مدير «المصري للدراسات»: إسرائيل تسعى إلى إحداث نكبة فلسطينية جديدة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حالة اللا يقين لا تزال تشكل الإطار الحاكم والمعبر عن الأوضاع الحالية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حسابات سوء التقدير قد تجر الإقليم إلى حرب كبرى ذات تداعيات حرجة، يصعب فصل أوضاع الاضطراب الإقليمي الراهن عن التداعيات الناجمة عن الثورات العربية لعام 2011.
وأضاف «عكاشة»، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل «المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط»، التي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن زيادة حالة الاستقطاب والتنافس دفعت في اتجاه إخلال معادلة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
علامات استفهام حول مستقبل القضية الفلسطينيةونوه بأن إسرائيل تسعى إلى إحداث «نكبة فلسطينية جديدة» بما يضع علامات استفهام حول مستقبل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المواجهة بين إسرائيل وإيران تجاوزت حالة الردع الاستراتيجي، وامتد التصعيد العسكري الإسرائيلي من غزة إلى الساحة اللبنانية، كما أن ذلك يمهد ذلك لدخول الإقليم في حرب شاملة في ظل غياب فر ص التهدئة وتمتع إسرائيل بالدعم اللا حدود من القوى الغربية.
صراعات في الشرق الأوسطوأشار إلى أنه وسط تلك المتغيرات، تتصاعد أهمية البعد التكنولوجي وخاصة السيبراني في صراعات الشرق الأوسط، كما تزداد الحالة الإنسانية في مناطق الصراعات، متابعا: «يفصح هذا السياق المعقد عن مشهد إقليمي مُثقل بالتحديات والمهددات».
وذكر أن الأمر يستدعي أهمية تحديد طبيعة التحولات الراهنة في الشرق الأوسط، وتفكيك تداعياتها للوصول إلى رؤية استشرافية مشتركة تقوم على التعاون متعدد الأطراف من شأنها إعادة صياغة معادلة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صراعات الشرق الأوسط الشرق الأوسط فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟