مجلس مدينة العريش يبحث إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع اليوم الثلاثاء، اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش وبحضور سكرتير عام المجلس والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي والمتغيرات المكانية وادارة المتابعة ورؤساء الأحياء والقرى بمدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين فى إطار القانون.
وافتتح رئيس المدينة الاجتماع بمناقشة ما تم من إجراءات بالاجتماعات السابقة ، بشأن طلبات التصالح على المخالفات، وحث المواطنين على سرعة التقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتصالح على المخالفات.
ووجه بتيسير الاجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء.
ودعم رئيس المدينة ادارة المتغيرات المكانية بالامكانيات البشرية والفنية لإنجاز معاينات المواطنين المقدمين على التصالح على مخالفات البناء.
وتم تسليم كشوفات اسماء المواطنين المتقدمين للتصالح طبقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولم يتم استيفاء المستندات المطلوبة لاتمام التصالح لرؤساء الأحياء والقرى للتواصل مع المواطنين لاستكمال الملفات متضمنة الرسومات الهندسية للمبنى كروكي الموقع وصورة الوان الوجهة وتقرير الاستشاري وصورة فضائية ومستند الدال على الملكية وصورة الرقم القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة الهندسية إدارة المتابعة الرقم القومي بمدينة العريش التصالح على
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه