مصر والبرازيل يترأسان اجتماعا بين مجلس السلم والأمن و"بناء السلام" في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس السفير الدكتور محمد جاد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أكتوبر الجاري بالاشتراك مع مندوب البرازيل الدائم لدى الامم المتحدة الاجتماع التشاوري السابع بين مجلس السلم والأمن ولجنة بناء السلام والذي انعقد اليوم ١٥ اكتوبر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت السفارة المصرية في إثيوبيا في بيان لها إن الاجتماع تركز على سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مجلس السلم والأمن الافريقي ولجنة بناء السلام الأممية تزامنًا مع اعتماد سياسة الاتحاد الافريقي المحدثة لإعادة الإعمار، وكذا المراجعة الجارية لبنية بناء السلام.
وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى دعم جهود بناء السلام في القارة الافريقية سواء من حيث الدعم المادي أو اللوجستي أو برامج بناء القدرات، مع ربط هذه الجهود بتنفيذ مشروعات لتعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة فيما بعد النزاعات، لاسيما وأن مصر تتمتع بدورا رائدا في هذا المجال على الصعيد القاري وهو ما يتجلي في ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وكذا استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن لجنة بناء السلام الامم المتحده الدكتور محمد جاد الاتحاد الافريقي البرازيل مجلس السلم والأمن بناء السلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
#سواليف
تصوت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في #غزة، وذلك بعد فشل #مجلس_الأمن في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بعد #فيتو_أميركي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول المصوتة على مشروع القرار.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بهدف إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين.
مقالات ذات صلةواستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يطالب بالرفع الفوري وغير الشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من عبر الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في أنحاء قطاع غزة.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، فلم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات.
يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، وقد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية لإنهاء الحرب بالتجاهل، وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واس