وزير العدل يمنح عددا من موظفي الري الضبطية القضائية لحماية نهر النيل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024، بشأن تحويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 210 تابع «أ» في 24 سبتمبر 2024.
منح الضبطية القضائيةونص قرار وزير العدل على أن يخول للعاملين بوزارة الموارد المائية والري الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري وهم:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
الالتزام البيئي يستخدم "الدرون" لحماية الموارد البحرية والساحلية
أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" برنامجًا لمراقبة سواحل المملكة بطائرات "الدرون"، التي تعمل على نقل صور ولقطات حية وتحليل يكشف عن أي ممارسات تهدد سلامة الموارد البحرية.
وأوضح المدير العام لشبكات الرصد في المركز المهندس عامر بامنيف، أن برنامج الدرون يشكل إضافة لعمليات الرقابة بتقنيات حديثة يمكن من خلالها توسيع النطاق الجغرافي، واختصار الجهد في تحديد أي ممارسات خاطئة ينتج عنها تلوث لسواحل المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في سرعة الاستجابة والتوجه إلى المواقع المرصودة لتحديد أسباب التلوث والمسؤول عنه.
من جانبه بيّن مدير إدارة المبادرة البحرية في شركة "سيل" المهندس فارس السعدون قدرات طائرات الدرون الفنية حيث تقوم بالتصوير الحراري، وأخذ الصور واللقطات عالية الجودة لرصد أي تغيّر طارئ على البيئات الساحلية، وتقترب من الملوثات إلى مسافة تصل إلى أقلّ من 1.2 كيلومترًا؛ مما يوفّر تحديدًا دقيقًا للملوثات، ولقطات شديدة الوضوح لأماكن الملوّثات، سواءً كانت الصور ثابتة أو متحرّكة أو تصويرًا حراريًّا.
وبين أن كل طائرة يمكنها تأدية تلك المهام في طلعة على مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا وفي مدة تصل إلى 55 دقيقة، ونقل ذلك مباشرةً وآنيًّا إلى غرف المراقبة والسيطرة، وهم يرفعون بدورهم البلاغات والتقارير المصورة للمختصين في "المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي"، الذين بدورهم يرسلون المفتشين لأخذ العينات وتحليلها ورفع التقارير الشاملة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية.
مركز الالتزام البيئيالدرونقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال