حبالها طويلة.. أسباب استمرار القضايا سنوات في المحاكم

استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات طويلة، واحدة من أبرز شكاوى المصريين، الذين يرغبون في إنهاء نزاعاتهم القضائية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن بعض القضايا يتم تأجيلها أكثر من مرة ولمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 4 أشهر بالجنح، وفي الجنايات يصل التأجيل إلى 6 أشهر كل مرة، كما أن عدد القضاة أقل بكثير من عدد القضايا المرفوع في المحاكم المصرية على اختلافها.

 

اقرأ أيضًا.. 

الإصلاح التشريعى.. «حجر أساس» الجمهورية الجديدة

 

عراقيل تعطل العدالة الناجزة: 

ويبلغ عدد القضايا التي تنظر أمام المحاكم المصرية، وفقًا للمستشار عمر مروان، وزير العدل، في 2021، كانت 11 مليون قضية سنويًا، وفي فبراير 2022 ، قال إن العدد يصل إلى 15 مليونا لكافة أنواع القضايا "مدني وجنائي وأسرة"، ومصر بها 14 ألف قاض فقط، بعضهم يعمل بقضايا جنائية ومدني وأسرة.

٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر بالسنوات في المحاكم، وفقًا لما ذكره محمد علاء محجوب، محامي، في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، فمثلا لديه دعوى مدنية متعلقة بالإيجارات ودعوتين عمال أمام المحاكم منذ ٢٠٢٠ حتى الآن. 

وهناك عراقيل كثيرة تعطل العدالة الناجزة، أولها قطاع الخبراء في وزارة العدل، فحاليًا أي قضية تريد أن تجمدها تطلب ندب خبير، كما أن الأوجه الرئيسية في العراقيل التي تعطل تحقيق العدالة، حسب المحامي محمد علاء محجوب، تتمثل أولها في عدد القضايا المتداولة أمام الدوائر المختلفة، مما يجعل الهيئة القضائية تحت عبء الكثرة الذي يعطلها عن الإنجاز.

واستمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات كثيرة يأتي كذلك بسبب تعطيل الخصوم أنفسهم لسير الدعاوي المختلفة، من طلباتهم لتصاريح لا محل لها من الإعراب، وطلب التأجيل لأسباب مختلفة. 

كما أن قطاع الخبراء بوزارة العدل سبب من أسباب طول مدة القضية أمام المحكمة، فيقول المحامي محمد علاء محجوب، لا يمكن أن يتصور أحد ونحن في عام ٢٠٢٣ عندما يتم الحكم التمهيدي بإحالة أحدى الدعاوي لخبراء وزارة العدل، فإن القضية تحتاج لمتوسط عام وأكثر لمناقشتها بواسطة الخبير المختص ثم تستغرق أكثر من شهور عديده لكي تعود للهيئة الموقرة التي تنظر الدعوى من جديد، مضيفًا على سبيل المثال :" أتولى الدفاع في دعوى عمالية، تمت مناقشتها بواسطة خبيرة وزارة العدل منذ شهر أكتوبر الماضي وإلى يومنا هذا التقرير لم يرد للمحكمة والقضية مازالت تؤجل، وعندما ذهبنا للسؤال أجابت الخبيرة المختصة أن التقرير الخاص في القضية في المراجعة". 

رفعت ر.ع، 30 سنة، عدة قضايا في سبتمبر 2019، ولجأت إلى المحكمة بقضايا الطلاق وتبديد القائمة ونفقة للأم ونفقة للصغير وغيرهم، وبحسب ما تقول فإنها كانت تتوقع أن يتم الحكم فيهم في 6 شهور مثلا على الأقل، ولكن الأزمة أنه حتى مع صدور الحكم فإن الاستئناف عليه يمكن أن يمد القضية ويبقيها أمام المحكمة لسنوات طويلة "كم استئنافات رهيب بيحصل على القضايا تقدر توقف القضية سنتين وتلاته". 

واستمرار نظر بعض القضايا لسنوات طويلة في المحاكم، تُرجعها دعاء أحمد رضا، محاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، إلى البيروقراطية الفكرية والروتين، بالإضافه إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك توجهات سياسيه لتطويل بعض القضايا فى المحاكم، مشيرة إلى أن هناك قضية عمل عليها زميل لها استمرت في المحاكم لمدة 20 عام. 

 

المصدر: بوابة الوفد