انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحل المنازعات البيئية والتحكيم والاستثمار بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي في مجال منازعات البيئة ، والطاقة، والنقل والاستثمار، ، والذي تنظمه منظمة التجارة العربية التركية بالقاهرة ، برئاسة المستشار بسام فهد ثنيان الغانم خلال الفترة من8 الى 10 أكتوبر الجاري بالتزامن احتفالات نصر أكتوبر المجيدة .
وقدم المستشار بسام فهد ثنيان الغانم، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركية، التهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والدولة المصرية ،وحكومة والامة العربية، والإسلامية بمناسبة الذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدا على دور مصر في تعزيز العلاقات العربية بشكل عام، والكويتية والخليجية بشكل خاص ،وهو ما كان سبباً رئيسياً في اختيارها لاستضافة مؤتمر.
وقال المستشار بسام الغانم أن اليوم نفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي، ويسعدني أن أرحب بكم ، في هذا المؤتمر، الذي يأتي في في وقت حساس، تتطلب فية المنطقة، تكاتف الجهود، وتعزيز التبادل التجاري، وكذلك تكامل الجهود لحماية دور المنظمات والهيئات الاستثمارية .
المستشار بسام فهد ثنيان الغانموأضاف المستشار بسام فهد ثنيان الغانم رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركي، إن اختيار القاهرة مقر انعقاد المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي، لم يكن محض صدفة، فمصر بما لها من مكانة خاصة لدى الشعوب العربية،تعتبر مركزاً استراتيجياً للتواصل والتعاون العربي. بالإضافة إلى ذلك، الدور الذي تلعبه
وأضاف، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركية،أنالعلاقات المصرية الكويتية تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر، والدبلوماسية المصريةكانت وما زالت جسراً للتقارب بين الدول العربية.
وأضاف اليوم من خلال فاعليات المؤتمر نعمل على توظيف الجهود لتوفير الحماية البيئية ،وإبراز دور التحكيم الدولي في حماية العقود الاستثمارية ،وعقود الطاقة ،وكذلك تسليطالضوء على جهود حماية البيئة والتحكيم الدولي وتأهيل قضاة ومحكمين وخبراء في التحكيمالدولي ,وأكد أن منظمة التجارة العربية التركية تعمل على توفير بيئة استثمارية عربية جاذبة ، وكذلك تكامل الجهود من خلالاقامة المعارض والمؤتمرات الدولية لتتكامل الجهود الخبرات في حماية العقود الاستثمارية والاستثمار، والعمل على نشر ثقافة التحكيم الدولي .وأضاف نعمل أيضا على تبادل الخبرات والمعارف لتحقيق أفضل سبل التعاونالاقتصادي ليصبح في أفضل صورة تحقق النمو المستدام .
وتابع المستشار فهد ثنيان الغانم، يهدف المؤتمر الي رفع الوعي في مجال التحكيم الدولي، ورفع الوعي بأهمية حماية البيئة ،والحفاظ عليها ،ومعرفة التحديات والمخاطر المحتملة التي تضر بالبيئة العالمية.
وكيفية إدارة تلك الازمات والمخاطر ، إعداد القادة والمتخصصين في مجال التحكيم الدولي البيئي في عقود الطاقة المختلفة ” الطاقة النووية – الطاقة الخضراء – النفط والغاز وغيرها” وعقود النقل، والشحن البحري ،والبري، والجوي ، والتعريف بكيفية تسوية المنازعات في عقود الاستثمار الدولية ، والتعريف بالاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم الدولي .
كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية التحكيم التجاريالدولي، كآلية لحل النزاعات بطريقة عادلة وسريعة، وتوفير بيئة قانونية ،جاذبة للمستثمرين،بالإضافة إلى ذلك، نركز على قضايا البيئة ، والطاقة المتجددة ،والتحديات التي تواجهالمنطقة العربية، في هذا المجال بالتعاون مع العديد من المؤسسات العربية ،والمصرية،والذي يضفي على المؤتمر طابعاً خاصاً يجسد التعاون العربي في مختلف المجالات.
وأكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة، سواء من ناحيةالتغيرات الاقتصادية العالمية، أو المتغيرات السياسية الإقليمية. ولذلك، يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم الاستثماراتفي مصر والمنطقة، وتعزيز البيئة القانونية لضمان حماية حقوق المستثمرين.
وأضاف سنناقش في جلسات المؤتمر كيفية تحسين التشريعات والقوانينالمتعلقة بالتحكيمالتجاري، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل للمستثمرين العرب ،والأجانب.
نطمح أيضاً إلى إطلاق مبادرات عربية جديدة تهدف إلى تعزيزالتبادل التجاري وتوفير فرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة.
ومن جانب أخر قال الدكتور هشام خلف الله عضو مجلس إدارة منظمة التجارةالعربية التركية ومؤسس مشروع ميتالايف ميتافيرس ، أن تزايد التقدم التكنولوجي يخلقمزيد من التشابكات والتداخلات التجارية الالكترونية التى قد يعجز القضاء الطبيعيفي ملاحقة تطوراتها ولذلك يبرز هنا دور التحكيم التجاري الدولي .
وأضاف أن نمو التجارة الإلكترونية تخلق مزيد من الحاجة الى آلية متطورة وأكثر تخصصا في إنهاء المنازعات التجارية تضمن لكل الاطراف اكبر قدر من العدالة والشفافية والتخصص في علاج تلك المنازعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي منظمة التجارة العربية التجارة العربية التركية المؤتمر الدولی الأول التحکیم الدولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة