الاحتياطي الفدرالي يقترب من تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.. كيف ينعكس ذلك على أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشير بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع إلى أن الاحتياطي الفدرالي يقترب من تحقيق هدفه، وذلك بعد وقت قصير من التخفيض الكبير لأسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي قبل أسابيع قليلة.
جاءت مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر أيلول ضمن التوقعات، مما يُظهر أن التضخم يتجه نحو الانخفاض ليقترب من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
في الواقع، يعتقد الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" أن الاحتياطي الفدرالي قد يكون قد وصل بالفعل إلى هذا الهدف.
وتوقع البنك يوم الجمعة أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن وزارة التجارة لشهر أيلول معدل تضخم سنوي يبلغ 2.04% عند نشره في وقت لاحق من هذا الشهر.
إذا كان هذا التوقع صحيحاً، فإن الرقم سيتم تقريبه إلى 2%، وهو ما يتماشى تماماً مع الهدف الذي وضعه الاحتياطي الفدرالي منذ فترة طويلة، بعد أكثر من عامين من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، مما دفع إلى سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة.
يفضل الاحتياطي الفدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس للتضخم، رغم أنه يستخدم مجموعة متنوعة من المدخلات لاتخاذ قراراته.
قال أوستان غولسبي، رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، في مقابلة مع CNBC يوم الخميس بعد صدور أحدث بيانات أسعار المستهلكين: "الاتجاه العام خلال 12 إلى 18 شهراً يظهر بوضوح أن التضخم قد انخفض كثيراً، وسوق العمل قد تباطأ إلى مستوى قريب مما نعتبره التوظيف الكامل". وأضاف: "نرغب في أن يظل كل منهما ضمن هذا النطاق في الوقت الحالي".
عقبات أمام الاحتفاظ بمستويات التضخم
رغم أن إبقاء التضخم تحت السيطرة قد لا يكون مهمة سهلة، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أنه على الرغم من أن الأسعار لا تتراجع من مستوياتها المرتفعة المقلقة قبل بضع سنوات، إلا أن وتيرة الزيادة بدأت تتباطأ.
بلغ معدل التضخم على أساس سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين لجميع البنود 2.4% في أيلول، في حين أظهر مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم في قطاع الجملة ويعتبر مؤشراً رائداً للضغوط المستقبلية، معدلاً سنوياً بلغ 1.8%.
توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2%، وهو ما يتماشى تقريباً مع التوقعات الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند.
تظهر "لوحة توقعات التضخم" للاحتياطي الفدرالي أن معدل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدى 12 شهراً بلغ 2.06% لشهر أيلول، وهو ما سيُرفع إلى 2.1%. ومع ذلك، على أساس سنوي، فإن معدل التضخم للربع الثالث بالكامل يتجه إلى 1.4% فقط، وهو أقل بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
بعض التحفظات لا تزال قائمة
رغم هذه التوقعات الإيجابية، إلا أن هناك تحفظات تشير إلى أن صانعي السياسات لا يزال لديهم بعض العمل. حيث يُتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ويعتبره الاحتياطي الفدرالي مقياساً أفضل للاتجاهات طويلة الأجل، إلى 2.6% لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر/أيلول، وفقاً لـ«غولدمان ساكس». أما باستخدام مؤشر أسعار المستهلكين، فكان التضخم الأساسي أسوأ في سبتمبر/أيلول، حيث بلغ 3.3%.
يرى مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن ارتفاع التضخم في قطاع الإيجارات هو المحرك الرئيسي لمؤشر التضخم الأساسي، ويتوقعون أن يتراجع هذا الاتجاه مع انخفاض الإيجارات على المدى الطويل. وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في 30 أيلول، أن التضخم في الإسكان سيستمر في الانخفاض، بينما تعمل الظروف الاقتصادية العامة على تمهيد الطريق لمزيد من التراجع في التضخم.
فتح الباب لمزيد من خفض أسعار الفائدة
من الناحية السياسية، فإن انخفاض التضخم يفتح الباب أمام الاحتياطي الفدرالي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، لا سيما مع تركيزه المتزايد على سوق العمل. ومع ذلك، هناك بعض القلق بشأن سرعة التحرك. كان الخفض المفاجئ في أيلول بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، غير مسبوق في اقتصاد يتوسع. ويتوقع المحللون أن يعود الاحتياطي الفدرالي إلى وتيرته الطبيعية المتمثلة في خفض ربع نقطة. حتى أن رئيس الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، أبدى انفتاحه على تخطي خطوة الخفض في اجتماع تشريت الثاني.
يتوقع المتداولون في العقود الآجلة خفضاً شبه مؤكد لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعي تشرين الثاني وكانون الأول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاک الشخصی الاحتیاطی الفدرالی أسعار المستهلکین أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.