جاب الربحة..إدانة رئيس جماعة انزكان الأسبق في قضية اختلاس 254 مليون مخصصة للمازوط
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي وإدانة رئيس جماعة انزكان الأسبق، إلى جانب متهمين اخرين بينهم نائب للرئيس ومسؤولان اثنان عن شركتين للمحروقات والمحاسب الجماعي، في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم كانت مخصصة لاقتتاء الغازوال بجماعة إنزكان.
القضية والتي امتدت لسنوات طويلة (لأكثر من 14 سنة)، اذ وبمجرد انتخاب رئيس جديد على رأس هرم الجماعة المذكورة، لاحظ وجود اختلالات مالية مهمة في مالية الجماعة، ليسارع إلى التقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير.
وبالفعل تكلفت لجنة تفتيش بافتحاص دقيق لمالية جماعة إنزكان، ووقفت على مجموعة من الخروقات المالية والإدارية والمسطرية، وخصوصا اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة كان مخصصا لاقتناء الوقود.
وبناء عليه قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الأسبق بتهمة اختلاس أموال عمومية ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين لتوزيع المحروقات والمحاسب الجماعي بالمشاركة في الاختلاس.
وبعد مسار قضائي طويل، قضت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش في 16 نونبر 2017، بإدانة رئيس الجماعة الأسبق بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، كما أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين بالحبس سنة واحدة نافذة واخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم.
أما بخصوص الدعوى المدنية، فقد تم بموجبها الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا بينهم للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مليون درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية في جميع مقتضياته.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه