الضمان الاجتماعي.. آلية إعادة المعاش غير المستحق
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف الضمان الاجتماعي أن كل من يحصل على معاش بغير وجه حق يتوجب عليه إعادة الأموال تجنبًا للعقوبة المقررة.
ويوضح الضمان الاجتماعي أن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق يصل إلى غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً، لكل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 20 ) من نظام الضمان الاجتماعي.
آلية استعادة أموال الضمان الاجتماعي المصروفة لغير مستحقيها. pic.twitter.com/qQMZal9guD— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) October 3, 2023استعادة المعاشيوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكن على منصة إكس، أن آلية استعادة تالمعاش تتمثل فيتحويل المعاش غير المستحق إلى حساب المعاشات الضمانية عبر مصرف الراجحي رقم: SA608000050060801950008مراسلة الوزارة على البريد الإلكتروني الخاص بإعادة الأموال غير المستحقة وإرفاق إيصال التحويل [email protected]وبين أن ذلك يشمل ذوي المتوفى مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لم يم إبلاغ الوزارة بوفاته، ومن يدخل بيانات خاطئة أثناء التسجيل.
أخبار متعلقة شروط وخطوات الحصول على دعم المواشي من وزارة البيئةخطوات عرض شهادة الميلاد للأسرة الحاضنة عبر أبشر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي والتمكين الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات