"العز" و "السويس" و"المراكبي" يشاركون في قمة باريس لصناعة الصلب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تشارك ثلاث شركات مصرية ضخمه فى قمة باريس للصلب steel orbis
والتى تعقد فى الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالى بالعاصمة الفرنسية باريس.
يشارك من مجموعة العز للصلب، المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة المجموعه ومن المنتظر أن يكون من المتحدثين الرئيسين فى مؤتمر القمه، وهايدي حلمى.
ويشارك من مجموعة السويس للصلب جمال عبد التواب، وحاتم حاتم ، ومن مجموعة المراكبى سيشارك المهندس حسن المراكبى رئيس مجلس الإداره، والمهندسه منى محمد المراكبى نائب رئيس المجموعة، والمهندس رامى صالح رئيس قطاع العمليات والتسويق بمجموعة المراكبى .
تشارك فى قمة باريس للصلب دول عديده منتجه للصلب ومنها، الهند، ألمانيا ، أمريكا، إنجلترا ، أوكرانيا، تركيا ، أيرلندا، بولندا ، بلغاريا ، إندونيسيا ، اليونان ، الامارات، السعوديه ، عمان وغيرها .
تبحث قمة باريس للصلب كل المتغيرات الجيوسياسية التى يمر بها العالم فى الوقت الراهن وتداعيات ذلك على واقع ومستقبل صناعة الصلب بشكل عام .
كما تبحث القمة مستقبل الصلب الأخضر ، والضريبة الكربونية التى ستقرضها دول الإتحاد الاوروبى ، وتطور اسعار الخامات بالبورصات العالمية فى ظل ضعف الإمدادات من المناجم. وهناك تكهنات قويه بأن عام 2025 سيشهد عددا من عمليات الإستحواذ والإندماجات عالميا فى ظل حالة الإنكماش التى تسيطر على قطاع الصلب .ومحليا فى مصر لا بد من قيام الدوله بالتخطيط من جديد لقطاع الصلب باعتباره احد اهم الصناعات المصرية الإستراتيجية على الإطلاق على أن يكون أهم محاور التخطيط الجديد هو إستحواذ كيانات كبيره على مصانع الدرفله التى تعانى من التعثر ، أو المتخمه بالديون للبنوك خاصة أن كل مصانع الدرفله دون إستثناء عليها مديونيات هائلة للبنوك ، وعدد كبير من هذه المصانع ينتج كميات ضعيفه جدا جدا لا تتناسب وكميات الطاقه التى تستخدمها ، أو حتى مساحة الأراضى التى تتواجد. عليها ، ولا يعقل أن 4 مصانع فقط فى مصر هى التى تمثل مالا يقل عن 80 % ، أو 90% من الصناعه ، وهذه المصانع هى العز ، السويس ، بشاى ، المراكبى ،
وبقية المصانع كأنها بمثابة كمالة عدد ، وكل ما تقوم به هو درفلة كمية من الخرده أو البليت وتحويلها إلى حديد تسليح تحقق به أرباح فى السوق المحلى ثم يطلقون على أنفسهم صناع صلب والمسمى الصحيح لهم تجار حديد تسليح ، وهذا الفكر لا يتناسب على الإطلاق مع اهم واحده من أهم وأضخم الصناعات عالميا ومحليا .. صناعه أصبح مستقبلها مرهون بضخ الاستثمارات الضخمه لإنتاج صلب انظف خالى من الإنبعاثات الكربونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العز السويس صناعة الصلب
إقرأ أيضاً:
شكوى ضد مجهول في باريس بتهمة عرقلة حرية الصحافة
باريس- في لحظة تتداخل فيها الحقيقة مع ميزان القوة، وتتداخل فيها السياسة بالقانون، قررت منظمتان صحفيتان في فرنسا أن تخرجا من دائرة البيانات والتنديد إلى ميدان القضاء.
وقدم الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين، شكوى ضد مجهول إلى وحدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التابعة للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، الثلاثاء الماضي، حيث أدان الاتحاد عرقلة حرية الصحافة، إضافة إلى "جرائم الحرب التي تستهدف الصحفيين الفرنسيين" في غزة والضفة الغربية.
ويعكس هذا التحرك مدى التحول في المزاج الحقوقي داخل أوروبا، إذ لم تعد الانتهاكات الدولية تُقرأ بصفتها أخبارا بعيدة، بل ملفات قانونية قابلة للمتابعة والمحاسبة. وبين اللغة الصارمة للقانون والرواية المدنية التي يحملها الصحفيون، يتشكل اليوم سؤال محوري: هل ستنجح هذه الشكاوى في منع الإفلات من العقاب؟
شكوى موثقة
وتتحرك هذه المبادرة في مسار قانوني حساس، حيث تتزايد المحاولات الرامية إلى توظيف مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود، في سابقة نادرة تربط بين حرية الصحافة والنزاعات المسلحة أمام المحاكم الفرنسية.
وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، دومينيك برادالي "رفعنا الشكوى، المكونة من 92 صفحة، لأننا وثّقنا ما يكفي من النقاط للمضي قدما فيها. وقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا، والاتحاد الدولي للصحفيين، وصحفي فرنسي، ويمكن لآخرين الانضمام متى أرادوا".
وأضافت برادالي للجزيرة نت، "الملف حاليا عند المدعي العام في باريس، وسينظر القاضي فيه ويقرر"، مشيرة إلى وجود اسم صحفي واحد على الأقل داخل القضية التي ستبقى مفتوحة للصحفيين الفرنسيين الآخرين.
وأكدت أن التوقيت لم يأتِ من فراغ "فبعد أشهر من الحرب وتراكم شهادات الصحفيين الذين مُنعوا من الوصول أو تعرضوا للاعتقال أو صودِرت معداتهم أو استُهدفوا أثناء أداء عملهم، رأت المنظمتان أن مرحلة التوثيق وحدها لم تعد كافية وأن الانتقال إلى القضاء ضرورة".
إعلانوتسعى النقابة الرئيسية للصحفيين في فرنسا والاتحاد الدولي للصحفيين، ومقره بروكسل، ويُمثل 600 ألف صحفي في 146 دولة، لتوثيق العراقيل المادية والإدارية والأمنية "المفروضة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الصحفيين الفرنسيين الراغبين في تغطية الوضع في قطاع غزة"، وفقا للشكوى.
كما يندد الاتحادان بظروف عمل الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، وبالعراقيل التي يضعها ضباط الشرطة وجنود الاحتلال وموظفو الجمارك، أو حتى المدنيون، بمن فيهم المستوطنون الإسرائيليون بالضفة. ولذا، لا تستهدف الشكوى أي جهة أو فرد بعينه، بل تُرفع ضد أشخاص مجهولين.
وبعد انضمام فرنسا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كان عليها أن تُدرج في القانون الفرنسي التعريف الكامل للجرائم التي تندرج أيضا ضمن اختصاص الجنائية الدولية التي يمكن مقاضاتها في فرنسا، ويتعلق الأمر بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
إضافة إلى ذلك، تأتي جميع الجرائم والجنح، ولا سيما المادة 431ـ1 من قانون العقوبات الفرنسي، التي تنص على أن فعل عرقلة ممارسة حرية التعبير أو العمل أو تكوين الجمعيات أو التجمع أو التظاهر عمدا، عن طريق التهديد أو عرقلة سير التجمع، يُعاقب عليه بالسجن عاما وغرامة قدرها 15 ألف يورو (اليورو=1.17 دولار).
وبناء عليه، تجد المحامية دومينيك كوشان، صعوبة في قبول إمكانية إحالة هذه الشكوى إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب، بسبب عرقلة ممارسة حرية التعبير خارج الأراضي الفرنسية، حتى لو كانت مرتبطة بنزاع دولي، لأن فصل جرائم الحرب في قانون العقوبات لا يشمل هذه العرقلة تحديدا.
وقالت كوشان للجزيرة نت، "للمحاكم الفرنسية الاختصاص القضائي عندما يكون الضحايا فرنسيين، ولكن سيكون هذا إشكالا للغاية لأننا لم نعد نتعامل مع الجنح".
من جهة أخرى، أشارت كوشان، إلى أن الدعوى تتطرق إلى العنف المرتكب على الصحفيين، خاصة بالضفة الغربية، حيث عُطلت المعدات ويتعرض الصحفيون للاعتداء من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، موضحة "يؤدي ذلك إلى ما هو أبعد من مجرد العرقلة والتهديدات، وتصبح آنذاك أعمال عنف وسرقة وتدمير الممتلكات، وهي سلسلة كاملة من الجرائم المرتكبة على المواطنين الفرنسيين".
ثم هناك مسألة "جواز قبول النقابة العمالية" أي أحقية تمثيلها للصحفيين. وفي هذا الإطار، تقول كوشان "للنقابة الحق في الدفاع عن مصالح المهنة التي تمثلها، ولكن قد تكون هناك حدود".
وفسّرت ذلك قائلة "عندما يتعرض صحفي للاعتداء، فإنه يكون الضحية المباشرة، وليس النقابة لأنها لا تعد الطرف الذي لحق به ضرر مباشر"، وأضافت "يسمح قانون الإجراءات الجنائية للجمعيات ـوبالتالي النقابةـ أن تصبح طرفا مدنيا للدفاع عن مصالح معينة، لكن في هذا الملف لم يتحقق الطرف المدني".
تحرك واسعومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "لم يتمكن أي صحفي فرنسي من دخول قطاع غزة مستقلا"، كما جاء في الشكوى التي تندد بـ"نظام منظم لقمع الصحافة"، ولا تزال طلبات الصحفيين الفرنسيين والأجانب الراغبين في الدخول دون رد، أو تُرفض، حتى خلال وقف إطلاق النار.
إعلانوتشير الشكوى إلى "انتهاكات لحرية التعبير التي يحميها القانون الفرنسي والأوروبي"، وتؤكد على "المبدأ العالمي لحماية الحق في الإعلام". وتُعد هذه الإجراءات، وفقا للمدعين، "أعمال عرقلة ورقابة مادية، بعضها يرقى إلى جرائم حرب".
وفي سياق متصل، قالت دومينيك برادالي "بما أننا نجتمع في لجتنا التنفيذية في باري الإيطالية وفي دول أخرى، يمكن تقديم الشكاوى بناء على القوانين الوطنية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للدول الأوروبية. وقد قُدم استئناف في هذه الإمكانية، ونحن ننتظر النتائج، إذ يتطلب كل بلد مراجعة قانونية، وهو أمر يختلف بالطبع".
أول صحفي يستشهد بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. استشهاد "مصوّر الدرون" محمود وادي إثر قصف مسيرة إسرائيلية أثناء عمله بخان يونس جنوبي قطاع #غزة#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/vVnb70j6CL
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 3, 2025
وأشارت برادالي إلى أن مندوبين من قارات أخرى أخبروها أنهم سيبدؤون فورا البحث مع محاميهم لتحديد ما إذا كان بإمكانهم، وعلى أي أساس، تقديم نفس النوع من الشكاوى في محاكمهم. وأضافت أن بعضهم يطرح إمكانية تقديم شكاوى ضد بعض وسائل الإعلام بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، ولكن هذه خطوة لاحقة.
واختتمت "كنا نتمنى أن يتخذ الناشرون الإعلاميون ولو إجراء بسيطا، حتى لا يكونوا الصحفيين الوحيدين الذين يفعلون ذلك، لأن الصحفيين الذين يعملون معهم هم من لا يستطيعون الذهاب إلى هناك. لذلك، نأسف بشدة لرؤية التردد، أو حتى عدم رد الفعل، من بعض رؤساء الإعلام".
وفي انتظار قرار محكمة باريس، تراهن المنظمتان على مبدأ الاختصاص القضائي للنظر في جرائم ترتكب خارج الأراضي الفرنسية.
وسياسيا، تربك هذه الشكوى السرديات السائدة عن حرية الإعلام في زمن الحرب. أما مهنيا، فهي رسالة واضحة بأن المؤسسات الصحفية لم تعد تكتفي بدور الضحية أو الشاهد الصامت، بل تسعى لأن تكون طرفا فاعلا في مسار المساءلة.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم