عضو بـ«النواب»: مشاركة الرئيس السيسي في «بريكس» تعزز مكانة مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة في قمة «بريكس» منذ انضمام مصر رسمياً إلى المجموعة في بداية العام الجاري، نقلة نوعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على الساحة الدولية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أن انضمام مصر للبريكس يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة، ويتيح لها الفرصة للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي العالمي.
وأكدت أن هذه المشاركة تأتي في وقتٍ مهمٍ يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية، مشيرة إلى أن انضمام مصر إلى هذا التكتل، الذي يضم الاقتصادات الناشئة الأسرع نموا في العالم، سيمنح مصر فرصًا فريدة لتعزيز علاقاتها التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
دعم خطط التنمية المستدامة لمصروأشارت إلى أن هذا الانفتاح الاقتصادي يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة لمصر وفق رؤية 2030، موضحا أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة، إذ يعكس اللقاء مدى قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة.
وأضافت أن هذا اللقاء يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيدة بالدور الريادي الذي يقوم به الرئيس السيسي لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، مؤكدة أن انضمام مصر للبريكس سيسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور مصر كجسر اقتصادي بين الأسواق الناشئة والأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة البريكس البريكس بريكس النواب بوتين انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند بنسبة 8.2 % في الربع الثالث للعام 2025
الثورة نت /..
حقق الاقتصاد الهندي نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من عام 2025، بنسبة بلغت 8.2 بالمئة، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.
وأوضحت وزارة الإحصاء الهندية، في بيانات نشرتها اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8,2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل نسبة 7,8% المسجلة في الربع السابق، متجاوزا توقعات المحللين المقدرة بـ7.4 %.
ونوهت الوزارة بمساهمة ارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية في هذه النتائج.
وذكرت أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الهندي يعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، ويمثل خير دعم لجهود تدارك ضعف العملة المحلية “الروبية” وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.
وفي أول ردود الفعل على هذه البيانات، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، النسبة بأنها “مشجعة للغاية”، مشيدا في منشور على منصة “إكس” بـ”السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو” التي تنتهجها حكومته.
في المقابل، توقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة، وأن تتباطأ وتيرة النمو نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في البلاد، بالرغم من إشارة وسائل الإعلام الهندية إلى اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.
إلى ذلك خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4% إلى 6,2%، مشيرا إلى أن تقديره مبني على “افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعرفات جمركية أميركية بنسبة 50%”.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين