عاجل:- رئيس الوزراء يوضح مفهوم "اقتصاد حرب" وتأثيراته المحتملة على البلاد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في تعليق جديد على مصطلح "اقتصاد حرب"، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، أن هذا المصطلح لا يعني أن مصر ستدخل في حرب مباشرة.
بل يشير إلى استراتيجية الدولة في التعامل مع التحديات الإقليمية الحالية.
مفهوم "اقتصاد حرب"أكد مدبولي أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على تجنب خوض الحروب، إلا إذا تعرضت حدود الدولة أو مصالحها الحيوية لتهديد مباشر.
وأوضح مدبولي أن "اقتصاد حرب" هو نهج يُستخدم لتوجيه موارد الدولة بشكل استراتيجي لضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل أي تطورات إقليمية قد تؤثر على مصر.
تداعيات الحرب الإقليمية
في حال تفاقمت التوترات والحروب في المنطقة، خاصة إذا تأثرت المنشآت النفطية أو النووية وتم الرد عليها بشكل متبادل، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. أشار مدبولي إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أسعار البترول ومنتجات الطاقة، وعلى تأمين إمدادات هذه المنتجات إلى الدول المختلفة بما في ذلك مصر، بغض النظر عن تكاليفها.
دور القوات المسلحة
أكد رئيس الوزراء أن القوات المسلحة المصرية تلعب دورًا محوريًا في حماية الدولة والدفاع عنها حال تعرضها لأي تهديد مباشر.
أهمية توجيه المواردشدد مدبولي على أن "اقتصاد حرب" يعني تخصيص موارد الدولة بشكل يضمن توفير السلع الأساسية وحماية حياة المواطن المصري، في ظل أي تحديات أو أزمات قد تواجه البلاد.
بهذا الشرح، حاول مدبولي توضيح أن المصطلح لا يحمل إشارة إلى دخول مصر في حرب، بل يعكس استراتيجية حكومية تستهدف حماية الاقتصاد والمواطنين في ظل أوضاع إقليمية متوترة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد حرب مصطفي مدبولي التوترات الإقليمية الحكومة المصرية اسعار البترول الأمن القومي القوات المسلحة المصرية تأمين الاحتياجات الأساسية اقتصاد حرب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق على المشروعات القومية.. فيديو
شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات القومية.
وقال مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، إنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة لتتجاوز نسبتها 50%، موضحا أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي.