وزير التعليم: يمكن للمعلم أن يضيف لمرتبه 2000 جنيه في هذه الحالة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إن الوزارة قامت بالعديد من الحلول الخاصة بأزمة سد العجز، وكان من بين تلك الحلول هو الاستعانة بالمعلمين التابعين للوزارة وذلك من خلال زيادة نصاب الحصص المقررة على المعلم.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم مع صحفيين التعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية.
وأضاف وزير التعليم: أي معلم تابع للوزارة يمكن أن يضيف لنصابه عددا من الحصص إذا رغب في ذلك على أن يتم زيادة 50 جنيه على مرتبه في كل حصة.
وأشار محمد عبد اللطيف إلى أنه من خلال الدراسة التي أجريت يمكن للمعلم أن يضيف لمرتبه 2000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم سد العجز عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : تعميم الشركات الجهوية قبل نهاية السنة ولا زيادة في فواتير الماء والكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين ، بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية واكبت ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
و أشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه ما بين فاتح أكتوبر و 15 نونبر 2025 دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات وهي الدارالبيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، مراكش آسفي.
لفتيت، ذكر أنه تم تفعيل عقد التدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025 ، مشيرا الى ان الوزارة ستواكب استكمال هذا الورش من خلال احداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.
وزير الداخلية، أوضح أن الوزارة تشرف على عمليات لنقل تدبير المرفق ضمن احسن الظروف و ذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات وكذا أصحاب المرافق في إعداد الوثائق المتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق من اجل استعادة جميع الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
لفتيت، أشار ايضا الى مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم ولاسيما من خلال وضع نظام يضمن الحقوق و الامتيازات المذكورة.
و أوضح وزير الداخلية ، أنه سيتم مواكبة نقل العقود و الصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية من أجل ضمان استمرارية انجاز الاستثمارات و الخدمات الضرورية لتدبير المرفق، و الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ و الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.