استقرار سعر الدولار في مصر بعد خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي: تحديثات 19 سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرية، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها الأخيرة أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات البنوك.
يأتي هذا الاستقرار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه الذي عُقد أمس الأربعاء.
سعر الدولار في البنك المركزي:
شراء: 48.48 جنيهبيع: 48.62 جنيهسعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
شراء: 48.48 جنيهبيع: 48.58 جنيهسعر الدولار في بنك مصر:
شراء: 48.47 جنيهبيع: 48.57 جنيهسعر الدولار في بنك الإسكندرية:
شراء: 48.47 جنيهبيع: 48.57 جنيهسعر الدولار في بنك قناة السويس:
شراء: 48.53 جنيهبيع: 48.63 جنيهسعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
شراء: 48.36 جنيهبيع: 48.46 جنيهسعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
شراء: 48.55 جنيهبيع: 48.63 جنيهسعر الدولار في المصرف المتحد:
شراء: 48.48 جنيهبيع: 48.58 جنيهسعر الدولار في بنك القاهرة:
شراء: 48.49 جنيهبيع: 48.59 جنيهتأثير خفض الفائدة على سعر الدولارفي الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قررت لجنة السياسة النقدية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى يتراوح بين 4.75% و5%.
يأتي هذا القرار في ظل الجهود المبذولة لتهدئة سوق الإقراض وكبح جماح التضخم.
ردود الفعل العالمية:
مؤشر الدولار: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% ليصل إلى 100.970 بعد الاجتماع، بعد أن كان قد بلغ أدنى مستوى له منذ يوليو 2023 عند 100.21.اليورو: انخفض بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.111275 دولار.الين الياباني: استقر الدولار الأمريكي عند 142.370 ين ياباني.خفض الفائدةكانت معدلات الفائدة قد بقيت دون تغيير خلال الاجتماعين الأخيرين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث احتفظ بها عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا. هذا الإجراء كان يهدف إلى تقليل الإقراض وتهدئة الضغوط التضخمية.
ورغم التباطؤ الذي شهده التضخم العام الماضي، فإن تخفيض الفائدة يهدف إلى تحقيق توازن أفضل في سوق المال.
تأثيرات خفض الفائدة على الاقتصاد المصريتأثير خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي يمتد إلى الأسواق العالمية والمحلية. في حالة مصر، قد يؤدي هذا التخفيض إلى:
استقرار أسعار الصرف: قد يشهد السوق المصري استقرارًا في أسعار الصرف إذا حافظت البنوك على استقرار الأسعار المحلي.تأثيرات على الاستثمارات: قد تؤثر التغيرات في سعر الفائدة على قرارات الاستثمار والتجارة بين مصر والدول الأخرى.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار خفض الفائدة الفيدرالي الأمريكى سعر الدولار اليوم بنك مصر البنك الاهلى المصري اسعار الصرف الاقتصاد المصري تأثير خفض الفائدة جنیهسعر الدولار فی بنک خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يستهدف التضخم عند 2% ويؤكد التزامه بالتوظيف الكامل
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مثبتًا السعر المرجعي بين 4.25% و4.5%. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات بلغت نقطة مئوية كاملة على مدى الاجتماعات السابقة في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر.
وجاء القرار بالإجماع من لجنة السوق المفتوحة، وسط رغبة الفيدرالي في الحفاظ على المرونة اللازمة لتقييم تأثير السياسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى مراقبة تطورات سوق العمل والتضخم في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل.
الفيدرالي يخفف لهجته بشأن الغموض الاقتصادي
وأشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى أن "حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد انحسرت، لكنها لا تزال مرتفعة"، في إشارة إلى أن الرؤية المستقبلية باتت أوضح نسبيًا رغم استمرار عوامل القلق.
كما حذف الاحتياطي من بيانه العبارة التي كانت تشير إلى "ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة"، مما يعكس تحولًا حذرًا في تقييم المخاطر الاقتصادية الراهنة.
جيروم باول يحذر من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم
وفي المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الرسوم الجمركية الجديدة قد ترفع الأسعار بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن تأثيرها قد يمتد لفترة أطول مما هو متوقع.
وقال باول: "نتوقع ارتفاعًا أكبر في الأسعار هذا الصيف، وكل من أعرفه يتوقع زيادة ملحوظة بسبب التعريفات الجمركية"، مضيفًا أن توقعات التضخم ستظل تحت المراقبة الدقيقة، خصوصًا إذا دخلت هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
التوقعات الاقتصادية: خفض الفائدة ما زال مطروحًا.. لكن بحذر
في تحديث لتوقعاته الاقتصادية، رفع الاحتياطي الفيدرالي متوسط توقعاته لمعدل التضخم إلى 3% بنهاية العام، مقابل 2.7% في التقديرات السابقة، بينما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.4% بدلًا من 1.7%.
وفيما يخص البطالة، تم رفع التوقعات إلى 4.5% بحلول نهاية 2025.
ورغم تثبيت الفائدة، لا يزال مسؤولو الفيدرالي يتوقعون خفضًا محتملًا للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال 2025، لكن عددًا من المسؤولين أصبحوا أكثر تحفظًا؛ حيث توقّع 7 منهم عدم إجراء أي خفض هذا العام، مقارنة بـ4 فقط في مارس، بينما رجّح اثنان خفضًا واحدًا فقط.
ترامب يصعّد انتقاداته للفيدرالي ويصف باول بـ "العاجز"
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي مخالفًا لمطالبات متكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وجّه انتقادات شديدة لرئيس البنك جيروم باول، واصفًا إياه بـ "العاجز"، ومؤكدًا أن "أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل بنقطتين مئويتين على الأقل".
ووفقًا لتصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، فإن ترامب حثّ باول خلال لقاء جمعهما الشهر الماضي على ضرورة خفض الفائدة بشكل عاجل، غير أن باول أكّد أن الفيدرالي يتخذ قراراته "وفق تحليل دقيق وموضوعي بعيد عن السياسة".
الفيدرالي يتمسك بالحذر: لا تخفيض قبل التأكد من استقرار التضخم
رغم انخفاض مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي إلى 2.1% على أساس سنوي حتى أبريل، إلا أن صناع السياسات النقدية لا يزالون مترددين بشأن الإسراع في خفض الفائدة.
ويهدف القرار الأخير إلى الانتظار والتقييم قبل استنزاف أدوات السياسة النقدية، خصوصًا مع احتمال تصاعد الأسعار مجددًا بفعل الرسوم الجمركية المرتقبة، وسط بيئة عالمية تشهد توترًا جيوسياسيًا متزايدًا