مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد نطور منظومة القضاء في دبي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار متابعة سموّه لشؤون العمل القضائي وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدّد سموّه على أهمية المشروع التطويري وأثره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، في ضوء الدور الاستشاري المهم الذي يلعبه الخبراء في تقديم الآراء الفنية للقُضاة في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية.
وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً، بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، ويتولى تنظيم أعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية بالإمارة والرقابة عليها، وفق منظومة حوكمة متكاملة تضمن جودة تقارير الخبراء المقدمة واستيفائها لكافة عناصر مهام الخبرة المكلفين بها.
كذلك، وجّه سموّه بإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لأعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة بما يدعم التوجهات التطويرية لمنظومة الخبرة إجمالاً، ويخلق مرونة تسمح بمزيد من التطوير لهذه المنظومة، هذا بالإضافة إلى ربط أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية بمؤشرات زمنية وكمية وأخرى متعلقة بجودة الأعمال المقدمة، بما يحقق سرعة إنجاز تقارير الخبرة الفنية وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على جودتها.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، عبر منصة «إكس»: «عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتطوير المنظومة القضائية في دبي لتحقيق استقرار المجتمع ونمو الاقتصاد وصون الحقوق والحريات، ولغايات تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي، وجّهنا بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنّية القضائية ليتولى تنظيم شؤون الخبرة الفنية في دبي، وتطوير المنظومة التشريعية لأعمال تقديم الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، كما وجّهنا بإعداد مؤشرات قياس لأعمال الخبراء وتطوير منظومة جديدة للتفتيش والرقابة على أعمال الخبراء، وإعداد آلية مطورة لتعيين الخبراء في مختلف القضايا، وسنستهدف مضاعفة أعداد الخبراء المقيدين في جداول الخبرة لاستيعاب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة».
وأضاف سموه: «عبر تمكين المنظومة القضائية في دبي وترسيخ شفافيتها وتطوير إجراءاتها نعزز ثقة العالم في اقتصاد دبي ورفاهية العيش فيها، وكفاءة بنيتها التشريعية والقضائية، لتصبح دبي دائماً الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال والمكان الأفضل للعيش والحياة».
استقطاب الكفاءات
تتضمن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد آلية جديدة للتفتيش على أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية بدبي، سواء لأغراض القيد في جداول الخبرة أو إعادة القيد، وهو ما سينعكس إيجاباً على نوعية الخبراء المقيدين في هذه الجداول.
وتشمل توجيهات سموّه، تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء، بما يحقق استقطاب شركات الخبرة العالمية للقيد في هذه الجداول، وفي الوقت نفسه استقطاب الكفاءات من الخبراء سواء العاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة للانضمام لهذه الجداول، إلى جانب تطوير أحكام تعيين الخبراء في مختلف القضايا، بما يمنح الأطراف مساحة أوسع لاختيار الخبراء وفق منظومة تحقق التوازن بين التخصصات المطلوبة في الدعاوى واختيارات الأطراف، وفي ذات الوقت حجم المهام الملقاة على عاتق الخبراء.
كما شملت توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، العمل على مضاعفة أعداد الخبراء بما يتوافق مع زيادة الأعمال القضائية بالإمارة الناتجة عن زيادة عدد سكانها ونموها على مختلف المستويات الاقتصادية والعمرانية والتجارية وغيرها.
سيادة القانون
قال أ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية، خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو تذليل كافة التحديات التي تواجه العمل القضائي للوصول بالمنظومة القضائية إلى أعلى مستويات العدالة.
وأكد أن توجيهات سموّ رئيس المجلس القضائي، نابعة من إيمان سموّه الراسخ بأهمية تطوير كافة الأدوات التي من شأنها رفع مستوى الأحكام القضائية الصادرة وتحقيق سيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور والمتقاضين بمرفق القضاء في دبي.
مؤشرات قياس
أكد أ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، أنه ستتم متابعة تنفيذ توجيهات سموّ رئيس المجلس القضائي وعرض مستجدات تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي على المجلس القضائي.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق عمل متعددة من كافة الجهات المعنية في دبي للعمل على إنجاز محاور المشروع التطويري لمنظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة، ووضع مؤشرات لقياس تأثير هذه المحاور على منظومة العمل القضائي إجمالاً.
وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار متابعة سموّه لشؤون العمل القضائي وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدّد سموّه على أهمية المشروع التطويري وأثره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، في ضوء الدور الاستشاري المهم الذي يلعبه الخبراء في تقديم الآراء الفنية للقُضاة في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد الشیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم رئیس المجلس القضائی المنظومة القضائیة القضائیة فی دبی أعمال الخبراء العمل القضائی توجیهات سمو الخبراء فی فی مختلف
إقرأ أيضاً:
المنتخب السعودي يواصل تغيير قيادته الفنية وسط البطولات التاريخية والمستمرة
شهد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلسلة من التغييرات في القيادة الفنية خلال البطولات الكبرى، وهو أمر أصبح متكررًا لأسباب متنوعة، أحدثها تزامن حضور المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقرعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، مما أدى إلى غيابه عن مباراة الأخضر أمام جزر القمر في كأس العرب الجارية في قطر، وأسندت مهمة قيادة الفريق مؤقتًا إلى مواطنه فرانسوا رودريجيز، مساعده المقرب، للمباراة الواحدة. ويأتي هذا التغيير في توقيت متزامن تقريبًا مع مراسم سحب قرعة كأس العالم، رغم الفارق الزمني البسيط بين الحدثين.
وليس فرانسوا رودريجيز هو أول بديل يتولى قيادة الأخضر خلال البطولات، إذ سبقته عدة تجارب استثنائية مع مدربين محليين تولوا المهمة مؤقتًا بعد إقالة أجانب أو تغييرات مفاجئة، وكان أبرزهم خليل الزياني، ومحمد الخراشي، وناصر الجوهر مرتين، بالإضافة إلى الهولندي مارتن كويمان.
ويعود تاريخ التغيير الطارئ للقيادة الفنية في المنتخب السعودي إلى أكثر من أربعة عقود، حيث تم تسجيل أول حالة بعد خسارة صفر-4 أمام العراق ضمن كأس الخليج 1984 في عمان، والتي أفضت إلى إقالة البرازيلي ماريو زاجالو. وقد تولى خليل الزياني قيادة الفريق فورًا، ونجح في تعديل مسار النتائج، حيث تعادل مع الكويت 1-1 وفاز على الإمارات والبحرين بنتيجة 2-0، ليختتم البطولة في المركز الثالث.
واستمر نمط التغيير خلال نسخ متعددة من البطولات الكبرى. ففي كأس العالم 1998، شهد المنتخب خسارتين متتاليتين أمام الدنمارك وفرنسا، ما أدى إلى إقالة البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا بعد الجولتين الأوليين، وأسندت المهمة إلى محمد الخراشي الذي قاد الفريق لتحقيق تعادل 2-2 مع جنوب إفريقيا قبل مغادرة المونديال.
وبالنسبة لكأس آسيا 2000، افتتح السعوديون مشاركتهم بخسارة 1-4 أمام اليابان، ما تسبب في إقالة التشيكي ميلان ماتشالا، وتم استدعاء ناصر الجوهر لقيادة الفريق مؤقتًا، حيث نجح في قلب مسار النتائج ووصل بالمنتخب إلى المباراة النهائية، التي خسرها بهدف وحيد أمام اليابان. أما في كأس آسيا 2011، فقد أعيد الجوهر لتولي المهمة بعد خسارة الفريق أمام سوريا 1-2، ولكن النتائج لم تكن كما في النسخة السابقة، إذ تعرض الأخضر لهزيمتين متتاليتين أمام الأردن واليابان بنتيجة 0-1 و0-5 على التوالي.
وفي كأس العرب 2002، مرض المدرب الهولندي جيرهارد فاندرليم، الذي قاد الفريق إلى النهائي، فناب عنه مواطنه مارتن كويمان، وتمكن من قيادة الأخضر للفوز على البحرين بهدف ذهبي ومنح اللقب للمنتخب، بينما كان المدرب الأصلي غائبًا.
يظهر التاريخ أن المنتخب السعودي معتاد على التغييرات الطارئة في القيادة الفنية أثناء البطولات، سواء لأسباب فنية، أو صحية، أو تنظيمية، ويستعين في أغلب الأحيان بمدربين محليين أو مساعدين أجانب مؤقتين لضمان استمرارية الأداء وحفظ النتائج. ومع كل حدث، يبرز دور هذه البدائل في إعادة توازن الفريق وإدارة المباريات بشكل فعّال، مما يعكس مرونة الجهاز الفني السعودي وقدرته على التعامل مع الأزمات أثناء البطولات الكبرى.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية