تعثر مشروع استخراج البوتاس بالخميسات.. الشركة البريطانية مازالت تنتظر التراخيص
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازالت شركة إيمرسون البريطانية، التراخيص القانونية لبدء أشغال وحدتها الصناعية الخاصة باستخراج البوتاس بالخميسات.
و مازال أول مصنع للبوتاس في أفريقيا لم يرى النور بعد ، بعد ست سنوات من إعلان شركة إيمرسون البريطانية عن المشروع.
شركة إيمرسون تواجه عقبة الحصول على الموافقة على دراسة الأثر البيئي (ESIA) من قبل المركز الجهوي للإستثمار لبدء أشغال وجدتها الصناعية الخاصة باستخراج البوتاس بالخميسات.
ومنذ حصولها على رخصة التعدين سنة 2021، حصلت هذه الشركة على تمويل من أربعة بنوك بقيمة 310 ملايين دولار لتطوير مشروع مصنعها المندمج للبوتاس بالخميسات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن شركة إيمرسون أعادت التقدم بطلب للحصول على تصريح بيئي لاستغلال البوتاس بالخميسات.
وقدمت الشركة البريطانية تحديثا حول أنشطة مشروع البوتاس الخميسات المملوك لها بنسبة 100٪ خلال الربع الثاني من عام 2024.
ويتم حاليا دراسة تحديث دراسة الأثر البيئي والاجتماعي التي قدمتها الشركة ، من قبل المركز الجهوي للاستثمار.
و بحسب المسؤول الاول عن الشركة، فإنه تم إدخال تغييرات على التصميم السابق والاثر البيئي و الاجتماعي الخاص بالمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل المركز الجهوي للإستثمار.
وتهدف شركة إيمرسون إلى جعل “منجم الخميسات” من أكبر مناجم البوتاس في أفريقيا، بإنتاج سنوي يبلغ 782 ألف طن على مدى 19 عاماً.
ولتحقيق ذلك، يلزم استثمار يبلغ 525 مليون دولار، وفقًا لدراسة جدوى نُشرت في فبراير 2024.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبات مشددة تنتظر الراقصة بوسي بسبب الفجـ ور
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الفجور أو الدعارة وذلك بعد قرار جهات التحقيق، حجز الراقصة بوسي الأسد 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة التحريض على الفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية
ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء