كلمة للسوداني بمجلس الوزراء عن التلوث
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في مستهل جلسة مجلس الوزراء الثانية والأربعين التي عقدت اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024 :
••••••••••
تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء في موضوع تلوث الجو في مدينة بغداد، مشيراً الى تقديم اللجنة المكلفة تقريرها بهذا الشأن، ومستعرضاً جملة المعالجات التي اتخذتها الحكومة في إطار الحفاظ على البيئة، حيث أكد سيادته أن التحديات البيئية تعد في مقدمة التحديات التي تواجهها الدولة اليوم.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث سيادته:
? التلوث يضاعف من تحديات التغيير المناخي، وهو نتاج سياسات خاطئة في التعامل مع المشاريع التي تسهم بالتلوث.
? ان أجهزة الدولة تعمل على تقليل التلوث بالتشديد على التعليمات والأنظمة التي تحمي البيئة.
? بدأنا بتقليل حرق الغاز، وماضون في تصفير حرق الغاز مع عام 2028، ووقف انبعاث الغازات الدفيئة، خاصة في المحافظات المنتجة للنفط.
? شكلنا لجنة بخصوص تدوير النفايات وتوليد الكهرباء، وبدأنا العمل من خلال أمانة بغداد، وهيئة الاستثمار، وبالتواصل مع شركات أجنبية.
? معامل الطابوق في النهروان تعد بؤرة لانبعاثات التلوث، ويجب أن تتحول الى استخدام الغاز او يتم نقلها الى خارج بغداد.
? نؤكد على الالتزام بتنفيذ التوصيات وتخصيص الاموال اللازمة لوزارة البيئة من اجل انجاز ما مطلوب منها.
? على وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية استعراض المشاريع التي تبنتها الحكومة في برنامجها لمعالجة التلوث.
? من اجل توفير الغطاء الاخضر اتجهنا الى ارض معسكر الرشيد، فبغداد تحتاج الى مساحات خضراء وقدمنا عائدات للمستثمرين من اجل تأسيس المشروع.
? مشروع مترو بغداد هو جزء من الحلول، وهذه المشاريع تعد نقلة نوعية في مسألة معالجة التلوث، ووجهنا الوزارات والجهات المعنية الإسراع بانجازها.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
15 تشرين الأول 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي 10 آلاف جنيه رافضا رفعه إلى 30 ألف جنيه.
و اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري.
و أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة.
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود "هو إلى عند الحكومة بييجي".
وخلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها