارير منظمات تابعة للأمم المتحدة.
تصعيد ميداني
في حين أعلنت هيئة "محامو الطوارئ"، وهي مجموعة حقوقية تقوم برصد الانتهاكات، عن مقتل 36 مدنيا وإصابة 116 بولايتي سنار وشمال كردفان نتيجة القصف الجوي والمدفعي المتبادل بين الطرفين، قالت مصادر طبية إن عدد القتلى في مدينة سنار وحدها بلغ أكثر من 45 بعد اشتباكات عنيفة استمرت أكثر من 4 ساعات مساء الأحد.
ووفقا لشهود عيان تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية، فقد اكتظ المستشفى الرئيسي في المدينة بعشرات الجرحى وسط نقص حاد في المعينات الطبية.
واستمرت في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والمناطق المتاخمة لها الاشتباكات العنيفة التي استخدم فيها الطرفان القصف الجوي والمدفعي الكثيف مما أحدث مزيدا من الدمار في المدينة التي تشهد اشتباكات متواصلة منذ أكثر من 4 أشهر.
أما في العاصمة الخرطوم، فقد استمرت لليوم الثاني على التوالي عمليات القصف الجوي والمدفعي الكثيف التي تركزت في غرب أم درمان وسلاح المدرعات بجنوب الخرطوم وعدد من مناطق الخرطوم بحري، وسط تقارير تحدثت عن مقتل وإصابة أكثر من 120 بينهم 21 ضابطا تابعين للجيش.
وبالتزامن مع توصية أعلنتها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتدخل دولي لحماية المدنيين، وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية، يبدأ المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريللو جولة دبلوماسية جديدة يزور خلالها الرياض والقاهرة وأنقرة، بهدف مواصلة الجهود العاجلة لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية.
وفي حين تسيطر قوات الدعم السريع على نحو 60 في المئة من مجمل مساحة البلاد وأكثر من 70 في المئة من العاصمة الخرطوم، يسعى الجيش والمجموعات المتحالفة معه لوقف تمدد قوات الدعم السريع واستعادة ما يمكن استعادته من مناطق تحسبا لأي واقع جديد يمكن أن ينجم عن تدخل دولي محتمل قد يبقي كل طرف في مناطق سيطرته.
وفي هذا السياق، ترى الكاتبة والمحللة السياسية صباح محمد الحسن أن أطراف الحرب درجت على رفع وتيرة القتال، كلما تزايدت أنشطة المنابر الدولية.
وأوضحت في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "يأتي تكثيف الاشتباكات خلال اليومين الأخيرين في سنار والفاشر والأبيض والعاصمة الخرطوم متزامنا مع المشاورات الدولية الجارية لتمديد عمل بعثة تقصي الحقائق المعنية بانتهاكات الحرب السودانية".
وتضيف "تكرر نفس السيناريو في مرات سابقة، فعندما كان مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة له بشأن السودان في يونيو الماضي، احتدم القتال في منطقة النيل الأبيض، وقبل أيام من انعقاد مؤتمر جنيف في منتصف أغسطس كثف طيران الجيش غاراته على مدينة أمدرمان".
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد محاور الحوارات التفاعلية لـ «مؤتمر المياه 2026»
نيويورك/وام
في اجتماع تحضيري رفيع المستوى دعا إليه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الدول الأعضاء رسمياً بالإجماع المحاور الستة للحوارات التفاعلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من العام المقبل.
ويعد هذا الاعتماد خطوة محورية ضمن المسار التحضيري للمؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المياه على الأجندة العالمية، وتحفيز العمل الجماعي والطموح لمواجهة التحديات المرتبطة بها.
ويشكل المؤتمر أول فعالية أممية تضع تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام، ما يجعله فرصة بالغة الأهمية لإطلاق تحرك عالمي فعّال وموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة في نطاق المياه.
ومنذ عام 2024، قادت كل من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، بصفتهما الدولتين المضيفتين للمؤتمر، عملية تشاورية شاملة وموسعة شملت الدول الأعضاء ومجموعة واسعة من الجهات المعنية ذات العلاقة، بما في ذلك المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية.
وقد ترسخت هذه الجهود في الجلسة التنظيمية التي عقدت في 3 مارس 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم جمع الملاحظات والمقترحات الأولية بشأن مواضيع الحوارات التفاعلية، تلتها جولة مشاورات افتراضية استمرت شهراً، تمت خلالها مراجعة ومراعاة جميع المساهمات والتوصيات الواردة من الجهات المعنية، وتحليلها ودمجها في إعداد المحاور النهائية للحوارات التفاعلية.
والمحاور الستة المعتمدة رسمياً للحوارات التفاعلية هي: المياه من أجل الإنسان، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمارات من أجل المياه.
وأكد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «أن المياه تمثل رابطاً مشتركاً يجمعنا، ويجب أن تنعكس جهودنا في خطوات عملية ملموسة تجسد هذه المسؤولية المشتركة».
وقال: «يشكل المؤتمر فرصة محورية لتصحيح المسار، وإطلاق نهج عالمي مائي يتسم بسرعة التنفيذ، والتنسيق، والاستدامة. ولتحقيق تقدم ملموس في ضمان الوصول إلى المياه النظيفة، لا بد من تسخير الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات من أجل مستقبل مائي آمن ومستدام للجميع».
وعقب هذه الخطوة الهامة، تباشر دولة الإمارات وجمهورية السنغال عملية اختيار الرؤساء المشاركين لكل محور من محاور الحوارات التفاعلية، حيث سيقوم الرؤساء المشاركون بلعب دور محوري بالتعاون الوثيق مع الدولتين المضيفتين والأطراف المعنية كافة، في توجيه النقاشات الموضوعية وصياغة مخرجات المؤتمر.
ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية قبل الاجتماع التحضيري الرئيسي التالي للمؤتمر، والذي سيعقد في العاصمة السنغالية داكار في 26-27 يناير 2026.
وشهد الأسبوع الذي يقام في نيويورك، عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، التي تهدف إلى دعم استعدادات دولة الإمارات وتعزيز تعاونها الدولي تمهيداً لاستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.
وتستضيف دولة الإمارات وجمهورية السنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وسيقام في دولة الإمارات في ديسمبر من العام المقبل.
ويهدف المؤتمر إلى تسريع العمل نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وحشد الجهود العالمية لضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.
وفي الوقت الحاضر، يفتقر 2.2 مليار شخص إلى الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، ويفتقر 3.5 مليار شخص إلى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، ما يجعل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بمثابة انعقاد في الوقت المناسب لتسريع العمل العالمي في مجال المياه.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات