"التعليم" تتيح ضم الفصول الدراسية كإجراء مؤقت لسد العجز التعليمي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وسد الاحتياجات التعليمية في المدارس، منحت وزارة التعليم مديري المدارس إمكانية ضم الفصول الدراسية أو رفع الكثافة الطلابية كإجراء مؤقت لحين سد العجز التعليمي، وذلك وفقا لدليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الطارئة لمواجهة النقص في الكوادر التعليميةإجراءات مؤقتة لضمان الاستمرارية وحسب الدليل، يمكن لمديري المدارس ضم الفصول الدراسية أو رفع الكثافة الطلابية كإجراء مؤقت لحين سد العجز التعليمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); كما ينص الدليل على تطبيق خطط دراسية بديلة، تتراوح ما بين الخطة الأساسية المركزة بنسبة 75% كحد أدنى والخطة المتقدمة بنسبة 50% كحد أدنى، للتعامل مع الأزمات التي قد تؤثر على جودة التعليم. وتشدد الوزارة على أن هذه الحلول تعتبر مؤقتة لحين سد الاحتياجات التعليمية من قبل الجهات المختصة في إدارة التعليم.ضوابط خاصة بمدير المدرسة لتفعيل الخطةوفقًا لما جاء في الدليل، يُطلب من مدير المدرسة إعداد خطة شاملة تعكس كافة المتطلبات المذكورة وتحديد المعلم الفائض الذي يمكن تكليفه لسد الاحتياج التعليمي في فترة زمنية لا تتجاوز يومين كحد أقصى. يعتمد المدير في إعداد خطته على الجدول المدرسي المعتمد، الذي يجب أن يتطابق مع الواقع الفعلي في المدرسة من حيث أعداد المعلمين والمتخصصين.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على جازان والباحةطقس المملكة الأربعاء.. أمطار رعدية وجريان سيول في 4 مناطقفي حال عدم قدرة المدير على تنفيذ هذا التكليف خلال الفترة المحددة، يتم تحويل الصلاحية إلى الجهة التنفيذية المختصة في إدارة التعليم، التي تقوم بدورها باختيار المعلم المناسب وفقًا لمعايير مفاضلة النقل الداخلي. يأتي هذا الإجراء لضمان سد النقص التعليمي بشكل فوري دون تعطيل الدراسة أو تأخير العملية التعليمية.سد الاحتياج التعليمي وفق مصفوفة التخصصاتينص الدليل على أن سد الاحتياج التعليمي يجب أن يتم وفق مصفوفة التخصصات المتاحة، حيث يتم تكليف المعلمين الفائضين وفق تخصصاتهم لتدريس المواد المطلوبة. وفي حال عدم وجود معلمين متخصصين في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، يمكن للمدير تكليف معلمين من تخصصات أخرى لسد الاحتياج، مع شرط موافقة المعلم كتابيًا.
وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، يتم سد الاحتياج التعليمي وفق التخصصات المتاحة أولاً، ثم يتم النظر في التخصصات المتقاربة أو الفائضة. وفي حال عدم توفر معلمين متخصصين في مواد التربية الخاصة، يمكن تكليف معلمين من مواد التعليم العام الذين لم تكتمل أنصبتهم لتدريس مواد التربية الخاصة وفق الضوابط المنظمة لذلك.تكليفات المعلمين وشؤون المعلمينيحدد الدليل الجديد دورًا هامًا لإدارة شؤون المعلمين في سد الاحتياج التعليمي بين المدارس، حيث يتم تكليف المعلمين من الفائض في نفس المرحلة الدراسية أو المراحل الأخرى. يبدأ التكليف بالمدارس التي لديها فائض من المعلمين ضمن نفس الشريحة، ثم ينتقل إلى المدارس الأقرب فالأقرب.
ويُطلب من شؤون المعلمين تكليف معلمين متخصصين لسد الاحتياج في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى إمكانية تكليف معلمين من المراحل الأدنى لتدريس في المراحل الأعلى بشرط أن تكون مؤهلاتهم مناسبة للتدريس في تلك المراحل. كما يسمح الدليل بتكليف معلمي التربية الخاصة لسد الاحتياجات التعليمية في مدارس التعليم العام.استثمار الفائض من المعلمينينص الدليل أيضًا على أهمية استثمار الفائض من المعلمين في تدريس المواد الجديدة المدرجة ضمن الخطة الدراسية، مثل مادة التفكير الناقد والمهارات الحياتية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتحقيق مرونة أكبر في توزيع المعلمين وضمان استمرارية العملية التعليمية.
في حالة وجود فائض من معلمي رياض الأطفال، يمكن تكليفهم لسد احتياج برامج الطفولة المبكرة. وفي حال عدم القدرة على سد الاحتياجات، يمكن لمدير المدرسة التنسيق مع قسم التخطيط في إدارة التطوير لرفع الكثافة الطلابية في المدارس الأخرى لخلق فائض من المعلمين يمكن تكليفهم في مدارس الاحتياج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الموارد البشرية الاحتياجات التعليمية المدارس وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
واشنطن– منذ ولايته الأولى، لم يتوقف الرئيس دونالد ترامب عن تكرار أنه يسعى لترشيد الإنفاق الحكومي، وفي سبيل ذلك عهد لرجل الأعمال الشهير وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة الكفاءة الحكومية قبل أن تدب الخلافات بين الرجلين عندما انتقد ماسك مشروع القانون لترامب المعروف باسم "التشريع الكبير والجميل" الذي يشمل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
ووسط قلق الخبراء المبرر من زيادة الدين العام، يدافع ترامب باستمرار عن حجم ونطاق هذا التشريع واصفا ضخامة الإنفاق بأنها استثمارات ستعيد لأميركا عظمتها.
ووصف ترامب القانون بأنه أهم تشريع في ولايته الثانية، وهو مشروع قانون واحد من شأنه أن يمهد لتنفيذ أجندته الداخلية بأكملها. ولكن مع توجه مشروع القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يواجه الكثير من المعارضة.
وكشف تقرير صدر من "معهد مراقبة الميزانية" المستقل في واشنطن أن مشروع القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.
ويدفع القانون الأعضاء الجمهورين بالكونغرس للرد على سؤال صعب عن جدوى هذا التشريع، خاصة مع تمتعهم بحكم البيت الأبيض، والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
إعلانو"مشروع القانون الكبير والجميل"، هو حزمة تشريعية شاملة قدمها ترامب قبل أسابيع، وتم تمريره في مجلس النواب بفارق ضئيل في 22 مايو/أيار، بأغلبية 215 صوتا مقابل 214 صوتا جاءت على أساس حزبي صارم. وجاء تمرير القرار في لحظة محورية في أجندة ترامب التشريعية، مما يعكس أولويات سياسته والانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري.
أبرز مزايا مشروع القانون الجديد
سيتضمن القانون 4 مجالات أساسية تؤدي لرفع الإنفاق، وخفض الضرائب على النحو التالي:
خفض الضرائبيسعى المشروع لجعل التخفيضات الضريبية التي سُنت خلال ولاية ترامب الأولى، والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري، دائمة سواء ما يتعلق بالأفراد أو الشركات. وإلغاء الضرائب على البقشيش، والعمل الإضافي وفوائد قروض السيارة. ويقلل المشروع معدلات الضرائب على الأفراد في كل شريحة دخل فردية، وكذلك للشركات، مما يقلل معدل ضريبة الشركات من 25% إلى 21%.
ومن المتوقع أن تضيف هذه التدابير ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد القادم.
تشمل التغييرات المهمة في برنامج "ميديكيد" (Medicaid)، الذي يوفر التأمين الصحي لما يقرب من 70 مليونا من فقراء أميركا، ومقاتليها السابقين. ويضع القانون الجديد شروطا صعبة، منها فرض 80 ساعة شهريا من العمل أو التعليم أو الخدمة المجتمعية للبالغين الأصحاء جسديا. وتتوقع تقارير أن يقلل المشروع الإنفاق على هذه البرامج بما يقدر بـ700 مليار دولار على مدى 10 سنوات، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أن 8.6 ملايين شخص قد يفقدون التأمينات الصحية.
أمن الحدود والهجرةيخصص مشروع القانون 70 مليار دولار لأمن الحدود، منها 46.5 مليار لبناء وصيانة الحواجز على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويخصص القانون مليارات الدولارات لزيادة أعداد ضباط دوريات الحدود وضباط الجمارك، لتعزيز قدرات تنفيذ قوانين الهجرة. وأخيرا يخصص القانون مليارات الدولارات لتسريع إجراءات الترحيل والاحتجاز، وبناء مراكز احتجاز تسمح بإيواء 100 ألف مهاجر إضافي.
إعلان ميزانية البنتاغون والأمن القومييخصص مشروع القانون 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، ويخصص منهم 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وتخصيص 34 مليار دولار لتوسيع الأسطول البحري، ومشاريع بناء السفن الجديدة. كما يتم تخصيص 21 مليار دولار لإعادة مخزونات الذخيرة لتجديد وتحديث احتياطيات الذخيرة في البلاد.
"الكبير والجميل" بين دعم ومعارضة الجمهوريينوبعد حصول مشروع القانون على دعم كل الجمهوريين في مجلس النواب، وتحمس له بشدة الأعضاء الذين يدافعون عن التخفيضات الضريبية وسياسات التشدد تجاه المهاجرين، لا يمكن التكهن بنتائج تبني المشروع على ما تبقى من حكم ترامب.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون سيزيد العجز الفدرالي بنحو 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. بينما يجادل المؤيدون بأن التخفيضات الضريبية ستحفز النمو الاقتصادي، ويؤكد النقاد أن الآثار المالية طويلة الأجل يمكن أن تكون ضارة.
وانتقد مشروع القانون 3 فئات أساسية، فئتان جمهوريتان، والثالثة ديمقراطية على النحو التالي:
المحافظون الماليون من الجمهوريين، فقد أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ريك سكوت، من ولاية فلوريدا، والسيناتور رون بول من ولاية كنتاكي، عن مخاوفهما من أن تخفيض الإنفاق على مشروع القانون غير كافية، وأنها ستؤدي إلى تفاقم الدين القومي. إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية "دوج" (DOGE)، حيث انتقد ماسك بحدة مشروع القانون، واعتبره إهدارا لجهوده في تقليص الهدر الحكومي، ووصل لدرجة وصفه بأنه تشريع "بغيض مثير للاشمئزاز". الديمقراطيون والمدافعون عن حق الرعاية الصحية، وتركز معارضة هذا الفريق على الخسارة المحتملة للتأمينات الصحية للفقراء التي يتمتع بها ملايين الأميركيين، إضافة لهؤلاء المنزعجين من تخفيضات برامج الرعاية.وعلى النقيض، يواجه العديد من الأعضاء الجمهوريين معضلة في أن قانون ترامب يلغي عمليا قانون "خفض التضخم" الذي مرر في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وترك آثارا إيجابية على تغير المناخ، وتوفير ضمانات ائتمانية ضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
إعلانواستفادت الكثير من المقاطعات الجمهورية من مشاريع مختلفة منها مشاريع الطاقة النظيفة أو بناء مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية. من هنا لا يتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على الجزء المتعلق بإلغاء قوانين الرئيس السابق بايدن.
حسابات ترامب
تتحكم خلفية ترامب، كرجل أعمال ومطور عقاري، في رؤيته للإنفاق الحكومي، ويعتمد عالم العقارات على الاستفادة من الديون، حيث يقترض المطورون للبناء، متوقعين أن تتجاوز قيمة مشاريعهم في نهاية المطاف تكلفة الاقتراض.
ويرى ترامب أن الإنفاق الحكومي الضخم الآن سيؤتي ثماره في المستقبل، ويستحق عناء رفع معدلات القروض، مع إيمانه أن النتيجة النهائية كانت تستحق العناء.
ولا توافق النخبة الجمهورية في أغلبها على هذا الطرح، وحذر صقور الجمهوريين من أن الاقتراض غير الخاضع للرقابة من شأنه أن يثقل كاهل الأجيال القادمة. لكن بالنسبة لترامب، فإن النتائج السياسية والاقتصادية تفوق تلك المخاوف.
وبالنسبة لحسابات ترامب السياسية، يمكن الترويج إلى أن التخفيضات الضريبية دليل على أنه يراعي الطبقة الوسطى على عكس ما يكرره منتقدو ترامب من أن مشروع القانون يخدم الأثرياء. كما يمكن لترامب أن يشير إلى أن رفع حجم الإنفاق العسكري دليل على عهده بجعل "أميركا أولا".
من ناحية أخرى، كشف تحمس ترامب لمشروع قانون "الكبير والجميل" عن انقسامات ضخمة داخل الحزب الجمهوري. وشعر الجمهوريون المحافظون التقليديون، الذين دافعوا عن ميزانيات متوازنة منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، بالفزع من استعداد ترامب لتراكم المزيد من الديون. وحذر أعضاء مجلس الشيوخ مثل راند بول ورئيس مجلس النواب السابق بول رايان من أن الدين الوطني سيتجاوز 30 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.
ورغم مخاوف الجمهوريين، لم يصوت أي نائب جمهوري في مجلس النواب ضد التشريع. ولا يتوقع أن يستمر هذا التأييد الجمهوري الكامل بهذه الصورة في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطية بأغلبية 3 أصوات فقط.
إعلانفي النهاية، تمكن الرئيس ترامب من التغلب على تحفظات الجمهوريين في مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بإلغاء قانون خفض التضخم. والآن بعد أن توجه مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ، والذي يجب أن يمرره حتى يصبح مشروع القانون هذا لديه فرصة ليصبح قانونا مطبقا بالفعل، يواجه ترامب اختبارا عسيرا ضاعف من أهميته الخلاف الحاد مع ماسك.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة