كامل بحيري: القوائم النسبية بالانتخابات تترك المساحة لتفاعل المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، أنه في حالة افتراض أن هناك نظام فردي في الانتخابات فلن تتسع حينها الدوائر، قائلًا: «إذا اعتبرنا أن 40% من عدد مجموع مقاعد البرلمان الـ568 بالنظام الفردي، فيمنح تقريبًا 227 مقعدا للفردي، وإذا عدنا لتقسيم دوائر مصر التي تم تطبيقها من 1990 لـ2011 كان مجلس الشعب يتكون من 444 مقعدا بواقع 222 دائرة كان ينتج عنها 2 عمال أو 2 فلاحين أو 1 فئات و1 عمال و1 فلاحين».
وشدد «بحيري»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أنه بتقليل نسبة الفردي تكون الدائرة أصغر، مؤكدًا أن هذا البرلمان المقبل هو البرلمان الذي سينتهي 2031، منوهًا بأن استراتيجية مصر 2030 تمثل رؤية حوار مجتمعي جرت مع كل القوى السياسية.
وتابع: «لابد من ترك المساحة للمجتمع ليختار من يمثله بالبرلمان، القوائم النسبية تترك المساحة للمجتمع ليتفاعل».
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كامل بحيري مقاعد البرلمان
إقرأ أيضاً:
أبوسنينة يحذر من أزمة الكهرباء: انهيار الخدمات قد يقود إلى شلل كامل في الدولة
حذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، من التداعيات المتسلسلة لأزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا، مؤكدًا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي تمس مختلف القطاعات الحيوية، في ما وصفه بـ”تأثير الدومينو”، الذي يبدأ بانقطاع التيار الكهربائي وينتهي بشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة.
وقال أبوسنينة، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن الإظلام التام يؤدي إلى توقف محطات توزيع الوقود التي لا تمتلك مولدات كهربائية، ما يفضي إلى أزمة وقود تعرقل حركة المواطنين وتؤثر في انتظام العمل بالمؤسسات العامة والخاصة، في ظل غياب وسائل نقل عام فعالة.
وأوضح أن الأزمة تمتد إلى القطاع الصحي، حيث تواجه المستشفيات والمصحات صعوبات في تشغيل مولداتها عند نقص وقود الديزل، الأمر الذي يهدد استمرارية الخدمات الطبية، كما تتأثر الأسواق وقطاع التجارة نتيجة تعذر حفظ المواد الغذائية والمجمدات، ما يفاقم الخسائر ويؤدي إلى إغلاق بعض المرافق التجارية.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة تشمل أيضًا توقف الأنشطة الصناعية، وتعطل محطات تحلية المياه ومضخات الآبار، ما قد يتسبب في أزمة مياه، إضافة إلى إغلاق المخابز بسبب نقص الوقود، واحتمال تعطل خدمات المصارف والمطارات وشركات الاتصالات، فضلًا عن زيادة المخاطر الأمنية مع انقطاع الإنارة في الشوارع.
وأكد أبوسنينة، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وجود حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مشددًا على أهمية بناء مؤسسات تعمل وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يضمن حماية المرافق الحيوية والحفاظ على استقرار الدولة وخدمة المواطنين.