وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يقدم مقترحا حل أزمة الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحا لحل أزمة الإيجارات القديمة، موضحا أن المقترح يساهم في حل 80% من الأزمة.
محام: المساكنة فكرة شاذة.. وعبارة عن زنا مقنع بشأن قانون الإجراءات الجنائية| نقيب الصحفيين: "مبنزعلش من الهجوم"وقال منصور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن حل أزمة الإيجارات القديمة كتلة واحدة صعب، لذا لا بد من حلها على مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تكمن في وضع حل للسكن الاعتباري والوحدات المغلقة.
وأضاف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "بطمئن كل المستأجرين مفيش حاجة اسمها بكرة الصبح اطلعوا من شققكم.. المالك مصري والمستأجر مصري والطرفين يهمونا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الايجارات الإيجارات القديمة لجنة القوى العاملة النواب حضرة المواطن
إقرأ أيضاً:
250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديم
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.