تحرير 156 محضر استخدام المياه في غير أغراضها بسوهاج.. وعقوبات للمخالفين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 156 محضر مخالفات لاستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له، بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، لإحكام الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
وأكد محافظ سوهاج، في بيان، ضرورة تطبيق القانون فعليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القانون قام بتغليظ عقوبة من يقوم برش المياه بالشوارع، وغسيل السيارات، بالحبس والغرامة، وكذلك كل فعل مخالف يتم فيه إهدار المياه دون وجه حق في الشوارع، بالعقوبة التي تصل إلى غرامة مالية 20 ألف جنيه، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى الحبس 6 أشهر.
غرامة وغلق إداري للمحال المخالفةووجه محافظ سوهاج باتخاذ الإجراءات وفقا للقانون بشأن توقيع الغرامة أو الغلق الإداري للمخالفات التي يرتكبها أصحاب المحال ومعارض السيارات، وأصحاب السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية، وغسيل السيارات في حرم الطريق، وهو ما يؤدي إلى إهدار مياه الشرب وحدوث تلفيات في الأسفلت.
من ناحية أخرى، أكد المحافظ أنه سيتم تنظيم حملات مفاجئة على الشوارع والميادين للتأكد من عدم إهدار المياه، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة سوهاج سوهاج مخالفات المياه حملات مفاجئة تشديد العقوبات میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة