نقيب الأطباء يرد على فيديو التحرش: سيتم إبلاغ النائب العام
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على على تداول مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.
وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "ما ظهر في فيديو التحرش جريمة وإذا ثبت أنهم أطباء سوف يتم إبلاغ النائب العام".
وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء،: "لابد أن تطبيق العقوبات على الذين ظهروا في فيديو التحرش"، متابعا: "إذا ثبت أنهم أطباء قد يتعرضون للشطب من ممارسة مهنة الطب، ولو ثبت أنها جريمة في حق المجتمع نكون بمثابة الطرف المُبلغ للنائب العام وإخطار النيابة".
واختتم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء: "العقوبات اتعملت لتأديب المذنب وليس للعقاب أو التسبب في ضياع مستقبله، ده خلل نفسي لا بد من مواجهته والتصدي له".
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الإفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء فيديو التحرش النائب العام نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
أبو العينين : جامعة كيان تدعم بناء كوادر المستقبل وتواكب التحولات التكنولوجية
أكد النائب محمد أبو العينين أن إنشاء جامعة «كيان» للعلوم التطبيقية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة التعليم العالي في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن العالم يشهد مرحلة جديدة تقودها الثورة الصناعية الحديثة، وهو ما يتطلب إعداد خريجين يمتلكون مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والعلوم التطبيقية، بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الجامعة الجديدة تستهدف تخريج كوادر قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل، من خلال برامج أكاديمية حديثة تركز على التكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا أن تطوير التعليم يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وشدد أبو العينين على أهمية المراجعة المستمرة للتشريعات المنظمة للتعليم الجامعي، بما يضمن مواكبتها للتطورات العلمية العالمية، ويعزز قدرة الجامعات المصرية على إعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتسهم في دعم مسيرة التنمية.