رسالة برلمانية للسفارة الأمريكية بشأن تعديلات الأحوال الشخصية: لا تتدخلوا رسائلكم سلبية - عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية".
وأوضح، إننا" أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف".
واضاف الحمامي ان" الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات غير دقيق والبعض روج لمواد غير موجودة بالاساس، لافتا إلى أن" كل الاطياف لديها الحق بالمضي في اعتماد ماتراه مناسبا لها حتى ان المسيحين انفسهم يعملون على طرح تعديلات في الاحوال الشخصية الخاص بهم".
واشار الى، إن" التعديلات تطرح للنقاش ومن ثم يصار الى اتفاق للمضي بها، مؤكدًا أن "اي تدخل هو تجاوز ولا يعطي رسائل ايجابية بكل الاحوال".
وأعربت السفيرة الامريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، يوم الثلاثاء، (20 آب 2024)، عن قلقها من "التعديلات المقترحة" على قانون الأحوال الشخصية العراقي.
وقالت رومانوسكي في تغريدة بمنصة (إكس):"إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل".
وأضافت "نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".
وأثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتشرعن زواج القاصرات.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن تؤدي التعديلات إلى "حرمان" المرأة من مكتسبات وحقوق، وأن يفتح الباب أمام زواج القاصرات.
والتعديل المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
ويعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.
وتشير التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها إلى أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".
وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
عاجل: تكاليف الزواج.. حفلات الزفاف تتحول من فرحة إلى عبء نفسي ومالي
- د. عبداللطيف: “التقاليد والمظاهر.. عوائق صامتة أمام التيسير”googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); - ماجدة: “حفلات الزفاف تحولت من فرحة إلى عبء نفسي ومالي”
أخبار متعلقة القبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة "الشبو" المخدر في الشرقية”تراؤف“ تنفق 43 مليون ريال لدعم أكثر من 10 آلاف يتيم وأرملة بحفر الباطن- د. حسين: “الطلب الموسمي والاحتكار يرفعان الأسعار إلى مستويات قياسية”
- دعاء: “الزواج الناجح يبدأ من الوعي.. لا من الحفل الباذخ”
في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، يعود ملف تكاليف الزواج ليتصدر النقاشات الأسرية والمجتمعية من جديد، حيث يقف الشباب والفتيات على مفترق طرق بين رغبة في بناء أسرة مستقرة، وواقع اقتصادي يفرض عليهم تحديات متزايدة، ومع أن الجهات الدينية والمجتمعية دعت مرارًا إلى التيسير، إلا أن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس: مغالاة في المهور، إسراف في الحفلات، وتكاليف باهظة لقاعات الأفراح وخدمات الضيافة والتصوير والديكور.
في هذا الملف، الذي تقدمه صحيفة “اليوم” تسلط الضوء على أبرز مظاهر هذا الغلاء، من زوايا متعددة، ونتناول في الحلقة الأولى “قاعات الزواج”.. بين الغلاء والمواسم، باعتبارها أحد أبرز أوجه التكلفة وأكثرها إثارة للجدل بين المقبلين على الزواج.
وأوضح المختصون خلال حديثهم لـ "اليوم" أن تكاليف الزواج في المملكة أصبحت خارج نطاق المنطق، لاسيما مع الارتفاع اللافت في أسعار قاعات الأفراح، التي تتراوح – بحسب المدن – بين 50 إلى 250 ألف ريال، موضحين أن القاعات باتت تمثل العائق الأول أمام كثير من الشباب، في ظل غياب تسعيرة رسمية وضغط المواسم، محذرين بالوقت نفسه من التأثير السلبي للمظاهر المصطنعة عبر “السوشال ميديا” التي عمّقت الفجوة بين الواقع وقدرة الشباب.
الطموح وواقع
تقول المستشارة الأسرية ماجدة عبدالقادر "أصبحت حفلات الزفاف هاجسًا يؤرق الشباب والفتيات، ليس فقط بسبب الإعدادات الكبيرة التي تتطلبها، ولكن بسبب ارتفاع أسعار قاعات الزواج بشكل لافت، خاصة في المواسم والأعياد"، مبينة أن هذه الهموم لم تعد مجرد انطباعات فردية، بل واقع ملموس تؤكده الأرقام.
وأكملت: "بحسب المتابعة الميدانية لسوق القاعات، تتراوح الأسعار في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام بين 50 إلى 120 ألف ريال للحفل الواحد، وتصل بعض القاعات الفاخرة إلى 150 ألف ريال عند تضمين خدمات الضيافة والتجهيزات".ماجدة عبدالقادر
وفي المقابل، أكدت "ماجدة" أن المدن المتوسطة والصغيرة تُظهر تفاوتًا ملحوظًا، حيث تبدأ الأسعار من 20 ألفًا وتصل إلى 60 ألف ريال، وهو تفاوت لا يخضع لضوابط واضحة أو تسعيرة رسمية تضبط السوق.
أسعار العقارات تفاقم الأزمة
وبيّنت أن ارتفاع أسعار العقارات والمرافق التشغيلية انعكس مباشرة على أسعار قاعات الأفراح، وخاصة في المدن الكبرى، ويؤكد مختصون أن بعض القاعات تعتمد على فكرة “التميّز والمباهاة” كوسيلة تسويقية، حيث تُرفع الأسعار كلما زادت المظاهر الفاخرة، دون اعتبار للقدرة الشرائية الحقيقية للمجتمع ، وفي المقابل، حاولت بعض الاستراحات أن توفر حلولًا بديلة بأسعار تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 20 ألفًا. لكن تجهيز هذه الاستراحات بالكامل، من حيث الصوتيات والضيافة والتكييف، قد يجعل التكلفة النهائية قريبة من القاعات المتوسطة، ما يطرح تساؤلًا: هل الاستراحات حل عملي حقيقي، أم أنها مجرد مخرج مؤقت للشباب؟
وتوضح المستشارة الأسرية أن “هناك قبول متزايد من الشباب لفكرة تقليص الحفل وإقامة مناسبات عائلية صغيرة. هذه المبادرات تُعيد للزواج معناه الحقيقي، وتحرر الشباب من الضغوط المادية والاجتماعية”، وفي بعض المحافظات، مثل الأحساء وينبع وبريدة، أنشأت لجان مجتمعية تقدم قاعات بأسعار رمزية، وتدعم الحفلات الجماعية عبر شراكات مع شركات التصوير والضيافة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حفلات الزفاف تتحول من فرحة إلى عبء نفسي ومالي
مواسم الغلاء
ويؤكد د. حسين العطاس، المستشار الاقتصادي، أن الأسعار ترتفع بنسب تصل إلى 70% خلال مواسم الصيف وشهر شوال، حيث تتزامن الإجازات المدرسية مع رغبة الكثيرين في إقامة حفلات الزفاف.د. حسين العطاس
ويضيف: “الطلب على القاعات يتضاعف في نهاية الأسبوع، وتحديدًا في يومي الخميس والجمعة، كما أن بعض القاعات تفرض رسومًا إضافية على مزايا تعتبر أساسية، مثل شاشات العرض، الديكور، أو حتى تغيير قائمة الطعام.”
وأشار العطاس إلى 4 أسباب رئيسية لارتفاع الأسعار تتمثل في: أولاً الطلب الموسمي المرتفع: يرتبط غالبًا بالعطل الرسمية والإجازات، ثانياً : قلة البدائل المنظمة خاصة في المدن الصغيرة أو الأحياء الجديدة، ثالثاً: الاحتكار في السوق بعض المدن تضم عددًا محدودًا من القاعات الفاخرة، ما يفتح المجال لرفع الأسعار، رابعاً: العروض الوهمية تروّج بعض القاعات لحزم خدمات بأسعار مغرية، لكنها تُرفق لاحقًا برسوم خفية تُفاجئ العرسان.مؤثرو "الوهم"
يتحدث د. عبداللطيف صابر، عضو الهيئة التعليمية بقسم المالية والاقتصاد بجامعة جدة، عن جانب ثقافي واجتماعي لا يقل خطورة عن الغلاء نفسه، فيقول: “نحن نعيش في نسيجد. عبداللطيف صابرمن العادات المتداخلة التي تربط الكرم بالمظاهر الباذخة. هذا الربط الخاطئ يجعل التغيير صعبًا، بل ومقاومًا من داخل المجتمع نفسه، لأن البعض يربط تقليص الحفلات بغياب الكرم.”
ويحذر صابر من تأثير المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي:“بعض المؤثرين يصورون حفلات زفاف أسطورية لجمع المشاهدات، ما يجعل بعض الشباب يظنون أن الاقتصاد في الإنفاق بُخل، وأن الزواج البسيط غير لائق. هذه الصورة المضللة أحدثت فجوة بين الواقع والمأمول.”
في ظل هذا المشهد، ظهرت مبادرات مجتمعية لتيسير الزواج، أبرزها “زواجات العصر”، التي تركز على حفلات مبسطة، بعدد محدود من المدعوين، وبدون مبالغة في التكاليف حيث يرى د. عبداللطيف أن هذه المبادرات أكثر واقعية وتناسب الواقع الاقتصادي: فالاستراحات التي تجاوبت مع هذه المبادرات قدمت نموذجًا عمليًا أكثر عقلانية من القاعات الفاخرة. تسليط الضوء على هذه التجارب سيكون حافزًا لإعادة التوازن في السوق.”
وتحدث صابر أيضًا عن الزواجات الجماعية التي انطلقت في السنوات الماضية لكنها لم تحظَ بالدعم المجتمعي الكافي، ويقول: “تم تسويق الزواجات الجماعية على أنها حل للفقراء، وهو تصور خاطئ أضر بالفكرة. عندما ينظر المجتمع إلى هذه المبادرات بعين الشفقة، فإن المقبلين على الزواج سيشعرون بالحرج من خوضها، حتى وإن كانت الأنسب لهم.”
ويضيف صابر نقطة جوهرية في قضية التغيير المجتمعي:“زيادة التشريعات قد تأتي بنتائج عكسية، كأن تُفرض تسعيرة إجبارية فتُقابل بتحايلات ترفع من التكاليف غير المباشرة. الأفضل أن نستخدم أدوات التأثير ذاتها التي يستخدمها المؤثرون في السوشال ميديا، لكن برسائل توعوية علمية، تنطلق من الجهات التشريعية والرقابية، لا من الأفراد الباحثين عن الشهرة.”الوعي أساس النجاح
تؤكد المستشارة الأسرية والاجتماعية دعاء زهران أن التحدي لا يكمن في تكلفة القاعة فحسب، بل في الفهم العميق لمعنى الزواج نفسه. وتقول: “اختيار الشريك، وفهم التوافق الشخصي والذهني، أهم من شكل الحفل أو عدد المدعوين. نجاح الزواج يبدأ من الوعي، لا من الفاتورة.”
وتدعو زهران إلى إنشاء مراكز متخصصة تقدم برامج تأهيلية واختبارات توافق للمقبلين على الزواج، لمساعدتهم على اتخاذ قرار واعٍ، بعيدًا عن الضغوط المادية أو الاجتماعية، وتبين أنه بين الطموح بليلة العمر، والواقع الاقتصادي الضاغط، يجد الشباب أنفسهم أمام معادلة صعبة. فهل يستمرون في الركض خلف المظاهر التي لا تدوم، أم يعيدون تعريف مفهوم الفرح والاحتفال؟ ، مالعطاسشيرة إلى أن الحل لا يكمن في التشدد، ولا في التراخي، بل في الوعي والاعتدال.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب