أكد خبراء إماراتيون وأجانب، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 والتي اختتمت أمس، أهمية الرعاية الصحية في تأهيل أصحاب الهمم.
وقال الدكتور عبدالله الرحومي استشاري إعادة التأهيل في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في العين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الحدث، إن المؤتمر سلط الضوء على كثير من تجارب الدول، التي تعكس التضامن العالمي مع أصحاب الهمم، ما يؤكد الكثير من النواحي الإيجابية في كيفية التعامل مع هذه الفئة، والاهتمام بدمجهم في الحياة الاجتماعية وإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لهم.


وأضاف أنه تم خلال جلسة منتدى الباحثين الشباب، مناقشة موضوع “تحديات التأهيل من منظور محلي وإقليمي”، لافتا إلى أنه تناول التحديات التي يواجهها الأطفال أصحاب الهمم، وكيفية تأهيلهم، مع التأكيد على أهمية الوعي بكيفية التعامل مع احتياجاتهم ومشاكلهم الخاصة، وتوفير المختصين من مختلف التخصصات لعلاجهم ودعمهم.
وأشار إلى أنه خلال الجلسة، تم تسليط الضوء على جهود وحرص دولة الإمارات على توظيف إمكانات أصحاب الهمم، وتكليف الجهات المعنية بخدمتهم، وتطوير خطط العمل في هذا المجال، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد أن المؤتمر حظي بحضور عالمي ملحوظ في جميع الجلسات الحوارية، وخدم شريحة كبيرة في داخل الدولة وخارجها على مستوى صناع القرار والخبراء والجهات المعنية.

من جهة أخرى دعا الدكتور عادل سجواني طبيب إستشاري متخصص في طب الأسرة بمستشفيات ميديكلينيك – دبي، إلى ضرورة تجنب التحديات التي تعيق تأهيل أصحاب الهمم من كبار السن بشكل مبكر، وكيفية توظيفها لتتحول إلى فرص لإعادة تأهيلهم في المستقبل، سواء كانت هذه التحديات لأسباب جسدية أو نفسية.

ولفت إلى مشاركته في جلسة “الإعاقات وتأهيل لكبار السن”، التي تناولت موضوع الارتقاء بعافية كبار السن، واستكشاف أساليب التأهيل، وتأهيل ورعاية المصابين بالأمراض المزمنة المسببة للإعاقات المرتبطة بالعمر والأمراض المتعددة.
وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه مجالات التأهيل، حيث تناولت ليزيل ييرسلي، الرئيسة التنفيذية لشركة آكين إيه آي، إمكانات التكنولوجيا الناشئة في دعم مجال التأهيل، مشيرة إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات التأهيلية لتعزيز الفعالية والكفاءة.
فيما أكد مارك سوبراين، الرئيس التنفيذي للمعهد العالي للعلاج النفسي الحركي والتأهيل، أن هذا الحدث مصدر إلهام حقيقي، إذ يعكس بوضوح ريادة دولة الإمارات على المستوى الدولي، والتزامها الراسخ بتلبية احتياجات وحقوق أصحاب الهمم، حيث ركز الحدث على الجلسات العملية التي ساهمت في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات.وام


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: أصحاب الهمم

إقرأ أيضاً:

كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن

وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.

صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهوريةما هي علامات الجفاف التي تظهر على كبار السن والأطفال أولا؟محافظ المنوفية يخصص شباكا لكبار السن بالمراكز التكنولوجية لتيسير حصولهم على الخدماتطريقة علاج المثانة العصبية عند كبار السنعقوبات إهمال رعاية المسن

وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.

كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.

عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرر

وشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.

الحصول على مزايا بطرق غير مشروعة

كما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.

غرامات على المؤسسات المخالفة

وفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.

طباعة شارك حقوق المسنين الدولة المصرية العقوبات الرادعة

مقالات مشابهة

  • هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء للصلاة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
  • موقف إنساني لـ تامر حسني مع شاب من ذوي الهمم
  • سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
  • خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • تأكيدات رئاسية يمنية على أهمية دور “التشاور والمصالحة” لمواجهة تصعيد الحوثيين
  • مصطفى بكري : مبادرة «طابع الوفاء» خطوة لدعم أصحاب المعاشات
  • صاحب مبادرة «طابع الوفاء»: نستهدف توفير دعم أكبر لأصحاب المعاشات لمواجهة الظروف المعيشية
  • حدث فلكي نادر.. هل يمكن مشاهدة اصطدام صاروخ «فالكون 9» بالقمر من الأرض؟
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن