صحيفة الاتحاد:
2025-08-03@04:07:28 GMT
العلاقات الإماراتية - القطرية.. روابط متينة لمستقبل مزدهر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتجمع الإمارات ودولة قطر علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية متجذرة، تمتد لعقود من الزمن، وبفضل هذه الروابط المشتركة، استطاعت الدولتان بناء علاقات قوية قائمة على التعاون في مختلف المجالات: الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وتتسم العلاقات بين الإمارات وقطر الشقيقة بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي، ما يترجم متانتها على الصعد كافة، فهي علاقات متميزة منذ القدم ومتجذرة تاريخياً عبر الروابط الاجتماعية والأسرية بين شعبي البلدين، وهي علاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات بين الدول، لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.
وتعززت العلاقات الثنائية بين الإمارات وقطر من خلال تأسيس عدة لجان مشتركة، أبرزها اللجنة العليا الإماراتية القطرية التي تأسست خلال عام 1998 من منطلق حرص البلدين على تطوير وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وسعت هذه اللجنة على مدى ما يقارب 25 عاماً إلى تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والصناعة، والمالية، والاقتصاد، والتجارة، والشباب والرياضة، والمواصلات والنقل، والطيران المدني، والأرصاد الجوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبلدية والزراعة، والخدمة المدنية، والأشغال العامة، والإسكان.
التعاون الاقتصادي
يعزز التعاون المتنامي بين الاقتصادين الكبيرين المكاسب الاقتصادية للبلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين، وينعكس إيجاباً على التنمية في المنطقة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقطر طفرة حقيقية ونقلة نوعية في مختلف القطاعات حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين زيادة كبيرة. كما نمت الاستثمارات خاصة في قطاعات السياحة والنفط والطاقة.
وبلغ حجم رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات 4.3 مليار درهم، بينما بلغت العلامات التجارية القطرية المسجلة بالإمارات 1475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، في وقت بلغ فيه عدد الشركات القطرية بالإمارات 14 شركة قطرية، ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها.
وفيما يتعلق بالرصيد الاستثماري الإماراتي المباشر في قطر، بلغ 29 مليار درهم (ما يعادل 7.8 مليار دولار)، وذلك في قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، كما تعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي، والـ26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021.
وبلغت قيمة إجمالي إعادة التصدير الإماراتي إلى قطر خلال النصف الأول من العام الماضي 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 293 بالمائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر في عام 2010 نحو 8.6 مليار درهم (ما يعادل 2.3 مليار دولار)، ليصل العام الماضي إلى 31 مليار درهم (ما يعادل 8.4 مليار دولار).
نجاح كبير
تبرز التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية الطفرة الحقيقية في الاقتصادين الإماراتي والقطري، كما يبرز بصفة خاصة النجاح الكبير لمشروع دولفين للغاز الطبيعي، حيث يعتبر مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية فريدة في مجال الطاقة تهدف إلى توريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول البحرية لدولة قطر إلى دولة الإمارات، وهو أكبر مشروع للطاقة في الشرق الأوسط من حيث التكلفة الإجمالية للأعمال الخاصة بالتنقيب والإنتاج وإنشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز في منطقة رأس لفان بدولة قطر، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز الممتد لأكثر من 400 كيلومتر.
وتم إطلاق مشروع دولفين للغاز الطبيعي في عام 1999 كمبادرة فريدة في قطاع الطاقة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنمية التعاون في مجال الطاقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد 9 أعوام من التخطيط والتطوير وبناء المنشآت، وصلت في يوليو عام 2007 أول دفعة من الغاز من قطر إلى دولة الإمارات، وفي فبراير من عام 2008 وصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، وأعقب ذلك ضخ إمدادات الغاز لأول مرة إلى سلطنة عمان في أكتوبر من العام ذاته.
ونجح المشروع على مدى 15 عاماً من التشغيل في نقل وتسليم 10.7 تريليونات قدم مكعب معياري من الغاز الطبيعي، وبيع 485 مليون برميل من المكثفات البترولية في الأسواق العالمية، وإنتاج 11.9 مليون طن متري من البروبان، و6.9 مليون طن متري من البيوتان، و3.8 مليون طن متري من الكبريت، و18.4 مليون طن متري من غاز الإيثان.
روابط تاريخية
يرتبط البلدان بعلاقات أخوية متينة وراسخة، تؤسس لمستقبل مزدهر للبلدين والشعبين الشقيقين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، الذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على كثير من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والثقافية والإبداعية.
وتعد العلاقات الإماراتية القطرية الأخوية المتجذرة والفاعلة ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك من الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الإمارات، وتندرج ضمن نهجها الأصيل وسياستها الحكيمة وحرصها على تعزيز التعاون، لتحقيق الطموحات المشتركة نحو مراحل أرحب من التقدم والازدهار لمصلحة الجميع.
وتعد العلاقات بين الإمارات وقطر ترسيخاً لتعاون خليجي مستقر ومزدهر، ويمثل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك أحد مقومات توطيد العلاقات الأخوية وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر التجارة الطيران المدني الأرصاد الجوية الزراعة ملیون طن متری من دولة الإمارات ملیار دولار ملیار درهم دولة قطر ما یعادل إلى دولة
إقرأ أيضاً:
ميناء العقبة: بوابة الأردن وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد
صراحة نيوز- بقلم / نضال المجالي
حتى مطلع الألفية الجديدة، لم تُذكر العقبة في محفل أو مقام إلا وكان ميناؤها حاضراً، ملتصقاً باسمها، رمزاً للحضور والإنجاز. وكيف لا، وهي رئة الأردن البحرية الوحيدة، وهوية المدينة التي قامت على بحرها، وعلى سواعد أبنائها الذين ساندوا الوطن في أحلك الظروف.
لقد تجاوز دور هذا الميناء حدود الأردن، ليكون شريان حياةٍ لدولٍ عربية شقيقة، وسُجّل اسمه كمؤسسة اقتصادية تنموية عربية، وكان أحد أبرز روافد الخزينة الأردنية في تلك الحقبة، حين كان للعقبة وجه آخر، فيه البحر أكثر حيوية وبهاء.“المينا”، كما اعتدنا أن ننطقها باللهجة المحلية، لم تكن مجرد إدارة أو مرفق، بل كانت الذراع التنموية والتطويرية الحقيقية للمدينة. شهد لها القاصي والداني، ويشهد لها أبناء العقبة حتى اليوم، بأنها كانت مؤسسة تفوقت على الجميع في مكانتها، وأدائها، وتأثيرها.
لم يكن الميناء مجرد منشأة، بل بوابة فرص جمعت أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه، إلى جانب أبناء المدينة، ليشكّلوا معاً قوة بناءٍ حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني. ولم يكن النجاح يوماً نتاج إدارة فقط، بل ثمرة جهد جماعي، لأناس عشقوا العمل، وأعطوا بلا حدود، فصنعوا من الميناء قصة نجاح يُحتذى بها.
اليوم، مؤسسة موانئ العقبة بهيكلها الجديد باتت تحمل شكلاً مختلفاً؛ هناك من يرى في ذلك تطوراً إيجابياً من حيث التخصص والكفاءة، وهناك من يتحسر على تقلص دورها مقارنةً بالماضي. أما أنا، فأقف في المنتصف وقربا للإيجابية، برؤية بين الأمل وطموح: لقد أصبحت العقبة تملك منظومة مينائية متخصصة على أعلى مستوى، تُدار وفق طبيعة الخدمة، وهو تطور نوعي يُحسب لها على صعيد التسويق والإدارة والسلامة.
نرى اليوم تنافساً حقيقياً في إدارة الأرصفة المتخصصة، وبعضها حقق نتائج عالمية بيئياً وتشغيلياً. ومع ذلك، تظل بعض التحديات قائمة، تستدعي التنبه المستمر، خاصة في مجالات السلامة، والازدحام الوظيفي، وكلف الخدمات البحرية والمناولة والتخزين. وهي تحديات تستحق المتابعة والضبط لا التهوين.
على المستوى المجتمعي، تراجع حضور المؤسسة مقارنةً بماضيها حين كانت راعية أساسية لفعاليات المدينة وضيوفها. وهذا التراجع، وإن كان يستوجب إعادة النظر في دورها المجتمعي، إلا أن تعدد جهات الدعم والرعاية في العقبة اليوم، وعلى رأسها سلطة العقبة، وشركة تطوير العقبة، وشركة “أيلة”، جعل من الممكن تعويض هذا الغياب عبر أذرع أخرى أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع.
أما القيادة والإدارة، فقد عرفنا في تاريخ هذه المؤسسة نماذج مشرفة لا تُنسى، حققت إنجازات كبرى ووضعت أسس التميز. واليوم، لا بد من التفكير الجاد في استمرار استعادة الألق والحيوية، بروح الحداثة والتطوير، وبمراعاة خصوصية هذه المؤسسة كمرفق وطني حيوي.
ورغم أن الأرصفة باتت موزعة ومتخصصة ضمن منظومة تشغيلية متقدمة، إلا أن مؤسسة الموانئ – أو شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ – ما زالت القلب النابض للأعمال المينائية، بخبرتها الطويلة وقدرتها على التعامل مع جميع أنواع المناولة. لذا، فإنها تُمثّل الضمانة الأساسية والخطة البديلة لأي أزمة قد تواجه الأرصفة المتخصصة الأخرى.
أكتب هذا المقال من موقع الابن لأحد أوائل العاملين في هذه المؤسسة قبل أكثر من ستين عاماً، ومن موقع ابن العقبة التي وُلدت فيها، وعشت فيها، وعملت على أرضها. كما أكتبه كعامل سابق فيها، بدأ أول اشتراك له في الضمان الاجتماعي عام 1991، بمسمى عامل “شلّة”.
أكتب بحلم وحنين وطموح، مطالباً بمنح هذه المؤسسة كامل امتيازاتها وحقوقها وواجباتها، واستعادة شغف العاملين فيها. فلنبتعد عن تقليص دورها، ولنتوجه نحو ترشيقها وتعظيم أثر كل عامل فيها، بما يعيد لها مكانتها الريادية.
ولنُدرك معاً: لو لم تكن مؤسسة الموانئ بهذا الثقل والتأثير، لما تسابق الكثيرون للانخراط في إدارتها وتشغيلها. لذلك، فلنبقِ الخطة البديلة لأي ظرف مستقبلي بيد المؤسسة الحكومية، ونُطلق العنان للأرصفة المتخصصة لتُدار بأقصى درجات الكفاءة من قبل مستثمرين وشركات متخصصة، دون تعارض أو ازدواجية.
إن كنّا نحب هذا الوطن بحق، فلنعمل بصدق لتكون “مؤسسة الموانئ” أو “شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ” إدارةً فاعلة، وذراعاً مالية، وخط دفاع أول لأي طارئ قد يصيب منظومة الموانئ الأردنية.
ولتكون، بما تملكه من إمكانيات، السند الحقيقي لباقي الأرصفة المتخصصة، التي يمثل كلٌّ منها قصة نجاح مستقلة، كرصيف السفن السياحية الذي تديره مجموعة موانئ أبوظبي، والذي أصبح نموذجاً مميزاً في استقبال السياح بأعلى جودة، أو رصيف ميناء الحاويات بعوائده المتقدمة، أو الميناء الصناعي بتخصصه العالي في السلامة والتعامل مع المواد.
فليستمر هذا التميز… ولتكن العقبة وميناؤها الحكومي دوماً بوابة الأردن، وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري