"حزب الله" يتوعد إسرائيل بتحويل كل مواقعها إلى مقابر في الحرب القادمة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بيروت: أكّد أحد قادة "حزب الله" اللبناني، أن "الحزب أكمل التحضيرات والمعدات اللازمة لترجمة وعد زعيمه حسن نصرالله، بأن يرى العالم على الهواء هزيمة الجيش الإسرائيلي في أي مواجهة مقبلة".
وقال الحاج جهاد، في حديث مع قناة "المنار" اللبنانية، إن "العدو في الحرب القادمة لن يستطيع أن يخرج إذا دخل إلى الأرض اللبنانية"، متوعداً بأن "كل مواقع الاحتلال ستتحول إلى مقابر وستخرج من الخدمة في الحرب القادمة، وستشهد هروب الجنود الإسرائيليين منها".
وأشار إلى حرب تموز/ يوليو والآثار المترتبة عليها، قائلا: "لقد أعدنا الجيش الإسرائيلي إلى الوراء بدليل أننا اليوم أمام جيش فاقد للأهلية القتالية"، مشددا، بالقول: "اليوم نحن أمام مقاومة تمتلك موثوقية عالية في إمكانية تحقيق النصر".
وقال القيادي في "حزب الله": "نحن نتحدث عن 17 سنة كان فيها سياق التحضير شبه يومي، فمعركتنا ستكون معركة الجليل، وتحضيرات العدو تؤكد أنه يخطط لكيفية الحماية من الدخول إلى الجليل، أما إذا فكر العدو في الدخول إلى أرضنا فلن يستطيع أن يخرج".
وكشف "حزب الله"، في وقت سابق، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة والتي دخلت الخدمة، في عام 2015.
ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مشاهد تعرض للمرة الأولى لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة ضمن تدريبات سلاح "ضد الدروع" للحزب.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو الخارج: أوروبا مطالَبة بتحويل الغضب إلى قرارات توقف الإبادة في غزة
أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025 بيانًا رسميًا رحّب فيه بالتحركات الأوروبية الأخيرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية توقف الإبادة الجماعية وتفك الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب 600 يوم.
وجاء البيان في سياق تصاعد الغضب الشعبي والبرلماني الأوروبي إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث ثمّن المؤتمر مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" التي أعلنت عنها مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، إضافة إلى قرار الحكومة البريطانية باستدعاء السفيرة الإسرائيلية وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال.
واعتبر المؤتمر أن هذه التحركات، رغم تأخرها، تمثل نتيجة مباشرة لتزايد الضغوط الحقوقية والمجتمعية الرافضة لاستمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. كما أبدى دعمه الكامل للدعوات الأوروبية المتنامية لوقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأكد البيان أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتطلب تحركًا سياسيًا أكثر جرأة، يتجاوز الإدانات الرمزية نحو إجراءات ملموسة، على رأسها:
وقف فوري وغير مشروط للإبادة وفك الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
تعليق شامل لتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الاحتلال.
دعم مسار المساءلة الدولية عبر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
إعادة النظر في العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية والعسكرية، التي تساهم في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية.
وأشار المؤتمر إلى أن المواقف الأوروبية الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المؤسسات الديمقراطية الأوروبية، مطالبًا بتجاوز منطق الكيل بمكيالين الذي يضرب أسس النظام الدولي.
في تعقيب خاص، شدد هشام أبو محفوظ، القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر، على أن التحركات الأوروبية، وإن كانت خطوة إيجابية، لا تزال دون مستوى المسؤولية، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه المواقف إلى سياسات فعلية توقف آلة القتل وتحاصر الجناة بدلًا من حماية النظام القائم على الإفلات من العقاب.
كما أكد زياد العالول، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أن الخطوات الرمزية لا تُنهي المأساة، داعيًا إلى فرض عقوبات شاملة على الاحتلال ووقف دعمه العسكري والسياسي، معتبرًا أن استمرار التغاضي عن الجرائم في غزة يشكّل وصمة على جبين أوروبا ويهدد بقضم ما تبقى من الثقة العالمية في منظومة العدالة الدولية.
وفي ختام البيان، وجّه المؤتمر دعوة إلى الجاليات الفلسطينية والعربية، وأحرار العالم في أوروبا، إلى تصعيد الضغط الشعبي والإعلامي والقانوني من أجل عزل الاحتلال ومحاسبة قادته، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه في الحرية، والعودة، وتقرير المصير.
وكان قادة سبع دول أوروبية (إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا)، أصدروا الجمعة، بياناً مشتركاً دعوا فيه إسرائيل إلى التفاوض بحسن نية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة ورفع الحصار عنه فوراً، مؤكدين رفضهم الصريح لأي خطط للتهجير القسري أو إحداث تغييرات ديمغرافية في القطاع.
وشدد البيان على أن أكثر من 50 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين فقدوا حياتهم في العدوان المستمر، مع تحذيرات من مجاعات تهدد آلاف الآخرين إذا لم يُتخذ إجراء عاجل. وقال القادة الأوروبيون: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر والتي تجري أمام أعيننا في غزة"، مطالبين برفع الحصار بالكامل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأعرب القادة عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا، كما دعوا إلى دعم مسار سياسي ينهي العدوان ويؤسس لحل الدولتين، مؤكدين أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
ويعكس هذا البيان الأوروبي المتقدم ما حذّر منه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيانه الختامي، من خطورة التخاذل الدولي إزاء المجازر المرتكبة في غزة والضفة الغربية، معتبراً أن الصمت الدولي، ولا سيما الأوروبي، يمثل غطاءً سياسياً لاستمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه، ويهدد بانهيار المنظومة القانونية الدولية، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها