مصر تضغط على حماس وفتح من أجل إدارة مشتركة لقطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تضغط مصر على حركة حماس وحركة فتح للاتفاق على إدارة مشتركة لقطاع غزة ومعابره الحدودية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حسبما أفادت مصادر مقربة من المحادثات التي تجري في القاهرة.
وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته "تحاول مصر تشجيع الطرفين للتوصل إلى اتفاق لإقامة إدارة (مشتركة) في غزة ومعابرها الحدودية، بمجرد وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
أستاذ العلاقات الدولية عن اجتماع حركتي فتح وحماس بالقاهرة: لقاء مفصلي برعاية مصرية لحسم الكثير من النقاط في مستقبل القضية الفلسطينية#القاهرة_الإخبارية #من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين
#داليا_نجاتي pic.twitter.com/ymYRrHtYsQ
ويبحث وفدان من حركتي حماس وفتح منذ الثلاثاء، في القاهرة، بوساطة الاستخبارات المصرية، إدارة القطاع الفلسطيني، وتحديداً معبر رفح، الذي يربط جنوب القطاع بسيناء المصرية، والمغلق منذ اجتياح إسرائيل للمنطقة الحدودية في مايو (أيار) الماضي.
ويتفق الفصيلان الفلسطينيان على رفض "أي وجود إسرائيلي" في المعبر الحدودي مع مصر، ولهذا السبب فإن فكرة إنشاء لجان خاصة مؤلفة من أعضاء السلطة الوطنية الفلسطينية واستبعاد حماس مطروح على الطاولة.
وأعلنت مصر مراراً معارضتها للوجود الإسرائيلي في الشريط الحدودي، المعروف باسم معبر فيلادلفيا، وتصر على أن تدير معبر رفح السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ترفض الدولة العبرية أي مشاركة لحماس في إدارة المعبر.
ويدور خلاف بين حركتي حماس وفتح منذ عام 2007، عندما طردت حركة حماس قوات فتح من غزة، وحلت السلطة الوطنية المشتركة، واستولت على السلطة بالقوة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية قبل عام من ذلك التاريخ.
ووقعت الحركتان، بالإضافة إلى نحو 20 فصيلاً فلسطينياً، على إعلان في بكين في نهاية يوليو (تموز) الماضي، تعهدتا فيه بتجاوز الخلافات بينهما وتعزيز الحوار والوحدة الفلسطينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر الاستخبارات المعبر الحدودي الشريط الحدودي الانتخابات التشريعية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل مصر حماس
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام