علاوة سنوية 3%.. بشرى سارة لـ العمال في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 12 من مشروع قانون العمل التي تنظم استحقاق العلاوة، والتي تنص على «أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني»
وتابعت المادة: «وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور»
وقال رئيس لجنة القوى العاملة النائب عادل عبدالفضيل: أن النص يمنح المجلس القومي للأجور سلطة وضع القواعد المنظمة للعلاوات، ووفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.
وتابع رئيس اللجنة خلال كلمته باجتماع اللجنة: قرارات المجلس للقومي للأجور، حبر على ورق، وقرارات الحد الأدنى للأجور لم تفعل حتى الآن، كما نعاني من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، متسائلا عن سبل تفعيل هذه القرارات.
من جانبه المستشار القانوني لوزارة العمل قال إيهاب عبدالعاطي: إن القرارات غير ملزمة، لكن قرار الحد الأدنى للأجور صدر.
واضاف: «ومش عارفين نعمل محضر نكيف عدم التزام صاحب العمل بالأجر على أنه إخلال بالأجر، والقاضي العمالي يؤمن هذا التكييف»، مشيرًا إلى وجود نصوص صريحة في مشروع القانون تنص على الالتزام بالحد الأدنى للأجر وصلاحيات المجلس القومي للأجور.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجر الاشتراك التأميني الاشتراك التأميني المجلس القومي للأجور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار النائب عادل عبدالفضيل علاوة سنوية اجتماع اللجنة والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
يطبق قريبا..كيف تحدد أجور عمال القطاع الخاص بقانون العمل الجديد 2025؟
أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قانون العمل الجديد، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ القانون رسميا بداية سبتمبر المقبل.
ويرغب العديد من الموظفين والموظفات العاملين في القطاع الخاص ، معرفة الضوابط القانونية لتحديد الأجور بقانون العمل الجديد 2025، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم كاملة .
و نص قانون العمل الجديد ، على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو لائحة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
و طبقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
تجدر الاشارة إلى أن أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين