سفير مسقط في القاهرة يشيد بتصدي مصر للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، على أن تصدي مصر للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هو موقف مشرف.
العلاقات المصرية العمانيةنقابة الصحفيين تكرم سفير عمان في مصروأوضح خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ حسين الزناتي، حول “العلاقات المصرية العمانية وموقف مسقط من أزمات المنطقة”، أن العلاقات المصرية العمانية تاريخية تعود إلى عهد الفراعنة حتى الآن، لافتا إلى أن سلطنة عمان كانت الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها مع مصر حينما وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل، لأننا نؤمن بأن حل أي خلافات يكون بالحوار، منوها بأن هناك تطابقا في وجهات النظر بين البلدين.
وجاءت تصريحات السفير العماني خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، التي يترأسها الأستاذ حسين الزناتي وبحضور نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي.
وأوضح "الرحبي" أن بداية تأسيس الإعلام العماني عام ١٩٧٠ كان أغلبهم من الصحفيين والإعلاميين المصريين يعملون في المؤسسات الإعلامية في عُمان، وكانوا أحد أهم الأسباب في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه درس الإعلام في جامعة الإسكندرية، وعمل في إذاعة سلطنة عمان عام 1979 كان كل الذين في قسم الأخبار من الصحفيين المصريين.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمانوقال سفير مسقط بالقاهرة، إن هناك فرص كبيرة لرجال الأعمال المصريين في سلطنة عمان وجدوا كثير من تسهيلات تساعدهم في الاستثمار، وكذلك الأمر، لرجال الأعمال العمانيين الذين يستثمرون في مصر واستفادوا من التسهيلات التي توفرها مصر لهم للاستثمار بالقاهرة، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى نصف مليار دولار، ويمكن مضاعفة هذه الأرقام في المستقبل.
ولفت إلى أن ما يقرب من ٧٠ ألف مواطن مصري متواجدين في عمان ويتلقون الرعاية والاهتمام من جانب السلطات، وبالمثل العمانيين المقيمين في مصر يتلقون رعاية واهتمام كبير من جانب السلطات المصرية.
وأكد الدبلوماسي العماني على ضرورة فتح أبواب الاستثمار وحماية المستثمرين من البلدين الشقيقين، منوها إلى وجود نافذة "استثمر في عمان"، وهي نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية.
ونوه بأن مصر شهدت طفرة كبيرة من الإصلاحات في البنية التحتية والاقتصادية استفاد منها المستثمرين العمانيين خلال الفترة الماضية.
وقال إن سلطنة عمان وضعت خطة ٢٠٤٠ للاقتصاد العماني ركزت على خمس أعمدة أساسية، وركزت على الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي الزراعية، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المواد الغذائية.
غياب التضامن العربيوأوضح أن الكثير من القضايا التي تهم الشعوب العربية، يوجد فيها بعض الخلافات ويغيب عنها التضامن العربي المطلوب، وعلى سبيل المثال كانت القضية الفلسطينية تجمع كل الدول لكن مع الأسف الشديد بات يختلف عليها الآن، لافتا إلى أن البعض يلقي باللوم على جامعة الدول العربية، بشأن تعاطيها مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة، إلا أن ما يعطل القيام بدورها هو غياب التضامن العربي الذي لا يلبي طموح الشعوب.
وقال إنه على الرغم من الانتقادات الموجهة لجامعة الدول العربية، إلا أنها لا زالت ملاذ العرب الأخير، منوها بأنه عندما اندلعت الحرب الأوكرانية، كان لمصر موقف صائب بشأن ضرورة الالتزام بالحياد في الأزمة وصدر قرار عربي يجسد هذا الأمر.
وأضاف أن العالم صامت أمام تجاوزات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعدل الدولية أعلنت حكمها في انتهاكات دولة الاحتلال.
تصفية القضية الفلسطينيةوأكد أن موقف مصر مشرف بشأن التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، ولم تفتح مصر حدودها لهجرة سكان غزة، وكذلك الأردن.
وأوضح أن سلطنة عمان تضررت كثيرا من التغيرات المناخية، التي تؤثر على البنية التحتية وفقد الكثير من الأشخاص جراء هذا التغيرات وهناك خطط كثيرة لمجابهة هذه الظاهرة من بينها الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الدول الصناعية هي التي تسببت في كارثة المناح بينما يلقون باللوم على الدول المنتجة للنفط، منوها بأن البلد الخليجي كانت أول دولة لديها وزارة للبيئة.
وقال إن سلطنة عمان تؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الدول، لذا كانت الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها مع مصر حينما وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل، لافتا إلى أن الأمر الهام في هذا الشأن هو موقف الشعب المصري من هذه الاتفاقية بأنها السلطات في البلدين ولكن لم ينسَ أن إسرائيل عدو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات المصرية العمانية عهد الفراعنة تصفية القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة لافتا إلى أن سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالقرار الأممي بشأن تسوية القضية بالوسائل السلمية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتصويت بأغلبية حاسمة، الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ80، لصالح مشروع القرار المتعلّق بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
ويدعو القرار إلى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير القاعدة الملزمة في القانون الدولي، والاستقلال لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، العودة وفق القرار 194، إضافة إلى الدعوة لتسريع وتكثيف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن التأييد الواسع الذي حظي به القرار، والذي أيدته 151 دولة مقابل معارضة 11 وامتناع 11 دولة عن التصويت، يعكس إجماعا دوليا متجددا على عدالة قضية فلسطين، ورفضا صريحا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وخرقه للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقد جاء هذا التصويت على النص الذي تقدمت به كل من: دولة فلسطين، والأردن، وجيبوتي، والسنغال، وقطر، وموريتانيا.
وشددت على أن القرار يجدد التأكيد على مبدأ عدم جواز أخذ الأراضي بالقوة، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، والتزام المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك تقليص مساحة أراضيه.
ويشدد القرار على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعيد تأكيد الرؤية القائمة على حل الدولتين ويؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت ولاية السلطة الفلسطينية دون تأخير.
كما يشدد على أهمية الاليات الدولية بما فيها المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك، وبإعلان الذي أقرته الجمعية العامة، وبتكليف رئيسي المؤتمر بمتابعة أهداف المؤتمر والالتزامات التي قُطعت فيه، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عقد المؤتمر مرة أخرى، سواء في نيويورك أو في مدينة أخرى، أو عقد اجتماعات متابعة، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.
وقالت الوزارة إن القرار حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإجلاء المستعمرين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي ترسخ هذا الوضع، ما يشكل خطوة متقدمة في مسار المساءلة، وانسجاما واضحا مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، ومع التزامات الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة في الأنشطة الاستعمارية غير القانونية.
وأشادت الوزارة بما تضمّنه القرار من تأكيد على ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، والدعوة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت جميع الدول إلى ترجمة مضامين هذا القرار إلى إجراءات عملية، من خلال عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية غير قانونية على حدود عام 1967، بما فيها القدس؛ والتمييز في المعاملة بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ والامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن استخدامها في دعم الأنشطة الاستعمارية غير القانونية؛ واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يتسق مع التزاماتها الدولية.
ولفتت الوزارة إلى أن دولة فلسطين، قيادة وشعبا، ستواصل عملها الدبلوماسي والقانوني والسياسي لضمان تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات، وتعبئة الدعم الدولي اللازم لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحرية والاستقلال وحق العودة لشعبنا، بما يكفل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا