سلطنةُ عُمان تطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أطلقت سلطنة عُمان "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة" ضمن إطار رؤية عُمان 2040 التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني.
ويمتد البرنامج من عام 2024م حتى نهاية عام 2026م ليشمل عددًا من المبادرات والمشروعات المواكبة للمتغيرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها إنشاء المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين ومتخذي القرار، وإنشاء مركز وطني للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لدعم الباحثين والأكاديميين، إضافة إلى إنشاء "إستوديو" للذكاء الاصطناعي ليكون نقطة التقاء بين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول تقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء نموذج لغوي عُماني يتم تدريبه على المحتوى العُماني الثقافي والتاريخي والفني والعلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب تنفيذ مبادرات الحوسبة الكمية لنشر الوعي وتعزيز البحث والتطوير وتبني تطبيقات الحوسبة الكمية.
وأوضح المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يعد ترقية للبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الذي تم إطلاقه في عام 2022م.
وقال المعولى إن الوزارة تعمل على إرساء الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في سلطنة عُمان لبناء اقتصاد رقمي قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية وتوطين التقنيات الرقمية المتقدمة وتحقيق حوكمة فعّالة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق التقدم في المؤشرات العالمية، حيث تسعى سلطنة عُمان لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي.
ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسة ويعنى الأول بتعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية ويركز على دعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
أما المحور الثاني فيتمثل في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والكفاءات المحلية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية الأساسية التقنية وتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.
بينما يتناول المحور الثالث "حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي برؤية محورها الإنسان" ويهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحمي خصوصية البيانات ويعزز الثقة في التقنيات الرقمية المتقدمة.
ويعكس البرنامج الوطني التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رؤية عُمان 2040، ومن المتوقع أن تسهم مبادرة دعم الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة تحفيز الاستثمارات في إنشاء مراكز بيانات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتسهم مبادرة دعم المصانع بتقنيات حديثة في زيادة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان لتصل إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040م، مقارنة بنسبة 2 بالمائة في عام 2021م.
وتسهم مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي ومبادرة دعم تنفيذ مشروعات تجريبية في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي من خلال دعم رقمنة القطاعات الرئيسة مثل النقل واللوجستيات والسياحة والأمن الغذائي والصناعة التحويلية وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية والإسراع في تنويع مصادر الدخل بما يتواءم مع "رؤية عُمان 2040".
ويهدف البرنامج لتشجيع الابتكار الرقمي من خلال مبادرة إنشاء أستوديو للذكاء الاصطناعي ومبادرة المركز البحثي الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ومبادرة صناع الذكاء الاصطناعي والمسابقات والفعاليات المتخصصة إلى زيادة الابتكارات والشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما ستسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا للابتكار التقني في الذكاء الاصطناعي، ما يدفع الجامعات ومراكز الأبحاث لإنتاج المزيد من الابتكارات وإنشاء المزيد من الشركات التقنية الناشئة التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي.
ويسعى البرنامج أيضًا إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية، فاستخدام النموذج اللغوي العُماني الكبير سيسهم في زيادة الإنتاجية لدى الموظفين من خلال توفير أدوات قادرة على أتمتة العديد من المهام مثل التحليل ووضع الاستراتيجيات وإنتاج معارف جديدة وتلخيص وترجمة الوثائق والركون لمرجعية موثقة للمعلومات والبيانات مع الحفاظ على المكتسبات الثقافية والأدبية والدينية والفنية والسياسية العُمانية عند استخدام النموذج اللغوي الكبير ما يؤدي لتعزيز المحتوى العماني في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الانتماء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية.
وسيعزز البرنامج التنافسية الرقمية للشباب العُماني من خلال مبادرة وبرامج تخصصية لتأهيل الخريجين في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتأهيل طلبة المدارس وتدريب المعلمين وإضافة مناهج تعليمية جديدة في الذكاء الاصطناعي ويسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين والمبدعين في المهارات الرقمية، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في تطوير الكوادر الوطنية المتميزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للذکاء الاصطناعی والتقنیات فی الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی الع مانی من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
“شبكة العنكبوت”: الحرب في عصر الذكاء الاصطناعي
في صورة تعكس لنا كيف أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والمُسيرات قادرة على تغيير قواعد الحرب، تمكنت أوكرانيا باستخدام عشرات الدرونز زهيدة الثمن من تعطيل قاذفات استراتيجية تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات في قلب العمق الروسي، قاصدة قواعد تبعد آلاف الكيلومترات عن كييف فيما يُعرف بـ”التفوّق الجغرافي البديل”، حيث لا يهم أين يقع الهدف بقدر ما يهم هل يمكن الوصول إليه بأسلوب غير تقليدي. حدث ذلك دون الحاجة إلى إطلاق صواريخ بعيدة المدى أو استخدام طائرات ضخمة، فقط أكواخ خشبية بأسقف قابلة للفتح ذاتياً محملة على شاحنات، انطلقت منها عشرات المسيرات نحو أهدافها متجاوزة أنظمة الدفاع الجوي الروسي.
وعلى الرغم من تفوق روسيا كماً وكيفاً منذ بداية الحرب، وامتلاكها للصواريخ البالستية والفرط صوتية وللقاذفات الاستراتيجية؛ فإن هذه العملية تظهر كيف أن الدرونز والذكاء الاصطناعي قادر على ترجيح كفة الطرف الأضعف والأقل من حيث القوة التدميرية، بما يعيد تعريف مفهوم “الردع”، ليصبح القدرة على استهداف نقاط ضعف العدو بذكاء وتكلفة منخفضة، وليس فقط امتلاك القوة المماثلة؛ فقد أثبتت هذه الحادثة أن روسيا غير قادرة على حماية عمقها الاستراتيجي، رغم تفوقها العددي والتقني.
وراء هذا المشهد المعقد، يقف الذكاء الاصطناعي كمحرّك رئيسي غير مرئي، فبرمجة مسارات الطائرات وتفادي أنظمة الدفاع واستخدام أنظمة تمييز الأهداف داخل القواعد العسكرية، كل ذلك يشير إلى أن الخوارزميات أصبحت الآن جزءاً من مراكز اتخاذ القرار العسكري، لا مجرّد أداة للدعم.
عملية شبكة العنكبوت:
في عملية يُقال إنها استغرقت 18 شهراً من التحضير، تم تهريب عشرات الطائرات المسيّرة الصغيرة إلى داخل روسيا، حيث خُزّنت في مقصورات خاصة داخل شاحنات نقل، ثم نُقلت إلى ما لا يقل عن أربعة مواقع مختلفة، تفصل بينها آلاف الكيلومترات، لتُطلق لاحقاً عن بُعد من المسافة صفر باتجاه قواعد جوية قريبة، واستطاعت أن تدمر نحو 34% من حاملات صواريخ كروز الاستراتيجية حسب تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقد استهدفت هذه المسيرات اثنتين من القواعد الجوية، فحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: “أدى إطلاق طائرات مسيّرة انتحارية من مواقع قريبة جداً من مطارات منطقتي مورمانسك وإيركوتسك إلى اشتعال النيران في عدد من الطائرات”، وفي خطاب له قال زيلينسكي إن117 طائرة مسيّرة استُخدمت في الهجوم على القواعد الجوية الروسية.
وقد تمت عملية شبكة العنكبوت (Spider’s Web) – كما تمت تسميتها- على عدة مراحل، كانت المرحلة الأولى هي مرحلة تهريب الطائرات المسيّرة الصغيرة إلى العمق الروسي عبر مراحل زمنية متقطعة، بعيدة عن أي نمط يمكن رصده. ولتفادي أعين الرصد والمراقبة، تم إخفاء هذه الطائرات داخل هياكل خشبية بدائية الشكل على هيئة أكواخ صغيرة تم تحميلها على شاحنات نقل تجارية؛ ما منحها غطاءً لوجستياً يخفي غايتها العسكرية.
وما بدا للبعض أنه مجرد وحدات تخزين متنقلة، كان في الواقع منصات إطلاق هندسية دقيقة، جُهزت بأسقف معدنية يمكن فتحها عن بُعد، وعند لحظة الصفر، انفتحت هذه الهياكل تلقائياً، لتخرج منها الطائرات واحدة تلو الأخرى، وتنطلق نحو أهدافها دون أن تترك مجالاً لرد فعل استباقي. كان الهدف الأول هو مطار أولينيا، ويبعد نحو 1900 كيلومتر من أوكرانيا، والمطار الثاني هو بيلايا ويقع على بعد نحو 4300 كيلومتر من أوكرانيا.
أما الطائرات المسيرة ذاتها، فهي على الأرجح من طراز FPV (First Person View) وهي نماذج مسيّرة صغيرة الحجم، وخفيفة الوزن، ومجهّزة بكاميرات لبث مباشر، تُدار عن بُعد أو تُبرمج مسبقاً، وتُستخدم عادة في ضربات انتحارية محددة الأهداف؛ إذ تُزوّد غالباً برؤوس حربية صغيرة؛ لكنها كافية لإتلاف طائرات أو إشعال حرائق داخل منشآت عسكرية حساسة، ويتراوح مداها الجغرافي بين 5 و20 كيلومتراً؛ لذا فقد تم التغلب على هذا التحدي الجغرافي من خلالها تهريبها مسبقاً إلى قرب القواعد الجوية المستهدفة في الشاحنات.
وبحسب ما ورد في التقارير الإعلامية الأوكرانية، فإن الخسائر الواردة نتيجة عملية “شبكة العنكبوت” قد تكون كبيرة، وعلى الرغم من صعوبة التحقق من دقة حجم الخسائر؛ فإنها تشير إلى استهداف نحو 41 قاذفة استراتيجية من أصل نحو 120 تمتلكها روسيا، منها Tu-95 وهي قاذفة استراتيجية تستخدم في الهجمات بعيدة المدى، وTu-22 وهي قاذفة قادرة على ضرب أهداف برية وبحرية، وطائرات رادار من طراز إيه-50. أما الخسارة الأكبر فتتمثل في القاذفة Tu-160 الأسرع من الصوت، وقد تم تدمير طائرتين منها، وهو ما وصفه أحد المعلقين الأوكرانيين بأنه “خسارة لوحدتين من أندر الطائرات، كأنها أحصنة وحيدة القرن وسط القطيع”، خاصة أن الطائرات Tu-160 وTu-95 لم تعد تُنتج؛ مما يجعل استبدالها شبه مستحيل . من جهته، أعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أن الخسائر تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار .
ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أسهمت في التخطيط لهذه العملية، بدافع الضغط على الرئيس الروسي للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب. ففي أغسطس 2023 تحدثت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع الأمريكي، في خطاب بعنوان “الحاجة الملحة إلى الابتكار”The Urgency to Innovate أمام الجمعية الوطنية للصناعة الدفاعية، عن ضرورة تطوير نظم ذكية غير مأهولة ورخيصة نسبياً يمكنها القيام بعمليات عسكرية تكتيكية، وفي خطابها أعلنت عن مبادرة أطلقت عليها اسم “المستنسخ” Replicator، وهي استراتيجية تسعى من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير تقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن التضحية بها، يشمل ذلك أساطيل من الأسلحة والمعدات غير المأهولة والذكية والرخيصة نسبياً. وقد وصفت هيكس، هذه الأسلحة والمعدات بأنها “قابلة للتضحية”؛ بمعنى أنها يمكن أن تتعرض للتدمير دون التأثير في سلامة المهمة، ودون تكبد خسائر مالية باهظة، وهو ما حدث بالفعل في عملية شبكة العنكبوت، حيث تم إطلاق العشرات من الطائرات المسيرة رخيصة التكلفة للقيام بمهام انتحارية، مكبدة الروس خسائر كبيرة دون تحمل تكلفة مالية كبيرة.
تغير قواعد الحرب:
في المنظورات التقليدية، كان توازن القوى يُقاس بعدد الدبابات والمقاتلات وحجم الميزانيات العسكرية. أما اليوم، فإن الذكاء الاصطناعي يُدخل عاملاً نوعياً جديداً يتمثل في القدرة على إنشاء جيوش آلية من مركبات غير مأهولة رخيصة التكلفة، فضلاً عن قدراته الأخرى التي تتمثل في اتخاذ القرار الأسرع والأدق بناءً على تحليل لحظي للبيانات؛ مما يعني أن الجيوش الأصغر حجماً تستطيع أن تُعادل أو تتفوّق على قوى أكبر إذا امتلكت أنظمة ذكية لتحليل الحركة، والتوجيه، وتحديد الأهداف؛ أي إن توازن القوة لم يعد مرهوناً بمن يمتلك أكثر؛ بل بمن يفهم أسرع ويتصرف أذكى.
فلم تعد الأفضلية في التفوق النوعي وحده؛ بل بات العدد الكبير من الوسائل الذكية والمنخفضة الكلفة يشكل بحد ذاته سلاحاً نوعياً يعجز الخصم التقليدي أحياناً عن احتوائه، فتحولت المُسيرات إلى “صواريخ كروز” الطرف الضعيف، فهي رخيصة ومتوفرة بكثرة مقارنةً بنظم الدفاع الجوي الكفيلة بإسقاطها أو مقارنة بالأهداف القادرة على إصابتها، فإسقاط طائرة مسيّرة تجارية زهيدة الثمن لا يتعدى ثمنها بضعة آلاف من الدولارات باستخدام صاروخ باتريوت بقيمة 3.4 مليون دولار هو معركة استنزاف، وإن لم تسقط فهي قادرة على تخريب مقاتلات وقاذفات استراتيجية ثمنها عشرات الملايين من الدولارات.
هذا الاختلال الصارخ بين “تكلفة التهديد” و”تكلفة الرد عليه” يكشف عن معضلة استراتيجية لم تجد الجيوش الكبرى بعد حلاً جذرياً لها: كيف يمكن مواجهة سلاح بسيط ومنتشر، دون الإفراط في استخدام وسائل دفاع باهظة وغير مستدامة. ومن هنا، يتّضح أن الحرب لم تعد تُخاض فقط على أساس من يمتلك السلاح الأقوى؛ بل أيضاً على من يستطيع الإنهاك بأقل تكلفة وأكبر مرونة، وهو بالضبط ما يجعل الطائرات المسيّرة، حين تقترن بالخوارزميات، سلاح المرحلة المقبلة.
هذا التطور يُعيد تعريف مفهوم “التفوق” من خلال “الكم” و”الضخامة” إلى التفوق النوعي، فحينما يمتلك الخصم المزيد من السفن والمزيد من الصواريخ والمزيد من المقاتلين، في مقابل محدودية الأسلحة والأفراد التي يمتلكها الطرف الآخر؛ تصبح الأسلحة القابلة للتضحية في هذه الحالة فعالة أمام الكتل الضخمة مرتفعة التكلفة. وفي هذه الحالة تستطيع الجيوش الصغيرة زيادة فاعليتها وتأثيرها أمام الجيوش الضخمة عبر أدوات ذكية ورخيصة، وبالمثل تستطيع الحركات المسلحة والجماعات الإرهابية أن تمتلك ميزة نسبية من خلال هذه التقنيات في مواجهة الجيوش النظامية؛ مما يغير من معادلة التفوق العسكري.
كما أن المفهوم التقليدي للردع تأثر أيضاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ إذ لم يعد بمقدور أي خصم أن يعرف على وجه اليقين ما الذي يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تنفّذه وما هي قادرة عليه، فهي تقنيات مربكة لساحة المعركة ولأدوات القتال التقليدية، كما أنها قللت من فاعلية الردع التقليدي؛ لأنها جعلت كلفة الهجوم منخفضة، فحين تتاح وسائل الضرب بتكلفة زهيدة يصبح من السهل المبادرة فيسقط معها الردع؛ ومن ثم أصبحنا أمام بيئة ردعية جديدة، لم تعد تقوم على وضوح العقوبة؛ بل على ضبابية القدرة وتعدّد سيناريوهات التهديد، حيث الخوف لا يأتي مما نعرفه؛ بل مما لا نستطيع التنبؤ به.
وما حدث في عملية شبكة العنكبوت أثبت مفهوم “شبكية” الحرب؛ أي لامركزيتها، فمجموعة من المسيرات، التي قد يتم تجميعها محلياً، تتحكم فيها مجموعة من الخوارزميات، وتنطلق من شاحنات قد تكون ذاتية القيادة في مناطق متفرقة من الدولة، وتتوجه لضرب قواعد عسكرية شديدة التأمين أو حتى بنية تحتية حرجة أو اغتيال قادة سياسيين وعسكريين، دون الحاجة إلى وجود مقاتلين على الأرض أو إرسال صواريخ عبر الحدود، وبعد كل ذلك قد لا يتبنى هذه العملية أحد ويظل المتهم الرئيسي هو “الذكاء الاصطناعي”.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك