وزيرة التنمية المحلية: عودة العمل بأحكام قانون البناء 2008.. وإلغاء اشتراطات 2021
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات.
تراخيص البناءوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنّ ذلك القرار سيُساهم في تخفيف العبء على المواطنين، ويُسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويُساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
الارتفاعات المحددةوقالت الدكتورة منال عوض إنّه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية، من بداية الأسبوع المقبل، بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراءات استخراج الأسبوع القادم الإدارة المحلية التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون البناء اشتراطات البناء وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تعلن رعايتها ومشاركتها في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية
أعلنت وزارة التنمية المحلية رعايتها ومشاركتها بفعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية STEM and Future Innovation Summit، المنعقدة يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بمقر جامعة النيل الأهلية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي رعاية وزارة التنمية المحلية ومشاركتها في فعاليات القمة فى إطار حرص الوزارة على أن تكون طرفاً فى الشراكة الوطنية بين الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج تنموي حديث يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال لدعم تمكين الشباب والطلاب اقتصاديًا وتعزيز مساهمتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والابتكار (STEM).
وتشارك الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى الجلسة الافتتاحية عبر إلقاء كلمة رئيسية ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة، حيث تشهد الفعاليات تمثيل وزاري رفيع المستوى ولفيف من المسؤولين وصانعي السياسات وتمثيل للمؤسسات الدولية، وكبار القيادات التنفيذية للمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى أكثر من 6000 قيادة نسائية يمثلن قطاعات متنوعة بجانب رائدات الأعمال، ووفود من طلبة وطالبات 28 جامعة مصرية وخاصة.
كما تشهد القمة حضوراً حكومياً و دبلوماسياً ودولياً رفيع المستوى ، وذلك بعد تأكيد مشاركة أكثر من 20 سفارة و4 مؤسسات دولية مشاركتها فى الفعاليات والجلسات وورش العمل التفاعلية ومعرض التدريب والتوظيف المنعقد على هامش الفعاليات المصاحبة للقمة.
وتؤسس القمة أول منصة للشراكة بين الأكاديميا والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتمكين الشباب من استشراف وظائف المستقبل في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي بهدف تأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل و صياغة رؤية متكاملة تواكب مستجدات العصر الرقمي المرتكز على العلوم، والهندسة والتكنولوجيا، والابتكار والاقتصاد المعرفي.
وتطلق القمة أكبر ملتقى توظيف لطلاب الصف النهائي وحديثى التخرج عبر تخصيص مساحة للمؤسسات والشركات داخل مكان انعقاد القمة لتقديم المعلومات والدخول في حوارات مباشرة مع الشباب والشابات الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تقديم المشورة وتبادل الخبرات الوظيفية عبر جلسات تفاعلية، وتقديم أكبر خريطة لفرص العمل والتدريب المتاحة في جميع القطاعات للسيدات.
جدير بالذكر ، أن قمة المرأة المصرية في نسختها الرابعة تعد الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، حيث تتحول من فعالية محلية إلى منصة إقليمية ودولية رفيعة المستوى، تستقطب أكثر من 6,000 مشارك ما بين وزراء، كبار المسؤولين وصنّاع السياسات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وسفراء، وقادة المؤسسات العامة والخاصة، ورؤساء وأعضاء التدريس بالجامعات المختلفة، وقيادات نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، فضلًا عن مشاركة وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة.