وزير التموين: مصر في الحد الآمن فيما يخص المخزون الاستراتيجي من السلع
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
طمأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين على مخزون السلع الاستراتيجية والاحتياطي في مصر، قائلًا: «مصر في هذا الإطار في وضع آمن والرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابعون مخزون السلع الاستراتيجية يوميًا، وهناك تقارير تصدر يوميًا والمتابعة يوميًا».
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر في الحد الآمن بما يخص المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن لدى مصر مخزون 6 أشهر من مخزون السلع الاستراتيجية، وهي تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وواحدة من برنامج الحكومة، متابعًا: «مصر لديها مخزون يتجاوز الستة أشهر في معظم السلع الاستراتيجية من السكر والزيت والقمح».
وأشار «فاروق» إلى أن الفجوات الموجودة في السكر التي كانت في وقت سابق، دافع كبير لكي يكون لدينا مخزون يفوق الـ 10 أشهر من السكر.
الوزارة تعمل على وضع كود لاستخدام السكروأضاف وزير التموين، أن الوزارة تعمل على وضع كود لاستخدام السكر، مشيرًا إلى أنه لا يصح استمرار هذا الكم من الاستهلاك، قائلًا: «لا يصح هذا الكم من الاستهلاك، لا نتحدث عن الدعم ولكن عن صحة الإنسان، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يتحدث بشكل أكبر في هذا الأمر ولديه إضافة كبيرة».
وتابع الوزير: «أن الحكومة تعمل مع بعضها بشكل متناغم ولكي يتم العمل على الزراعات التعاقدية يجب التأكد من المقنن المالي واللوجستيات».
اقرأ أيضاًوزير التموين: تطبيق الدعم النقدي بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق
وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي في ظل وجود رقمين للتضخم سيكون أمرا صعبا
وزير التموين: نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر السلع الاستراتيجية وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية الزيت مخزون السكر السلع الاستراتیجیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تحصيل الحقوق.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التموين
استقبل اليوم المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة السيد الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية لتوقيع بروتوكول بشأن توفير خدمة الاستعلام بقاعدة بيانات السجل التجاري والمساعدة في البحث والتحري عن الشركات والأفراد المستحقة عليهم رسوم قضائية ، وذلك بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة وكافة أجهزة جهات الدولة بما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية التكامل بين مجلس الدولة وكافة الوزارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حوكمة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة.
وقد ثمن وزير التموين والتجارة الداخلية على أن البروتوكول نتاج مجهود متواصل بين الوزارة ومجلس الدولة بما يضمن أداء الخدمات الذكية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.