تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، على أن تصدي مصر للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هو موقف مشرف.

العلاقات المصرية العمانيةنقابة الصحفيين تكرم سفير عمان في مصر

وأوضح خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ حسين الزناتي، حول “العلاقات المصرية العمانية وموقف مسقط من أزمات المنطقة”، أن العلاقات المصرية العمانية تاريخية تعود إلى عهد الفراعنة حتى الآن، لافتا إلى أن سلطنة عمان كانت الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها مع مصر حينما وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل، لأننا نؤمن بأن حل أي خلافات يكون بالحوار، منوها بأن هناك تطابقا في وجهات النظر بين البلدين.

وجاءت تصريحات السفير العماني خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، التي يترأسها الأستاذ حسين الزناتي وبحضور نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي.

وأوضح "الرحبي" أن بداية تأسيس الإعلام العماني عام ١٩٧٠ كان أغلبهم من الصحفيين والإعلاميين المصريين يعملون في المؤسسات الإعلامية في عُمان، وكانوا أحد أهم الأسباب في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه درس الإعلام في جامعة الإسكندرية، وعمل في إذاعة سلطنة عمان عام 1979 كان كل الذين في قسم الأخبار من الصحفيين المصريين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان

وقال سفير مسقط بالقاهرة، إن هناك فرص كبيرة لرجال الأعمال المصريين في سلطنة عمان وجدوا كثير من تسهيلات تساعدهم في الاستثمار، وكذلك الأمر، لرجال الأعمال العمانيين الذين يستثمرون في مصر واستفادوا من التسهيلات التي توفرها مصر لهم للاستثمار بالقاهرة، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى نصف مليار دولار، ويمكن مضاعفة هذه الأرقام في المستقبل.

ولفت إلى أن ما يقرب من ٧٠ ألف مواطن مصري متواجدين في عمان ويتلقون الرعاية والاهتمام من جانب السلطات، وبالمثل العمانيين المقيمين في مصر يتلقون رعاية واهتمام كبير من جانب السلطات المصرية.

وأكد الدبلوماسي العماني على ضرورة فتح أبواب الاستثمار وحماية المستثمرين من البلدين الشقيقين، منوها إلى وجود نافذة "استثمر في عمان"، وهي نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية.

ونوه بأن مصر شهدت طفرة كبيرة من الإصلاحات في البنية التحتية والاقتصادية استفاد منها المستثمرين العمانيين خلال الفترة الماضية.

وقال إن سلطنة عمان وضعت خطة ٢٠٤٠  للاقتصاد العماني ركزت على خمس أعمدة أساسية، وركزت على الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي الزراعية، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المواد الغذائية.

غياب التضامن العربي

وأوضح أن الكثير من القضايا التي تهم الشعوب العربية، يوجد فيها بعض الخلافات ويغيب عنها التضامن العربي المطلوب، وعلى سبيل المثال كانت القضية الفلسطينية تجمع كل الدول لكن مع الأسف الشديد بات يختلف عليها الآن، لافتا إلى أن البعض يلقي باللوم على جامعة الدول العربية، بشأن تعاطيها مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة، إلا أن ما يعطل القيام بدورها هو غياب التضامن العربي الذي لا يلبي طموح الشعوب.

وقال إنه على الرغم من الانتقادات الموجهة لجامعة الدول العربية، إلا أنها لا زالت ملاذ العرب الأخير، منوها بأنه عندما اندلعت الحرب الأوكرانية، كان لمصر موقف صائب بشأن ضرورة الالتزام بالحياد في الأزمة وصدر قرار عربي يجسد هذا الأمر.

وأضاف أن العالم صامت أمام تجاوزات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعدل الدولية أعلنت حكمها في انتهاكات دولة الاحتلال.

تصفية القضية الفلسطينية

وأكد أن موقف مصر مشرف بشأن التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، ولم تفتح مصر حدودها لهجرة سكان غزة، وكذلك الأردن.

وأوضح أن سلطنة عمان تضررت كثيرا من التغيرات المناخية، التي تؤثر على البنية التحتية وفقد الكثير من الأشخاص جراء هذا التغيرات وهناك خطط كثيرة لمجابهة هذه الظاهرة من بينها الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن الدول الصناعية هي التي تسببت في كارثة المناح بينما يلقون باللوم على الدول المنتجة للنفط، منوها بأن البلد الخليجي كانت أول دولة لديها وزارة للبيئة.

وقال إن سلطنة عمان تؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الدول، لذا كانت الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها مع مصر حينما وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل، لافتا إلى أن الأمر الهام في هذا الشأن هو موقف الشعب المصري من هذه الاتفاقية بأنها السلطات في البلدين ولكن لم ينسَ أن إسرائيل عدو.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العلاقات المصرية العمانية عهد الفراعنة تصفية القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة لافتا إلى أن سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري

تقرير - أمل رجب

ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.

ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.

وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.

مقالات مشابهة

  • "التراث والسياحة" تفتتح ركن النيازك بفندق ماندارين أورينتال
  • "التراث والسياحة" تفتتح ركن النيازك في مسقط
  • نجاح عملية إكثار وتوطين النمور العربية في سلطنة عمان
  • وزير الشئون النيابية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية
  • فندق وشقق موڤنبيك غلا مسقط: أرشد محمود يُكرّم كأحد أكثر المدراء العامين تأثيرًا في سلطنة عُمان
  • سلطنة عمان شريك فعال في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية
  • أمين اتحاد المحامين العرب يشيد بالموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية
  • اعتماد سفير الجزائر لدى ليبيا.. المنفي يؤكد تعزيز العلاقات الثنائية
  • 4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
  • الرئيس الأمريكي يتسلّم أوراق اعتماد سفير السلطنة