وزيرة خارجية ألمانيا تدافع عن إمداد بلادها لإسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، عن إمداد بلادها لإسرائيل بالأسلحة.
وخلال زيارتها الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، قالت بيربوك إن "ألمانيا أوضحت أنها تدعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن النفس بما في ذلك بالأسلحة أيضا".
وصرحت الوزيرة بأن "كل شحنة أسلحة تقدمها بلادها، تخضع للقانون الإنساني الدولي"، مشيرة لما اسمته "المسؤولية الألمانية حيال الدفاع عن القانون الإنساني الدولي والمساعدات الإنسانية".
وأضافت بيربوك: "يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الالتزام بهذا القانون الإنساني الدولي".
وتجري بيربوك محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار مع إسرائيل في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أوضحت أن أي "اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".
وأفادت قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي هدم عمدا برج مراقبة وسياجا بأحد مواقعها في بلدة مروحين، مؤكدة أن ذلك “يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”
كما أكدت اليونيفيل، أنها رغم "الضغوط التي تمارس على البعثة ستواصل مراقبة الوضع عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية والإبلاغ عنه".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الحكومة الإسرائيلية الحدود اللبنانية الخارجية الالمانية القانون الإنساني القانون الإنساني الدولي المساعدات الانسانية
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".