النواب يناقش اليوم قانوني البيانات الشخصية والملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين؛ أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أقرّت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وأكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر، أن “البيانات الشخصية” من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وقال النبر إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، حيث استمعت إلى الآراء والمقترحات بشكل مستفيض، مضيفًا أنه تم التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها: البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات.
وكانت الحكومة قد أحالت، إلى مجلس النواب، مشروع القانون، بعد أن أقره مجلس الوزراء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الفتوى يضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية
أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على موافقته على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.
وأكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر،
كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
اقرأ أيضاًاقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رئيس «اقتصادية النواب» يطالب بالاهتمام بتطوير الصناعة في مصر
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل