من ضمنها منظمة إنسان.. 36 منظمة حقوقية تدين التفجيرات الجماعية لأجهزة البيجر في لبنان وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الثورة نت/..
اعتبرت نحو 36 منظمة حقوقية أنَّ التفجيرات الجماعية التي أحدثها كيان العدو والفصل العنصري الصهيوني في أجهزة البيجر واللاسلكي في يومي الثلاثاء والأربعاء (17-18 سبتمبر2024) تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل فاضح وترتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية.
ودعت المنظمات في بيان وقعت عليه الليلة الماضية، لمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تجريم هذه الاعتداءات والعمل على محاسبة المتورطين فيها أمام العدالة الجنائية الدولية بشكل عاجل.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد قال في إحاطة لمجلس حقوق الإنسان يوم 18 سبتمبر 2024: إنَّ “الانفجارات التي وقعت الثلاثاء على نطاق واسع وبشكل متزامن في كل من لبنان وسوريا، نتيجة انفجار أجهزة بيجر (أجهزة الاستدعاء)، صادمة للغاية وآثارها على المدنيين غير مقبولة.”
وأضاف المفوض السامي: “إن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا من المدنيين أم عناصر في جماعات مسلحة، من دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الاعتداء، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق”.. مُشدداً على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ملابسات هذه التفجيرات الجماعية، ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء.
من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صحفي يوم 18 سبتمبر 2024 عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بانفجار عدد كبير من أجهزة الاتصالات بأنحاء لبنان وأيضا في سوريا يومي الثلاثاء والأربعاء مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل منهم أطفال وإصابة الآلاف.
وقال غوتيريش: إنَّ “ما حدث في لبنان خطير بشكل خاص، ليس فقط بسبب عدد الضحايا الذي تسبب فيه، ولكن بسبب المؤشرات التي تشير إلى أنه تم تفجيرها “قبل الطريقة الطبيعية لتفجير هذه الأشياء لأنه كان هناك خطر باكتشاف ذلك، ولأن من الواضح أن منطق جعل كل هذه الأجهزة تنفجر هو للقيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبرى”.
بدورها.. قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه: “القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة –الأشياء التي يمكنها جذب المدنيين أو تُستخدم في الحياة اليومية العادية للمدنيين– تحديدا من أجل تفادي تعريض حياة المدنيين لخطر شديد والتسبب في المشاهد التي ما تزال تتكشّف اليوم في جميع أنحاء لبنان”. وأشارت إلى أن استخدام متفجِّرة لا يمكن معرفة موقعها بشكل موثوق من شأنه أن يكون عشوائيا بشكل غير قانوني، أي أنه استخدام وسائل هجومية لا يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية محددة، وبالتالي قد تصيب أهدافا عسكرية ومدنيِّين بدون تمييز.. مشددة على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومحايد بشكل عاجل في هذا الهجوم.
وأضافت: إنَّ هذه الاعتداءات الأخيرة لكيان الاحتلال والفصل العنصري الصهيوني تأتي في سياق استمراره لارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة والتي أوقعت الآلاف من الضحايا بينهم الأطفال والنساء منذ السابع من أكتوبر 2023.
والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان.. هي:
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان
المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان
المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا
منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
جمعية التضامن المدني.. المتوسط/ تونس
المؤسسة المصرية للنهوض بحقوق الطفولة/ مصر
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد
مركز تونس لحرية الصحافة
جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان/ العراق
الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ جمعية سويسرية
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
معهد الخليج للديموقراطية وحقوق الإنسان/ أستراليا
التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مركز قانا لحقوق الإنسان/ لبنان
منظمة إنسان للحقوق والحريات/ اليمن
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان/ المغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام/ المغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان/ المغرب
الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة/ المغرب
مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس/ فلسطين
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للدفاع عن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني
الثورة نت/..
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7670 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، في الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024 وحتى 6 يونيو 2025، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة.
وأوضح أن من بين الضحايا، سقط 5784 مدنياً، منهم 306 أطفال و422 سيدة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.
ووثق المرصد، في تقرير حقوقي، أنماط القتل والانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة التي استمرت خلال الفترة التي أعقبت انهيار النظام، حيث تتقاطع مسؤولية جهات متعددة عن ارتكابها، سواء عبر القتل المباشر أو الإهمال المتعمد لأمن السكان.
ووفقاً للتقرير، فقد شكّل المدنيون نسبة 75.4% من إجمالي عدد القتلى خلال الأشهر الـ6، في حين بلغت نسبة عدد غير المدنيين 24.6%.
وقال: يعكس هذا التوزيع ارتفاع نسبة المدنيين المتضررين بشكل كبير مقارنة بغير المدنيين في الحوادث الموثقة خلال هذه الفترة.
ويوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات وحوادث العنف التي أودت بحياة العشرات، في ظل غياب الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير وقوع ضحايا بسبب الرصاص الطائش خلال مناسبات عامة ونزاعات شخصية، حيث يسقط القتلى من المدنيين دون قصد، في مشهد يعكس غياب أدنى معايير ضبط السلاح.
وقال: في ظل انعدام الرقابة الأمنية، تصاعدت وتيرة الانفجارات في الأسواق والشوارع العامة، ما أسفر عن عشرات القتلى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي أسهمت في تعميق مناخ الرعب اليومي لدى السكان.
وفي مناطق سيطرة العصابات المسلحة وثق التقرير حوادث قتل نفّذها عناصر من العصابات المسلحة بحق مدنيين، سواء خلال عمليات مداهمة أو عبر إطلاق نار مباشر.
كما سلّط الضوء على حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة داخل مراكز احتجاز تابعة للعصابات، وسط غياب المحاسبة وانعدام الرقابة المستقلة.
أما في مناطق سيطرة عصابات الجولاني، رصد التقرير وقوع وفيات تحت التعذيب في مراكز احتجاز رسمية، في ظل تغييب ممنهج للعدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
كما تم توثيق حالات قتل مباشر نفّذتها تشكيلات موالية لعصابات الجولاني في مرحلة ما بعد الانهيار، في سلوك يعكس استمرار العنف الانتقامي دون رادع
وقال التقرير: رغم تراجع سيطرته الميدانية، لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفّذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضيه، مستهدفاً أفراداً ومناطق متفرقة، ما يفاقم الخسائر البشرية ويعزز حضور خلاياه النشطة.
وأضاف: كذلك، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على أهداف داخل سوريا عقب سقوط النظام، إلا أن بعض تلك الضربات أسفرت عن مقتل مدنيين، وهي خسائر وثّقها التقرير ضمن سياق العمليات العابرة للحدود.
وأردف: وفي شمال شرقي سوريا، أودت الهجمات التركية المتكررة على مناطق سيطرة “قسد” بحياة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك واضح لقوانين النزاع المسلح.
وتابع: كما يوثّق التقرير حالات قتل طالت سوريين حاولوا عبور الحدود نحو الأردن، وتركيا حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود، في مشهد يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجه المواطنين.
ويعرض التقرير أيضاً انتهاكات منسوبة لعناصر من “قسد”، شملت حالات إعدام ميداني واستخداماً مفرطاً للقوة خلال عمليات أمنية، ما يثير تساؤلات حول آليات المحاسبة في تلك المناطق.
كما وثّق التقرير مجازر ارتُكبت على خلفيات طائفية أو ثأرية، استهدفت أفراداً وعائلات لمواقفهم السابقة أو انتماءاتهم، في مشهد يعيد إنتاج دوائر العنف الأهلي ويقوّض فرص المصالحة.
وقال: بعد ستة أشهر من سقوط النظام السوري، تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق الحياة وحقوق الإنسان، وسط تعدد الجهات الفاعلة وغياب محاسبة حقيقية.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنادا على التقرير إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة، وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، وضمان عدالة كاملة للضحايا، إضافة إلى جهود التوعية ونزع السلاح وإزالة مخلفات الحرب.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم