رئيس جامعة المنصورة يشارك بمراسم توقيع عقود لفتح مكاتب لعدد من هيئات التصنيف والتسجيل البريطانية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم بمراسم توقيع عقود مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية بوزارة التعليم العالى وتشمل الكلية الملكية البريطانية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية والتي تهدف إلى تأهيل خريجي الجامعات المصرية للعمل بالخارج، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاريث بيلي سفير بريطانيا بالقاهرة، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلي للجامعات والدكتور محمود كحيل مستشار وزير التعليم العالي لهيئات الاعتماد الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات، والبروفيسور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، والبروفيسور أدي واير رئيس المعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية (CIAT)، والبروفيسور ماجدولينا كاريا هيرناديز رئيسة جمعية المُحاسبين القانونيين المعتمدين، وقيادات الوزارة، وممثلي الجهات الدولية.
وبموجب الاتفاقيات المبرمة، تقوم الهيئات البريطانية بالعمل مع الجامعات المصرية لتوفير برامج تدريب معتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجي الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الجامعات المصرية لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين مصريين، وتوفير الاستشارات للجامعات المصرية في مجال تطوير المناهج وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعات المصرية.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر على اهتمام جامعة المنصورة بعقد شراكات متعددة في إطار خطة الجامعة لتعزيز التعاون الدولي مع الجامعات والجهات الدولية المرموقة ذات السمعة المُتميزة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، لإتاحة تعليم عالٍ متميز في إطار تنافسي يحقق للخريجين القدرة على الالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية، وامتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لذلك، إلى جانب بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية والبحثية، من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية الدولية.
مشيرًا أن فتح مكاتب لهيئات التصنيف والتسجيل الدولية من المملكة المتحدة في مصر، وهو ما يضعنا على أعتاب نقلة نوعية تُعزز مكانة التعليم العالي المصري عالميًا، وتأكيدًا لجودة التعليم العالي المصري، وثقة الجهات الدولية في مؤسساتنا، مشددًا على الحرص بأن يكون الخريج المصري مؤهل طبقًا للمعايير العالمية.
وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن توقيع مذكرات التفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) لإنشاء مقر لها يُساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي، من أجل النهوض بالمؤسسات الأكاديمية ومستقبل مهنة المحاسبة، تأهيل خريجي كلية التجارة بجامعة المنصورة لسوق العمل الدولي، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، والإستعانة بخبراء من المؤسسات المالية الدولية؛ لتدريب الطلاب على المهارات اللازمة وفقًا لمُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
يشمل التعاون تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والإجتماعية والحوكمة، والإستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الاستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر.
كما ستدعم جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) أعضاء هيئة التدريس الذين رشحهم المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات في برامج التعلم المُستقلة الخاصة بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برنامج ومُبادرات الجمعية للأبحاث والتقارير، وتبادل المعرفة وأفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل مُشتركة ومؤتمرات وموائد مستديرة، ومشروعات بحثية مُشتركة.
وأشار أن مذكرة التفاهم مع الكلية الملكية للجراحين لإنشاء مقر لها تهدف إلى تطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية في مجال الجراحة وطب الأسنان من خلال توفير التعليم والتدريب والتقييم والاعتماد، وبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأجل من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين من أجل تحسين معايير التدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان في مصر بطريقة تتسم بالاستدامة والشمول للمؤسسات المحلية والإقليمية.
كما تهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج التدريبية والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم مع المعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية؛ لإنشاء مقر لها يهدف لدعم التعاون مع الجامعات المصرية لتعزيز برامجها الأكاديمية وتحسين جودة التعليم بشكل عام، والمساعدة في تطوير المناهج الدراسية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والتخطيط الإستراتيجي لرفع مستوى ومكانة الجامعات المصرية دوليًا، والتعاون في تطوير البرامج الدراسية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ودعم جهود تطوير مسار التعليم المهني لدعم جهود الارتقاء بالصناعة والاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات أمين المجلس الأعلى للجامعات جامعة المنصورة جمعية المحاسبين جامعة المنصور جمعیة المحاسبین القانونیین الجامعات المصریة جامعة المنصورة القانونیین الم التعلیم العالی هیئة التدریس مع الجامعات جمعیة الم فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا .
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج