المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان الصهيوني على لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمانيون../
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان العدوان الصهيوني على لبنان، الذي يأتي بعد نحو عام من هجومه على غزة.
وفي بيان له عبّر المركز عن إدانته واستنكاره للمجازر الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، واعتبرها جرائم إبادة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث أسفرت عن مقتل 558 مدنيًا، من بينهم 50 طفلًا و95 امرأة، إلى جانب إصابة 1835 آخرين، وذلك خلال يومين فقط من تصعيد الغارات الإسرائيلية على القرى والأحياء السكنية والمواقع المدنية المحمية في لبنان.
كما أدان البيان استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، وتشريد آلاف الأسر.
واعتبر المركز أن إعلان القيادة الإسرائيلية وتفاخرها بهذا العدوان يؤكد نهجها الوحشي وانتهاكها الصارخ لجميع المعاهدات والقوانين الدولية.
وأكد المركز أن تلك الجرائم التي تستهدف المدنيين في لبنان وفلسطين تمثل استفزازًا للإنسانية، مشيرًا إلى أنها تكشف زيف الشعارات العالمية حول حماية حقوق الإنسان. ورأى أن تلك الانتهاكات أدت إلى انهيار المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وكشفت الوجه القبيح للولايات المتحدة والدول الغربية في مجلس الأمن، مما ساهم في تعزيز جرائم العدوان وجرائم الحرب.
وشدد المركز على حق الدول في حماية سيادتها وأراضيها ومقاومة الاحتلال، داعيًا الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فعالة للتصدي لهذه الجرائم.
كما طالب بإنشاء تحالف دولي يضم الدول الرافضة للاستكبار الأمريكي والصهيوني، بهدف إعادة تشكيل مجلس الأمن بما يحفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي أصبح يمثل خطرًا بسبب عدم قيامه بدوره في مواجهة العدوان، مما يؤثر سلبًا على منظومة الأمم المتحدة وأعضائها والإنسانية بشكل عام.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية