سلطنةُ عُمان تطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أطلقت سلطنة عُمان "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة" ضمن إطار رؤية عُمان 2040 التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني.
ويمتد البرنامج من عام 2024م حتى نهاية عام 2026م ليشمل عددًا من المبادرات والمشروعات المواكبة للمتغيرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها إنشاء المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين ومتخذي القرار، وإنشاء مركز وطني للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لدعم الباحثين والأكاديميين، إضافة إلى إنشاء "إستوديو" للذكاء الاصطناعي ليكون نقطة التقاء بين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول تقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء نموذج لغوي عُماني يتم تدريبه على المحتوى العُماني الثقافي والتاريخي والفني والعلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب تنفيذ مبادرات الحوسبة الكمية لنشر الوعي وتعزيز البحث والتطوير وتبني تطبيقات الحوسبة الكمية.
وأوضح المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يعد ترقية للبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الذي تم إطلاقه في عام 2022م.
وقال المعولى إن الوزارة تعمل على إرساء الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في سلطنة عُمان لبناء اقتصاد رقمي قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية وتوطين التقنيات الرقمية المتقدمة وتحقيق حوكمة فعّالة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق التقدم في المؤشرات العالمية، حيث تسعى سلطنة عُمان لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي.
ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسة ويعنى الأول بتعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية ويركز على دعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
أما المحور الثاني فيتمثل في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والكفاءات المحلية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية الأساسية التقنية وتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.
بينما يتناول المحور الثالث "حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي برؤية محورها الإنسان" ويهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحمي خصوصية البيانات ويعزز الثقة في التقنيات الرقمية المتقدمة.
ويعكس البرنامج الوطني التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رؤية عُمان 2040، ومن المتوقع أن تسهم مبادرة دعم الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة تحفيز الاستثمارات في إنشاء مراكز بيانات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتسهم مبادرة دعم المصانع بتقنيات حديثة في زيادة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان لتصل إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040م، مقارنة بنسبة 2 بالمائة في عام 2021م.
وتسهم مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي ومبادرة دعم تنفيذ مشروعات تجريبية في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي من خلال دعم رقمنة القطاعات الرئيسة مثل النقل واللوجستيات والسياحة والأمن الغذائي والصناعة التحويلية وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية والإسراع في تنويع مصادر الدخل بما يتواءم مع "رؤية عُمان 2040".
ويهدف البرنامج لتشجيع الابتكار الرقمي من خلال مبادرة إنشاء أستوديو للذكاء الاصطناعي ومبادرة المركز البحثي الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ومبادرة صناع الذكاء الاصطناعي والمسابقات والفعاليات المتخصصة إلى زيادة الابتكارات والشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما ستسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا للابتكار التقني في الذكاء الاصطناعي، ما يدفع الجامعات ومراكز الأبحاث لإنتاج المزيد من الابتكارات وإنشاء المزيد من الشركات التقنية الناشئة التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي.
ويسعى البرنامج أيضًا إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية، فاستخدام النموذج اللغوي العُماني الكبير سيسهم في زيادة الإنتاجية لدى الموظفين من خلال توفير أدوات قادرة على أتمتة العديد من المهام مثل التحليل ووضع الاستراتيجيات وإنتاج معارف جديدة وتلخيص وترجمة الوثائق والركون لمرجعية موثقة للمعلومات والبيانات مع الحفاظ على المكتسبات الثقافية والأدبية والدينية والفنية والسياسية العُمانية عند استخدام النموذج اللغوي الكبير ما يؤدي لتعزيز المحتوى العماني في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الانتماء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية.
وسيعزز البرنامج التنافسية الرقمية للشباب العُماني من خلال مبادرة وبرامج تخصصية لتأهيل الخريجين في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتأهيل طلبة المدارس وتدريب المعلمين وإضافة مناهج تعليمية جديدة في الذكاء الاصطناعي ويسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين والمبدعين في المهارات الرقمية، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في تطوير الكوادر الوطنية المتميزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للذکاء الاصطناعی والتقنیات فی الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی الع مانی من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
قواعد الشفافية الجديدة للذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ في أوروبا
دخلت قواعد الشفافية الجديدة لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة مثل "شات جي بي تي" و"جيميناي" حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كجزء من قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي للتكتل الذي تم اعتماده العام الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المطورين الكشف عن كيفية عمل نماذجهم، وعن البيانات التي استخدمت لتدريبها. وفي ما يتعلق بالنماذج المتقدمة بشكل خاص -والتي ينظر إليها على أنها تشكل مخاطر محتملة على الجمهور- فيجب أيضا أن توثّق تدابير السلامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموالlist 2 of 2كورنثيانز البرازيلي يقيل رئيسه لاتهامه بالسرقة وتبييض الأموالend of listويشير الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة إلى الأنظمة التي يمكن استخدامها لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل إنشاء نص أو تحليل لغة أو كتابة شفرة.
ويهدف التشريع جزئيا إلى تعزيز حماية حقوق الطبع والنشر. ويجب على المطورين الآن الإبلاغ عن مصادر بيانات التدريب الخاصة بهم، كما ينبغي عليهم تحديد الخطوات المتخذة لحماية الملكية الفكرية ووضع نقاط اتصال لحاملي الحقوق.
ومع ذلك، انتقدت القانون جمعيات عديدة تمثل المؤلفين والفنانين والناشرين، لعدم كفاية شموليته. وفي بيان مشترك، جادلت مبادرة ألمانية مناصرة لحقوق الطبع والنشر بأن القواعد لا تزال غير فعالة في غياب اشتراط تسمية مجموعات بيانات أو نطاقات محددة.
وفي حين أن بإمكان الأفراد مقاضاة مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بموجب القانون الجديد، فإن إنفاذه من قبل المكتب الأوروبي للذكاء الاصطناعي لن يبدأ إلا لاحقا.
وقد تؤدي المخالفات إلى غرامات تصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني (17.1 مليون دولار أميركي) أو 3% من المبيعات السنوية العالمية.
ولتسهيل الامتثال، أصدرت المفوضية الأوروبية أيضا إرشادات طوعية ومدونة سلوك. وأعلنت شركة غوغل -المطورّة لنموذج جيميناي- أنها تنوي التوقيع على الكود، على الرغم من أنها حذرت من أن التنظيم قد يخنق الابتكار.
إعلان
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء