الفوضى في مقابر الدار البيضاء تتفاقم رغم إجراءات الجماعة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
رغم الجهود المبذولة لتحسين وضع مقبرة الغفران بالدار البيضاء، إلا أن الفوضى لا تزال تطغى على هذا المرفق الحيوي، حيث تشتكي هذه المقبرة من الإهمال والفوضى، رغم أهميتها لدى البيضاويين.
أكد مصطفى منضور، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، استمرار الوضع الكارثي والفوضوي بمقبرة الغفران، وذلك رغم تسليم تدبيرها لشركة « كازا بيئة » منذ شهر شتنبر الماضي.
وأوضح منضور في تصريح لـ »اليوم24″ أن الفوضى العارمة بالمقبرة تعود إلى تراكمات سابقة، رغم تراجع ظاهرة التسول بشكل طفيف. وأشار إلى أن مسجد المقبرة لا يزال مغلقًا، مما يزيد من حدة الوضع.
ودعا المسؤول الجماعي إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مقبرة الإحسان الجديدة، كحل جذري لمشكلة الاكتظاظ والفوضى التي تعرفها مقبرة الغفران. كما شدد على أهمية مقبرة الرحمة، معتبرا إياها نموذجا يحتذى به على مستوى الدار البيضاء، مقارنة بالوضع الكارثي الذي تعيشه مقبرة الغفران.
وكان مجلس جماعة الدار البيضاء صادق في دورة استثنائية، غشت الفائت، على اتفاقية تهدف إلى تحسين تجهيز وتسيير وحراسة ونظافة مقبرة الغفران.
وبموجب الاتفاقية سينضم مجلس عمالة الدار البيضاء، ومجلس إقليم مديونة، إلى مجموعة الجماعات الترابية «التعاون الاجتماعي» التي تشرف على تدبير مقبرة الغفران، لكن قبل ذلك ستعمل شركة « كازا بيئة » على تدبير هذه المرحلة الانتقالية.
وخصص كل من مجلس عمالة الدار البيضاء، والمجلس الجماعي، ومجلس عمالة مديونة، وجماعة الهراويين، وجماعة مديونة، وجماعة المجاطية، ميزانية قدرت بحوالي 900 ألف درهم موزعة على الجماعات المذكورة؛ ضمنها 400 ألف درهم من جماعة الدار البيضاء.
كلمات دلالية الدارالبيضاء مقبرة الغفرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء مقبرة الغفران الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
فضائح الفساد تتفاقم في تركيا.. اعتقالات جديدة تضرب كبار المسؤولين
شهدت مدينة إسطنبول، السبت، موجة اعتقالات جماعية جديدة طالت مسؤولين رفيعي المستوى في بلدية المدينة، في إطار تحقيق واسع النطاق في قضايا فساد يُشتبه بتورط مكتب رئيس بلدية إسطنبول فيها.
وبحسب قناة “خبر تورك”، أصدرت النيابة العامة أوامر اعتقال بحق 47 شخصاً، تم تنفيذ اعتقال 30 منهم حتى الآن، بينهم رؤساء بلديات لثلاث مناطق كبرى في إسطنبول، بالإضافة إلى رئيسَي بلديتين في مدينة أضنة جنوب البلاد، يخضعان أيضاً للتحقيق في السياق ذاته.
التحقيقات شملت مسؤولين في مكتب رئيس البلدية، وأعضاء من البرلمان، إلى جانب شخصيات بارزة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتشير مصادر إعلامية إلى أن التهم المحتملة تتراوح بين الرشوة والابتزاز والانتماء إلى جماعة إجرامية.
الشرطة نفذت عمليات تفتيش واسعة في عدد من مباني البلديات، فيما أفاد مصدر مطلع بأن 11 من المطلوبين لا يزالون فارين، وقد يكون بعضهم خارج تركيا.
بالتزامن مع الاعتقالات، أصدرت محافظة إسطنبول قراراً بإغلاق عدد من محطات المترو وخط القطار الجبلي المائل في منطقة تقسيم وشارع الاستقلال الحيوي، اعتباراً من الساعة الثالثة عصر السبت وحتى إشعار آخر.
يُذكر أن هذه الحملة هي الخامسة من نوعها منذ مارس الماضي، حين شهدت إسطنبول اعتقال أكثر من 90 مسؤولاً من بلديات محسوبة على المعارضة، بمن فيهم رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز رموز المعارضة التركية ومنافساً محتملاً للرئيس رجب طيب أردوغان في أي استحقاق رئاسي قادم.