تفعيل دور الصلح في المنازعات الأسرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسويه المنازعات الأسرية فى إجراء الصلح بين الخصوم ، التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت تدريب ٣٧ موظف من أخصائي مكاتب التسوية ، وتأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأه و الطفل وبالشراكة مع اللجنه التشريعيه بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله و القاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وشهدت ورشة العمل حضور المهندسة جيهان توفيق رئيسة الادارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس القومي للمرأة، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة القاضى شريف النجار الرئيس بمحكمه الاستئناف، عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، و الدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضى أحمد الصادق، والقاضى مصطفي ناجي -الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، و القاضى هشام محمد عزت السبروت - نائب رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وأكدت المهندسة جيهان على اهمية التعاون بين مختلف الجهات بالدولة للنهوض بالمجتمع ، وتناولت الحديث عن طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به ونظام العمل به، و أكدت على حرص المجلس القومى للمرأة الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين تمكين وحماية الأسرة المصرية.
فيما ألقى القاضى أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادي،متحدثاً عن العوامل المؤثرة على معدلات انتشار العنف، والتكلفة الاقتصادية للعنف وكونها عبء على الدولة والأفراد ، وأهمية الحد منه مشيراً إلى دور الدولة في حل مشكلات الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي سيؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي.
فيما أكد القاضى شريف النجار الرئيس أن الهدف من عقد هذه الورش هو سد فجوة النزاعات القائمة بين الزوجين عن طريق التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.
وأكدت القاضية رشا محفوظ على أن تلك الورشة تأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تفعيل دور الصلح فى المنازعات الاسرية بتدريب أخصائي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصو
وتناول الدكتور محمد فوزي والي مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي وأنماط التفكير المختلفه بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.
فيما تحدث القاضى أحمد الصادق عن المشكلات العملية و القانونية التي تعرض علي مكاتب تسوية منازعات الأسرة ، حيث أكد علي أهميه دور مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين و الوصول الي الصلح بينهم و ذلك بهدف حماية كيان اأسرة ، و بدأ بمناقشه المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.
وألقى القاضى مصطفى ناجي محاضرة بعنوان " نظرة عامة على أعمال الوساطة و التفاوض "تناول فيها ماهية الوساطة و مراحلها التي ينتهي بها أطراف النزاع إلي الوصول الي تسوية مناسبة.
كما أكد القاضى هشام محمد عزت السبروت على أهميه مبادئ التفاوض، و على ضرورة إعتراف الأطراف بوجود خلاف ، والفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل ، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع، كما قدم عدة تطبيقات عمليه للمتدربين على الوساطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنازعات الأسرية ورشة العمل مساعد وزير العدل الأسرة المصریة القومی للمرأة القاضى أحمد حمایة کیان الصلح بین
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك بورشة العمل الإقليمية حول «الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن»
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة السادسة بعنوان "دور التشريعات في تعزيز الإجازات المدفوعة وسياسات العمل المرن"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الإقليمية حول “الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين”.
جاء ذلك بمشاركة المستشارة ماريان قلدس، عضوة اللجنة التشريعية المجلس القومي للمرأة، والنائبة تمارا ناصر الدين، عضوة البرلمان الأردني، ويوسف طرشون، عضو البرلمان التونسي، وسهيل أبو السميد، خبير اقتصاد الرعاية لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
واستعرضت المستشارة ماريان قلدس قانون العمل الجديد والذي ترجم الإرادة السياسية لتمكين المرأة، مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور والتي تؤكد أن الأسرة هي أساس المجتمع، حيث تعمل الدولة على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
وأوضحت “قلدس” أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 حيث أسهم المجلس القومي للمرأة بشكل كبير في إصدار قانون العمل الجديد، عبر دعم اقتصاد الرعاية، والذي يدعم المرأة في الموازنة بين التزاماتها العملية والتزاماتها الأسرية.
كما أشارت المستشارة ماريان قلدس إلى نص المادة 96 وصولاً إلى المادة 100، والتي استعرضت أنماط العمل المرن والعمل الجزئي وتقاسم العمل، حيث تسهم أنماط العمل الجديدة في إدماج المرأة في سوق العمل لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تضمن القانون امتيازات عدة للمرأة منها الحق في أخذ إجازة وضع لأربع شهور و إجازة لسنتين بدون راتب لثلاث مرات في حياتها الوظيفية دون المساس بحقوقها الخاصة في نيل الترقية في الوظيفة.
وخلال الجلسة الخامسة بعنوان "أفضل الممارسات في مكان العمل في القطاعين العام والخاص"، شاركت زينة أشرف توكل، مقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، والمديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، بحضور الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام.
وخلال الجلسة الخامسة، استعرضت زينة توكل التحديات التي تواجه شركات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يخص نظام العمل المرن، كما ناقشت سبل إعداد سياسات ملائمة داخل الشركات لتقديم الدعم للمرأة العاملة، وهو ما يعود بالإيجاب على المرأة العاملة ويعزز من تواجدها في سوق العمل.
كما سلطت زينة توكل الضوء على عدد من النماذج العملية الناجحة من شركات القطاع الخاص الداعمة للمرأة العاملة على المستوى العربي والدولي، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للمرأة العاملة عبر وضع سياسات ملائمة في المؤسسات والشركات المختلفة لتمكين المرأة في سوق العمل، والتي تتضمن دعم الحضانات ودعم أوقات العمل المرنة، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، إلى جانب إيضاح أهمية دور الأب في مساندة المرأة العاملة عبر دعم إجازة الأبوة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا