وزير العدل يمنح عددا من موظفي الري الضبطية القضائية لحماية نهر النيل

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024، بشأن تحويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 210 تابع «أ» في 24 سبتمبر 2024.

منح الضبطية القضائية

ونص قرار وزير العدل على أن يخول للعاملين بوزارة الموارد المائية والري الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري وهم:

.

المصدر: الوطن