نقيب الأطباء يرد على فيديو التحرش: سيتم إبلاغ النائب العام
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على على تداول مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.
وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "ما ظهر في فيديو التحرش جريمة وإذا ثبت أنهم أطباء سوف يتم إبلاغ النائب العام".
وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء،: "لابد أن تطبيق العقوبات على الذين ظهروا في فيديو التحرش"، متابعا: "إذا ثبت أنهم أطباء قد يتعرضون للشطب من ممارسة مهنة الطب، ولو ثبت أنها جريمة في حق المجتمع نكون بمثابة الطرف المُبلغ للنائب العام وإخطار النيابة".
واختتم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء: "العقوبات اتعملت لتأديب المذنب وليس للعقاب أو التسبب في ضياع مستقبله، ده خلل نفسي لا بد من مواجهته والتصدي له".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الإفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء فيديو التحرش النائب العام نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.