لماذا يتفرد حزبان بالمنافسة السياسية في أميركا؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
لكن لماذا لم ينجح أي حزب ثالث في اختراق هذه الثنائية المهيمنة؟ هذا السؤال يجيب عليه أحمد فاخوري في حلقة جديدة من برنامجه "ببساطة"، حيث يشرح ببساطة أسباب هذا التفرد.
ورغم أن الدستور الأميركي لا يحتوي على أي نصوص تمنع إنشاء أحزاب جديدة أو دخولها إلى الحياة السياسية، فإن النظام السياسي في الولايات المتحدة مصمم بطريقة تضمن بقاء الطرفين الرئيسيين، ويقضي على أي منافس ضعيف.
ويكمن السر في النظام الانتخابي الأميركي الذي يعتمد على مبدأ "الغالب يحصل على كل شيء"، حيث الفائز في الانتخابات يحصد جميع المكاسب، بينما الخاسر يخرج بلا شيء.
ويجعل هذا النوع من الأنظمة الانتخابية من الصعب جدا على الأحزاب الصغيرة أو المستقلة الحصول على أي تمثيل سياسي.
ولشرح هذا المبدأ، يتخيل فاخوري انتخابات افتراضية تتنافس فيها 4 أحزاب: حزب الفيل، وحزب الحمار، وحزب التمساح، وحزب الحمامة.
وفي هذه الانتخابات، قد يفوز حزب التمساح بالمقعد، لأنه حصل على أكبر عدد من الأصوات، على الرغم من أن الناخبين قد صوتوا أيضا للأحزاب الأخرى.
لكن، في المرة التالية، سيتعلم الناخبون الذين دعموا الأحزاب الصغيرة أن أصواتهم تُهدَر بتشتيتها بين عدة أحزاب ضعيفة، لذا سيقررون دعم حزب أقوى يستطيع المنافسة والفوز، وهذا هو الأسلوب الذي يؤدي تدريجيا إلى اختفاء الأحزاب الضعيفة.
وما يحدث في النهاية هو أن الناخبين الأميركيين لا يصوتون بالضرورة للحزب الذي يمثلهم سياسيا أو يعكس وجهة نظرهم، بل يصوتون ضد الحزب الذي يكرهون، في عملية تُعرف بـ"التصويت الانتقامي".
هذه الديناميكية استمرت لعقود، ومع مرور الزمن، بات الخيار السياسي في أميركا محصورا بين "الحمار" الذي يمثل الحزب الديمقراطي، أو "الفيل"، الذي يمثل الحزب الجمهوري.
21/10/2024المزيد من نفس البرنامجلا نزال هنا.. سكان أميركا الأصليون يستعرضون قصص صمودهم في "الطريق 66"تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الوراثة السياسية: سرطان السلطة من معاوية إلى اليوم
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
محمد عبد الجبار الشبوط
الوراثة السياسية ليست مجرّد خلل في التداول السلمي للسلطة، بل هي جريمة كبرى بحق المجتمع، واعتداء سافر على جوهر الفكرة السياسية الحديثة التي تقوم على الإرادة الشعبية، والكفاءة، والمساءلة. في العراق، كما في معظم العالم العربي، تحولت الوراثة السياسية إلى مرض عضال ينهش جسد الدولة، ويتغذى على دماء الشعب وثرواته.
من معاوية إلى أحفاد السياسة
أول من دشّن هذا النهج المسموم في التاريخ الإسلامي هو الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، الذي حوّل الخلافة من نظامٍ يقوم على الشورى والاختيار – مهما كانت شوائب تطبيقه – إلى مُلكٍ عضوض قائم على التوريث العائلي. بهذا الفعل، فتح بابًا واسعًا أمام الاستبداد، وجعل السلطة ميراثًا شخصيًا يُورَّث كما تُورَّث العقارات والمزارع، لا أمانةً تُحمَّل على الكتف لأداء الحق وخدمة الناس.
منذ تلك اللحظة، سارت أجيال من الحكّام في ركاب الوراثة، حتى صارت قاعدةً غير مكتوبة: من يحكم اليوم يورّث غدًا، ولو على أنقاض وطنٍ كامل.
الوراثة السياسية في العراق المعاصر
في عراق ما بعد 2003، عادت الوراثة السياسية بوجهٍ فجّ، وإن اختلفت شعاراتها. ما بين أحزاب إسلامية تزعم أنها تدافع عن القيم، وأحزاب علمانية ترفع راية الحداثة، تتكرر الصورة ذاتها: أبناء وأصهار وإخوة وزوجات يعتلون المناصب، أو يسيطرون على مفاصل القرار، لمجرّد أنهم ينتمون إلى “العائلة الحاكمة” داخل الحزب أو الكيان السياسي.
بهذا، تحوّلت بعض الأحزاب إلى إقطاعيات سياسية، تحكمها روابط الدم بدل الكفاءة، وتُدار بقرارات العائلة بدل البرامج الوطنية.
لماذا الوراثة السياسية خطر حضاري؟
1. تدمير مبدأ المساواة: الوراثة تجعل السلطة امتيازًا وراثيًا بدل أن تكون حقًا عامًا لكل مواطن.
2. إلغاء المنافسة السياسية: حين تحكم العائلة، تُقصى الكفاءات وتُهمَّش الأصوات الجديدة.
3. إعادة إنتاج الفساد: الوراثة تخلق شبكات مغلقة تحمي المصالح العائلية على حساب المصلحة العامة.
4. قتل الأمل بالتغيير: حين يدرك المواطن أن الحاكم سيورّث السلطة لابنه، يزول الإيمان بالتداول السلمي.
الخروج من الحلقة الجهنمية
القضاء على الوراثة السياسية يتطلب:
• دستور واضح يمنع التوريث السياسي والحزبي.
• قوانين أحزاب ديمقراطية تفرض الانتخاب الداخلي الحرّ والشفاف.
• وعي شعبي يرفض التصويت لأي مرشح يركب حصان العائلة بدل حصان الكفاءة.
الوراثة السياسية ليست قدرًا محتومًا، لكنها ستبقى جاثمة ما لم تُكسر بالوعي، والقانون، والموقف الشعبي الحاسم. فلا معاوية جديد، ولا ملكًا عضوضًا آخر، ولو غلّف نفسه براية الدين أو قناع الحداثة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات