"قومي المرأة" يطلق حملة إذاعية جديدة بعنوان "بداية" للتوعية بقضايا المجتمع
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إذاعية إعلامية توعوية جديدة بعنوان "بداية"، تهدف إلى بناء إنسان واعٍ يسهم في التنمية بمجالاتها المختلفة عبر تعزيز الوعي المجتمعي، بصوت الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ونشوى الحوفي عضوة المجلس.
وأوضح المجلس - في بيان أصدره اليوم /الخميس/ - أن الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتناقش عددًا من القضايا التي تمس المرأة والأسرة والمجتمع، منها التوعية بأهمية بناء قدرات النساء والفتيات، وأهمية تمكينها ودورها المهم والحاسم في بناء مجتمع منتج.
ومن المقرر أن تذاع الحملة بمختلف الإذاعات المصرية؛ من بينها إذاعة القرآن الكريم، إلى جانب نشرها يوميا عبر صفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية موسعة بعاصمة غانا ضد المتسولين الأجانب
نفذت السلطات الغانية هذا الأسبوع حملة أمنية موسعة ضد المتسولين الأجانب المنتشرين في شوارع العاصمة أكرا، أسفرت عن توقيف أكثر من 2200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة ما وصفته بتنامي ظاهرة التسول وتداعياتها الاجتماعية والأمنية.
وأكد مايك أموكو-أتا، المفوض المساعد للهجرة ورئيس قسم الشؤون العامة بالدائرة، أن جميع الموقوفين يخضعون حاليًا لفحوصات طبية شاملة وتقييم قانوني لتحديد أوضاعهم القانونية في البلاد، مشددًا على أن العملية تمت في إطار احترام تام لحقوق الإنسان، مع الحرص على عدم فصل أفراد العائلة الواحدة.
وأوضح أموكو-أتا أن الحملة جاءت استجابة لتزايد شكاوى سكان العاصمة بشأن انتشار المتسولين الأجانب، لا سيما في المناطق التجارية والمواقع الحيوية، مما أثار مخاوف أمنية وتحديات إنسانية، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول.
وأشار المسؤول الغاني إلى أن دائرة الهجرة ستواصل نهجها القائم على التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستشمل إعادة بعض الموقوفين إلى بلدانهم إذا ثبتت مخالفتهم لشروط الإقامة القانونية.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطات الغانية حملات مماثلة، غير أن هذه الحملة تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز سياساتها بشأن الهجرة غير النظامية وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.