اقتصاد الحرب.. كيف تتأثر الدول بالنزاعات؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اقتصاد الحرب، تؤثر النزاعات المسلحة والحروب بشكل عميق على اقتصاد الدول المتحاربة والدول المجاورة، بل وتمتد آثارها لتشمل الاقتصاد العالمي ككل، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية خلال السطور التالية أبرز الآثار الاقتصادية للحروب.
اقتصاد الحرب.. كيف تتأثر الدول بالنزاعات؟ 1. الآثار المباشرة على الدول المتحاربة:- تدمير البنية التحتية الاقتصادية
- تعطيل الإنتاج الصناعي والزراعي
- ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة المحلية
- زيادة الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الأخرى
- هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية
التأثير على التجارة العالمية:
- اضطراب سلاسل التوريد العالمية
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والغاز
- تغير مسارات التجارة وظهور تحالفات اقتصادية جديدة
- فرض عقوبات اقتصادية تؤثر على حركة التجارة
- تدفق اللاجئين وما يتبعه من ضغوط اقتصادية
- تراجع السياحة والاستثمارات في المنطقة ككل
- تأثر قطاع النقل والترانزيت
- تكاليف باهظة لإعادة بناء ما دمرته الحرب
- الحاجة لقروض وديون خارجية
- استنزاف الموارد المالية للدولة لسنوات طويلة
- ازدهار صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية
- نمو قطاعات الإعمار والمقاولات بعد انتهاء النزاع
- ظهور أسواق بديلة وممرات تجارية جديدة
- تراجع النمو الاقتصادي لسنوات
- زيادة معدلات الفقر والبطالة
- هجرة الكفاءات والعقول المؤهلة
- تراكم الديون وضعف القدرة على السداد
- الحاجة لخطط تنموية شاملة
- أهمية الدعم الدولي والمنح الخارجية
- ضرورة تنويع مصادر الدخل
- إعادة بناء الثقة لجذب الاستثمارات
تترك الحروب والنزاعات ندوبًا عميقة في اقتصادات الدول، ويمتد تأثيرها لسنوات طويلة، ورغم وجود بعض المستفيدين من اقتصاد الحرب، إلا أن الخسائر البشرية والمادية تفوق بكثير أي مكاسب محدودة. لذا، يبقى السلام والاستقرار هما الطريق الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الحروب والنزاعات النزاعات المسلحة بوابة الفجر بوابة الفجر الإلكترونية اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
مصر وإندونيسيا تؤكدان توسيع التعاون الاقتصادي ودعم التنسيق في المحافل الدولية
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، السيد سوجيونو، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
أكد الوزير عبد العاطي الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز العلاقة مع جمهورية إندونيسيا، مؤكدًا الحرص على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين، والبناء على نتائج الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، بما يدفع مسيرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة.
كما أكد وزير الخارجية أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي الذي تضطلع به الرابطة في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. كما أشاد بالدور الهام الذي تضطلع به إندونيسيا في دعم عمل الرابطة باعتبارها الدولة المستضيفة للأمانة العامة، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز علاقاتها المؤسسية مع الآسيان منذ الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون عام ٢٠١٦، بما يعزز التعاون مع دول الرابطة في مختلف المجالات، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وفي إطار التنسيق متعدد الأطراف، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التشاور مع إندونيسيا في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشيدًا بالدعم المتبادل لمرشحي البلدين في المنظمات الدولية، فضلًا عن توافق مواقف البلدين إزاء دعم جهود نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي، وإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية. كما أكد الحرص على مواصلة التنسيق مع إندونيسيا في إطار مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، معربًا عن التطلع للمشاركة الفاعلة في الاجتماعات المقبلة للمجموعة خلال الرئاسة الإندونيسية للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٧.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير عبد العاطي التطلع إلى أن يعكس التعاون التجاري والاستثماري المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، والعمل على الارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مستعرضًا في هذا السياق الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتيحه من مزايا تنافسية باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات بين البلدين، والعمل على إزالة القيود غير الجمركية التي تعوق نفاذ الصادرات الزراعية المصرية من الخضراوات والفاكهة إلى السوق الإندونيسية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة في أسرع وقت، والدفع بالمسار الدبلوماسي وصولًا إلى حلول سلمية وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات التي تستهدف الدول العربية، وضرورة احترام سيادة الدول وسياسة حسن الجوار.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية، ورفض تهجير الفلسطينيين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، كما ثمن المساعدات الإنسانية التي قدمتها إندونيسيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدًا بالتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط