ميناء دمياط يفوز بجائزة السبق في تفعيل النماذج الإلكترونية لاتفاقية تيسير المرور
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
فاز ميناء دمياط، بجائزة السبق في تفعيل النماذج الإلكترونية للاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحري FAL وربطها بمنظومة النافذة الواحدة، وذلك خلال احتفالية اليوم البحري العالمي 2024 التي أقيمت تحت شعار «الملاحة فى بحار المستقبل.. السلامة أولا» بالإسكندرية تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وأوضح اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الفوز جاء نتيجة لنجاح الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط في التطوير الإلكتروني لأعمال التشغيل بالميناء بالتزامن مع المشروع العالمي لربط المواني بنافذة واحدة عالمية والمنفذ تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات في ربط المجتمع المينائي والجهات ذات الصلة إذ كان لميناء دمياط السبق في تفعيل وإتاحة نماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL وإعداد التطبيقات الآلية ذات الصلة والتي تم إتاحتها على البوابة الإلكترونية.
وأكد أن ذلك من خلال إجراءات طلب التراكي للسفينة وإجراءات المغادرة والتي يتم اعتمادها من قبل الوكيل الملاحي باستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني كأول ميناء مصري يقدم خدمة تبادل البيانات الخاصة بنماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL إلكترونيا طبقا لقرارات المنظمة البحرية الدولية والتي تنص على إلزام المواني حول العالم بإنشاء نوافذ بحرية واحدة، وقيام السلطات المعنية بنقل البيانات الإلكترونية للمعلومات المتعلقة بوصول السفن وإقامتها ومغادرتها.
تفعيل التكامل بين الأنظمة الإلكترونيةونوه بأنه جرى تفعيل التكامل بين الأنظمة الإلكترونية لهيئات المواني المصرية التابعة لقطاع النقل البحري واللوجستيات والنافذة البحرية الموحدة والتي تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بطلبات السفن من الوصول والمغادرة.
وأضاف رئيس هيئة ميناء دمياط أن النجاح الذي حققه ميناء دمياط يأتي نتيجة توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير باستمرار التطوير والتحديث للبنية التحتية، ما جعل الميناء يرتقي إلى مراكز متقدمة بين المواني المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البحري ميناء دمياط الموانئ الحاويات میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
المعتقلون في ملفات دمشق.. بين السبق الصحفي والاستحقاق الوطني
بعد عام كامل على سقوط النظام في سوريا، يعود ملف المعتقلين ليحتل واجهة المشهد من جديد، وهذه المرة عبر ما عرف بـ"ملفات دمشق"؛ وهي كمية ضخمة من الوثائق والصور والتقارير الرسمية التي خرجت من أرشيف أجهزة الأمن، حاملة معها ما يكفي لفتح واحد من أعمق جروح السوريين وأكثرها إيلاما.
ومع التدفق الهائل لهذه الوثائق، تصاعدت وتيرة التغطية الإعلامية، وتسابق كثيرون نحو نشر ما يصلهم، حتى بدا الأمر أحيانا وكأنه سباق لإحراز سبق صحفي أكثر منه تعامل مع ملف وطني وإنساني على درجة عالية من الحساسية.
وهنا يبرز السؤال الحقيقي: هل تُقرأ ملفات دمشق بوصفها سبقا إعلاميا؟ أم بوصفها استحقاقا وطنيا يتعلق بذاكرة دولة ومستقبل شعب؟
هذا السؤال لا يتعلق بالإعلام وحده، بل يمسّ جوهر المرحلة السورية بعد السقوط، ويضع الحقيقة في موقعها الطبيعي: ركيزة لإعادة بناء ما تهدم، لا مادة للتنافس أو الاستعراض.
ملفات دمشق.. بين جاذبية الكشف ومغريات السبق
المطلوب ليس إبطاء الإعلام ولا تسريع العدالة، بل تنظيم العلاقة بينهما: إعلام مسؤول لا يضرّ بالقضية، وعدالة تستفيد من قوة الإعلام في كشف الحقيقة وتثبيتها
لا يمكن إنكار أن ما ظهر من وثائق يملك جاذبية إعلامية كبيرة: صور صادمة، ملفات رسمية، قوائم بأسماء مفقودين، محاضر تحقيق، تقارير وفاة. هذه عناصر كافية لإحداث تأثير واسع، ولتحريك اهتمام الرأي العام داخليا وخارجيا.
لكن القيمة الحقيقية لهذه الوثائق ليست في ندرتها، بل في دلالتها: إنها شهادة مباشرة على سنوات طويلة من القمع والإخفاء القسري، وعلى منظومة أمنية جرّدت الإنسان من اسمه وحياته ووجوده.وبالتالي، فإن التعامل معها بمنطق السبق الصحفي وحده يختزل القضية، ويحوّل الألم السوري إلى مادة خبرية عابرة.
استحقاق وطني.. لأن الحقيقة ليست ملكا لأحد
ملفات دمشق ليست ملكا لوسيلة إعلامية، ولا حتى لجهة سياسية، إنها ملكٌ للضحايا وأهاليهم، وللسوريين الذين دفعوا ثمن الصمت والإنكار لعقود. القيمة الوطنية لهذه الوثائق تكمن في قدرتها على:
• كشف مصائر المفقودين والمختفين.
• دعم مسار العدالة الانتقالية بأدلة يصعب الطعن فيها.
• منع تكرار الانتهاكات عبر بناء ذاكرة وطنية موثقة.
• إعادة الاعتبار لأصحاب الحقوق وللحقيقة نفسها.
تحويل ملف المعتقلين إلى ساحة تنافس إعلامي ليس فقط تجاهلا للمأساة، بل إعادة إنتاج لجانب من الظلم الذي عاشه السوريون.
بين سرعة الإعلام وبطء العدالة.. أين تقع المصلحة العامة؟
من طبيعة العمل الإعلامي السرعة، والبحث عن النشر الأول، ومن طبيعة العدالة التريث، والتثبت من الأدلة، وحماية الشهود والمعلومات. هذا الاختلاف في الوتيرة قد يخلق تضاربا خطيرا:
• نشر الوثائق دون تدقيق قد يعرض أشخاصا أو عائلات للخطر.
• أو يضيّع تسلسل الأدلة الضروري لأي تحقيق قضائي.
• أو يقدم سردية غير مكتملة يستخدمها البعض لاحقا للتشكيك في الملف كله.
ولهذا فإن المطلوب ليس إبطاء الإعلام ولا تسريع العدالة، بل تنظيم العلاقة بينهما: إعلام مسؤول لا يضرّ بالقضية، وعدالة تستفيد من قوة الإعلام في كشف الحقيقة وتثبيتها.
كيف يجب التعامل مع الوثائق.. وما دور المؤسسات المعنية؟
إن التعامل مع ملفات دمشق اليوم لا يمكن أن يبقى في حدود التفاعل الإعلامي أو الجهد الفردي، بل يحتاج إلى مسار مؤسسي منظم تشترك فيه جهات محلية ودولية متعددة. وفي مقدمة هذه الجهات تأتي الهيئة الوطنية للمفقودين والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، اللتان تقع على عاتقهما مسؤولية تحويل الكمّ الهائل من الوثائق المسرّبة إلى قاعدة بيانات موثوقة، عبر الفرز والتحقق وحماية المعلومات الحساسة، ثم التواصل مع عائلات الضحايا ضمن قنوات آمنة.
كما يبرز دور الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا (COI)، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودوائر الطب الشرعي الدولي، وهي جهات تملك الخبرة في التعامل مع الأدلة وفق معايير العدالة الدولية.
وتتطلب المرحلة الحالية إنشاء غرفة تنسيق مشتركة تجمع هذه الأطراف مع منظمات حقوقية سورية مستقلة وخبراء أرشفة رقمية، بهدف ضمان معالجة الوثائق بشكل مهني يحفظ قيمتها القانونية. وتشمل الخطوات العملية: توحيد منهجيات التوثيق، وتحديد مستويات السرية، وحماية بيانات الناجين والشهود، وضمان أن تنتقل الوثائق ذات القيمة القضائية إلى جهات التحقيق المختصة في الداخل والخارج.
وفي المقابل، ينبغي على المؤسسات الإعلامية الالتزام بمبادئ النشر المسؤول، وتجنب تعريض العائلات أو الشهود للخطر عبر نشر معلومات حساسة، مع التنسيق الوثيق مع الجهات الحقوقية لضمان أن يسهم كل نشر مهما كان توقيته في خدمة الحقيقة والعدالة لا في إرباكهما.
إن هذا التكامل بين المؤسسات المحلية والدولية والإعلام يضمن أن تتحول ملفات دمشق من وثائق صادمة إلى مسار منظم لاستعادة الحق والاعتراف والعدالة.
دور الإعلام في سورية الجديدة: من ناقل للخبر إلى شريك في الوعي
لحظة مواجهة مع واحدة من أثقل صفحات التاريخ السوري، والتعامل معها بجدية ومسؤولية هو استحقاق وطني قبل أن يكون خيارا مهنيا
في المرحلة الجديدة، لا يمكن للصحافة أن تكتفي بدور الناقل، بل عليها أن تتحول إلى شريك في إعادة بناء الوعي الوطني، عبر:
1. احترام كرامة الضحايا في كل ما تنشره.
2. وضع الوثائق في سياقها القانوني والوطني.
3. التدقيق الصارم قبل النشر.
4. تجنب الإثارة لصالح الحقيقة.
5. المساهمة في حفظ الوثائق لا تبعثرها.
الإعلام هنا جزء من عملية منع تكرار المأساة، لا مجرد راصد لها.
خاتمة: الحقيقة أساس بناء الوطن الجديد
ما تكشفه ملفات دمشق ليس حدثا إعلاميا، وليس انتصارا لأي جهة، بل لحظة مواجهة مع واحدة من أثقل صفحات التاريخ السوري، والتعامل معها بجدية ومسؤولية هو استحقاق وطني قبل أن يكون خيارا مهنيا.
السبق الصحفي ينتهي.. أما الحقيقة فتبقى، وتشكل أساس بناء سورية جديدة لا تشبه ما قبلها. وفي النهاية، لن يهم السوريين من نشر أولا، بل كيف حفظوا هذه الحقيقة، وكيف استخدموها كي لا يُعاد إنتاج المأساة من جديد.
الحقيقة هنا ليست خبرا.. الحقيقة هنا وطنٌ جديد يُعاد بناؤه.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا