النواب يناقش اليوم قانوني البيانات الشخصية والملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين؛ أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أقرّت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وأكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر، أن “البيانات الشخصية” من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وقال النبر إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، حيث استمعت إلى الآراء والمقترحات بشكل مستفيض، مضيفًا أنه تم التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها: البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات.
وكانت الحكومة قد أحالت، إلى مجلس النواب، مشروع القانون، بعد أن أقره مجلس الوزراء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
"الشورى": بيان عاجل حول تأخُّر تنفيذ المكرمة السامية لبرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الثلاثاء مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
وخلال أعمال الجلسة استعرض سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة. وقد استعرض خلاله مبررات مشروع القانون وتأثيره على القطاع الرياضي بسلطنة عُمان. وأشار خلال حديثه إلى أن مشروع القانون يعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب الرياضي، كما أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي. وأوضح سعادته بأن اللجنة وخلال دراستها لمشروع القانون قامت باستضافة عدد من رؤساء الأندية الرياضية في سلطنة عُمان، والمختصين من الجهات الحكومية، كما اطلعت اللجنة على مجموعة من القوانين الرياضية المنظمة للهيئات الرياضية في بعض الدول المجاورة وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان.
وقدم سعادة محمد بن علي البلوشي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة، مرئيات اللجنة فيما يتعلق ببعض البنود الخاصة بالعقوبات، إلى جانب مدى توافق المشروع مع القوانين النافذة في سلطنة عمان وإعادة ضبط الصياغة القانونية.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم 9 فصول تشمل 69 مادةً. ويمثل تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. ويسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، تلخصت في بعض التحديات التي تواجه الهيئات الرياضية، والحث على تمكين تلك الهيئات بما ينعكس ايجابًا على صناعة الرياضة في سلطنة عمان، وأكدوا كذلك على أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضي
وشهدت الجلسة إلقاء بيان عاجل حول تأخر تنفيذ المكرمة السامية الخاصة ببرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال وتطرق البيان الذي قدمه سعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري. وأوضح الناصري تنفيذ المكرمة السامية ورغم مرور قرابة عام على صدورها، لكنها لم تُنفَّذ؛ الأمر الذي فاقم من معاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزاد من الأعباء المالية والقانونية عليهم. ودعا الناصري الحكومة إلى "تنفيذ الإعفاء السامي فورًا دون أي تأخير إضافي، وإيقاف جميع إجراءات التحصيل والقضايا القانونية تجاه المؤسسات المشمولة بالمكرمة، وإصدار آلية تنفيذ واضحة ومحددة بزمن معلن للرأي العام". وطالب البيان برفع تقرير عاجل لمجلس الشورى يوضح أسباب التأخير والجهات التي تسببت فيه، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره محركًا اقتصاديًا رئيسيًا ومصدرًا لفرص العمل، وضرورة تمكينه ليظل رافدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وألقى سعادة علي بن خلفان الحسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر بيانًا عاجلًا حول بعض الظواهر التي رافقت عروضًا مسرحية ضمن مهرجان الدن الدولي للمسرح. وأكد ضرورة الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الأخلاقية، وصيانة الهوية الوطنية. ودعا سعادته إلى فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة حول الجهة المنظمة والمحتوى المقدَّم، وتحديد المسؤوليات.
طقس اليوم غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية