منتدى المواطن العالمي ينطلق في رأس الخيمة 4 ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
رأس الخيمة - وام
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ينعقد منتدى المواطن العالمي المخصص حصريا للمكاتب العائلية يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.
تنظم المنتدى، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالتعاون مع شركة «بريستل آند بارتنر»، وسيتم توجيه الدعوة لشخصيات محددة فقط للمشاركة فيه.
وسيجمع الحدث نخبة من خبراء التنقل والمكاتب العائلية المشهورة لاستكشاف الفوائد التي يمكن أن تحققها المواطنة العالمية في تخطيط الثروات للأجيال المقبلة.
10 سنوات على انطلاق أول دورة
ويحتفل منتدى المواطن العالمي هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاق أول دورة له، ويتميز بعلاقاته القوية والمتنوعة مع حكومات الدول، والشخصيات الشهيرة، والمفكرين البارزين في جميع أنحاء العالم، ما يتيح لرواد الأعمال التواصل مع صانعي القرار.
وشمل الحضور في المنتديات السابقة رؤساء وزراء سانت لوسيا، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس، في حين يشارك مسؤولون حكوميون من دول عدة بشكل منتظم في فعالياته لتبادل الأفكار والرؤى.
ومن بين أبرز الضيوف والمتحدثين في دورات المنتدى الماضية، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق، خوسيه مانويل باروسو، والممثل والمخرج، روبرت دي نيرو، والرياضية الأولمبية والناشطة، يسرى مارديني، والرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، بول بولمان، والخبير الاقتصادي الشهير، نورييل روبيني، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة، ماريا فرناندا إسبينوزا.
إرث دائم
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «في ضوء استضافة رأس الخيمة ثلاث قمم ناجحة على التوالي، نتطلع إلى استضافة هذه الدورة الخاصة من منتدى المواطن العالمي؛ إذ تضع الإمارة القيم البيئية والاقتصادية والمجتمعية في صميم إستراتيجيتها الاستثمارية والتنموية، ويتيح هذا المنتدى لرواد الأعمال الفرصة لاكتساب رؤى جديدة، والاستثمار في الإمارة، والإسهام في تشكيل إرث دائم للمستقبل».
وقال أرماند أرتون، مؤسس ورئيس منتدى المواطن العالمي: «إن أعظم هدية يمكن أن نقدمها لأطفالنا هي الحرية لإطلاق مهاراتهم ومواهبهم في بيئة تمنحهم الفرصة للقيام بذلك. ومن خلال القوة المحفزة للمواطنة العالمية، يمكننا أن نمنح الجيل المقبل هذه الحرية، ونمكنهم من تحقيق أشياء بالكاد نحلم بها».
حلول مبتكرة
وأضاف: «يمثل هذا المنتدى فرصة لإيجاد حلول مبتكرة لبناء حراك دائم بين الأجيال، وعلى مدار يومين، سيشارك في المنتدى نخبة من المفكرين المبدعين والقادة العالميين وصانعي الثروات المحركة للسوق. ونحن متشوقون لرؤية الحلول التي ستسفر عنها هذه القوة الإبداعية».
من جانبها، قالت كاتيا مولهايم، الشريك المؤسس في بريستل آند بارتنر: «تتزايد أهمية التنقل العالمي في تخطيط الثروات للأجيال، حيث يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مختلفة، ويقلل من المخاطر، ويضمن الحفاظ على الثروات عبر الحدود. ومن خلال اعتماد التنقل، تكتسب العائلات مرونة في تنويع استثماراتها ونمو أعمالها، والحفاظ على إرثها في عالم متغير بسرعة».
بدوره، قال توبياس بريستل، الشريك المؤسس في «بريستل آند بارتنر»: «نحن سعداء بالتعاون مع منتدى المواطن العالمي في تنظيم هذا الحدث، ونتطلع إلى سلسلة مثيرة من الندوات والمحادثات والأفكار التي ستعيد رسم خريطة تخطيط الثروات عبر الأجيال».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي رأس الخيمة منتدى المواطن العالمي رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
«الذهب .. أمان الثروات في زمن الأزمات»
تتنافس دول العالم على تخزين كميات كبيرة من الذهب، الذي يُعد الملاذ الآمن في ظل التقلبات المالية والاقتصادية للدول والمستثمرين لحماية ثرواتهم من الأزمات المالية والاضطرابات الاقتصادية. حيث يتجه المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية نحو الأصول الأكثر أمانًا للحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم، وهذا ما يتمتع به المعدن الأغلى «الذهب»، لأنه يحافظ على قيمته في ظل الأزمات والتضخم وانهيار الأسواق المالية. فعندما تزداد المخاطر الاقتصادية أو تضعف الثقة في العملات الورقية، يرتفع الطلب على الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
وفي مارس الماضي، قفز الذهب إلى مستويات قياسية، مدفوعًا بتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تجدد الحرب على قطاع غزة، إلى جانب الإجراءات الحمائية الأمريكية المتمثلة في فرض رسوم جمركية جديدة. وقد سجلت التعاملات الفورية حينها مستوى قياسيًا بلغ 3.045.4 دولار للأوقية. ومع اقتراب نهاية أبريل 2025، واصل الذهب تحطيم الأرقام التاريخية، ليصل في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته إلى 3.067.2 دولار للأوقية، مدفوعًا باستمرار الأزمات الدولية وتنامي الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد على حد سواء. ومنذ بداية العام، حقق الذهب ارتفاعًا تجاوز 15%، في منحنى تصاعدي لا تزال التوقعات تشير إلى احتمالية استمراره.
وبالعودة إلى الوراء، يتضح أن الذهب لطالما استجاب بقوة للاضطرابات المالية الكبرى، مسجّلًا مستويات قياسية مدفوعة بالخوف وعدم اليقين. فقد كانت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 واحدة من أبرز المحطات التي دفعت بأسعار الذهب إلى الارتفاع، حين قفز إلى مستويات غير مسبوقة مع انهيار المؤسسات المالية الكبرى وتهاوي الثقة بالأسواق.
وتكرّر المشهد ذاته في عام 2020 خلال ذروة تفشي جائحة كورونا، حيث تجاوز الذهب حاجز 2000 دولار للأونصة، في وقت هرع فيه المستثمرون نحو الأصول الآمنة وسط حالة من الذعر العالمي. تعكس هذه التحركات ثقة راسخة من الأسواق في الذهب كأداة تحوط موثوقة تحفظ القيمة وتقاوم تقلبات النظام المالي.
ويُجمع عدد من الخبراء الماليين على أن الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب مرشّح للاستمرار، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي وتذبذب أداء العملات الورقية. فالذهب لم يعد يُنظر إليه فقط كأصل ثمين، بل بات يُعد عنصرًا استراتيجيًا في المعادلة الاقتصادية العالمية. ويؤكد تسابق الدول على تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر إدراكها العميق لأهميته في تحقيق الاستقرار المالي وحماية الثروات الوطنية من التآكل. وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتنامي التحديات أمام الاقتصاد العالمي، يبقى الذهب الخيار الأكثر موثوقية أمام الدول والمستثمرين على حد سواء، لضمان الاستقرار المالي وتأمين المستقبل الاقتصادي.
ولأهمية هذا المعدن، تحتفظ البنوك المركزية في العديد من دول العالم باحتياطات ضخمة من الذهب كوسيلة لدعم استقرار عملاتها وتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصادها. وتتصدر هذه الدول، حسب المؤشرات الأخيرة، الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين قائمة الدول الأكثر احتفاظًا باحتياطات الذهب، حيث تمتلك الولايات المتحدة الحصة الأكبر من احتياطي الذهب عالميًا، وبفارق كبير عن الدول الأخرى، وتُقدر ما تملكه بأكثر من 8133 طنًا. أما ألمانيا فتحتل المرتبة الثانية وتمتلك حوالي 3351 طنًا. فيما تملك إيطاليا 2452 طنا، أما فرنسا فبلغت حصتها 2437 طنا، وهي من الدول الرائدة في سوق الذهب العالمي، بينما بلغت حصة روسيا أكثر من 2336 طنًا، وقد زادت احتياطاتها خلال العقد الماضي في محاولة لتنويع أصولها بعيدًا عن الدولار الأمريكي. فيما تنبهت الصين (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) إلى أهمية هذا المعدن الثمين، وتمتلك حاليا أكثر من 2264 طنًا، وقد تبنت سياسة لتعزيز احتياطاتها من الذهب في السنوات الأخيرة.
هذه الأطنان من مخزون «الذهب» التي تمتلكها الدول الكبرى يرمز لها بالقوة الاقتصادية والاستقرار المالي عالميًا، مما يعزز من عملاتها ويحمي اقتصادها وسط التقلبات المالية. وخلال الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بمشتريات كبيرة من قبل البنوك المركزية، وزيادة الطلب الاستهلاكي في الصين.
وتلعب البنوك المركزية دورًا محوريًا في تشكيل اتجاهات سوق الذهب العالمي، إذ تُقدّر حيازاتها بنحو خُمس إجمالي الذهب المستخرج عبر التاريخ، وفقًا لتقارير عدد من وكالات الأنباء العالمية، ما يعكس مكانة الذهب كاحتياطي استراتيجي بالغ الأهمية. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي، فقد سجلت مشتريات البنوك المركزية مستوى قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بلغ 483 طنًا، ما يؤكد استمرار الاتجاه العالمي نحو تعزيز الأصول الآمنة. وتصدرت تركيا قائمة المشترين بإضافة 45 طنًا إلى احتياطاتها، تلتها الهند بـ37 طنًا. ومن جهة أخرى، توقفت الصين -التي كانت من أبرز المشترين خلال السنوات الأخيرة- عن شراء الذهب في شهري مايو ويونيو، بعد سلسلة استمرت 18 شهرًا من التوسع المستمر في احتياطاتها.
وفي السنوات الأخيرة، اتجهت دول مثل الصين وروسيا إلى تبني سياسات استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، عبر تعزيز احتياطاتها من الذهب كوسيلة لتحقيق قدر أكبر من الأمان الاقتصادي والسيادة النقدية. ولم تكن الهند وتركيا بمنأى عن هذا التوجه، حيث كثفتا من مشترياتهما من الذهب في إطار جهود ترمي إلى دعم الاقتصاد المحلي وتقوية استقلاليته في وجه التحديات العالمية. ويُنظر إلى امتلاك مخزون كافٍ من الذهب كأداة فعّالة لحماية الاقتصادات الوطنية من الأزمات النقدية المفاجئة، أو حتى من تداعيات العقوبات الاقتصادية التي قد تُفرض في سياقات سياسية معقدة.
يوسف بن محمد البدواوي كاتب في الشؤون الاقتصادية